الجزر الاماراتية المحتلة : تباين ايراني - ايراني وحوار ثنائي في طريق مسدود

هل كنا نلقي حجراً في بحيرة ساكنة عندما بدأنا رحلة البحث في أبو ظبي وطهران عن آخر تطورات قضية الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى المتنازع عليها بين دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية؟
ما أوحى بهذا السؤال هو الهدوء الظاهر والخفوت الاعلامي الذي طبع قضية الجزر في الفترة الاخيرة بعد شهور من سيطرتها على الخطاب السياسي للبلدين وتصدرها تصريحات المسؤولين فيهما.
لكن الجواب عن هذا السؤال لم يكن لدى الايرانيين الذين يسيطرون على الجزر والذين قد لا تكون لهم مصلحة في اثارتها، فهم يرون كما قال مسؤول ايراني في طهران ل "الوسط": "اننا موجودون في الجزر ووضعنا فيها راسخ ومؤمن جداً ولا نشعر بضعف في موقفنا، وعلى من لديه شكوك في سيادة ايران على الجزر ان يأتي الينا ويتحدث معنا".
كان الجواب عند الاماراتيين الذين يرون ان الجزر الثلاث عربية واماراتية احتلتها ايران بالقوة في عهد الشاه السابق ليلة 30 تشرين الثاني نوفمبر 1971، وانهم قاموا منذ ذلك الوقت باثارة القضية ثنائياً ومباشرة، ثم بشكل واسع منذ عام 1992 في كل المحافل السياسية الخليجية والعربية والدولية.
مسؤول اماراتي كبير التقته "الوسط" في أبو ظبي قدم التفسير لحالة الهدوء فقال: "ان الامارات لديها من الادلة والاثباتات ما يؤكد حقها في الجزر والعمل جار لوضعها في الاطار القانوني تمهيداً للمضي قدماً في مسعاها الرامي الى حسم النزاع سلماً ومن خلال قواعد القانون الدولي".
وتستطرد المصادر الاماراتية التي يعتمد الجزء الاول من التحقيق على ما قالته في حوار مع "الوسط" فتشير الى ان الهدف من فترة الاعداد وتقوية الوضع القانوني "هو تطوير القضية الى مرحلة التحكيم الدولي في محكمة العدل الدولية" ونقلها بالتالي الى مرحلة جديدة، اي من مرحلة الخلاف السياسي الى مرحلة الخلاف أو الحسم القانوني وبالتالي عدم ترك القضية في وضعها الحالي غير المريح.
ولكن ما هي "الآلية" التي ستسعى الامارات من خلالها الى "ادارة الأزمة في اتجاه الحسم القانوني ونقل النزاع الى ساحة الحل النهائي؟".
اكثر من خيار
يبدو، من حديث المسؤول الاماراتي الكبير، ان امام أبو ظبي اكثر من خيار، وليس كما هو الحال مع ايران التي ما زالت تصر على خيار "المفاوضات الثنائية المباشرة بين البلدين حول جانب واحد من جوانب النزاع في شأن جزيرة ابي موسى فقط وليس على الجزر الثلاث كما تطالب الامارات".
وتقول المصادر الاماراتية ان اتخاذ قرار في شأن الخيارات المتاحة امامها والتي تقوم على الاساس نفسه وتتبع المنطق ذاته الحل السلمي للنزاع على اساس قواعد القانون الدولي ومبادئ العدل والانصاف لن يطول كما قد يتوقع بعضهم. فهل يتحرك الاماراتيون نحو المرحلة الجديدة لقضية الجزر في الاتجاه القانوني فقط؟
المصادر الاماراتية تقول ان التحرك يسير في اتجاه تقوية الموقف القانوني وايضاً تقوية الموقف السياسي. وتشير، بالنسبة الى الموقف السياسي، الى ما استطاعت الامارات الحصول عليه من دعم خليجي وعربي صريح لما تعتبره حقها المشروع في السيادة على الجزر وما استطاعت الحصول عليه من تأييد وتعاطف غربيين ودوليين لموقفها الداعي الى حل النزاع عبر محكمة العدل الدولية.
وتتوقف المصادر في هذا الصدد عند المحطات الآتية:
1- بالنسبة الى مجلس التعاون الخليجي لا يخلو بيان يصدر عن المجلس، سواء على مستوى القمة أو على مستوى المجلس الوزاري، من تأييد قطعي وصريح لحق الامارات في الجزر ولموقفها المنادي بحله عن طريق التحكيم الدولي. وتنفي هذه المصادر بقوة ما يتردد عن وجود انقسام خليجي غير معلن على هذه المسألة، مؤكدة ان جميع دول المجلس تؤيد الموقف الاماراتي.
2- الدعم العربي خصوصاً من الجامعة العربية.
وعلمت "الوسط" من مصادر موثوق بها في دبي ان الامارات عمدت، في محاولة لتأكيد الدعم السياسي وتوسيع نطاقه، الى جعل قضية الجزر احد الشروط او البنود الاساسية لأي بيان سياسي أو تصريح سياسي مشترك يمكن ان يصدر عقب زيارة مسؤولين اجانب للامارات او زيارة مسؤولين اماراتيين لدول اخرى.
وعلى المستوى الدولي يقول مسؤولون في الامارات ان بلادهم حصلت على دعم صريح من كثير من الدول الصديقة خصوصاً الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومعظم الدول الغربية لموقفها الرامي الى حسم النزاع بالطرق السلمية وعبر اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
ويبدو ان هذا المكسب السياسي ليس فقط تقديراً اماراتياً لكنه ايضاً تقدير ايراني، اذ لاحظ خبير ايراني في الشؤون الدولية والخليجية التقته "الوسط" في طهران "ان الوضع القانوني الايراني في الجزر قوي لكن الوضع السياسي ضعيف بسبب دعم الولايات المتحدة لموقف الامارات بسبب الصراع القائم بين واشنطن وطهران منذ قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية عام 1979".
الا ان الاماراتيين يؤكدون انهم اثاروا موضوع الاحتلال الايراني للجزر في عهد الشاه حليف واشنطن آنذاك وقبل قيام الثورة الايرانية.
نزاع واقعي أم مفتعل؟
هذا التطور المتوقع في قضية الجزر، كما وصفته المصادر الاماراتية في اتجاه الحسم القانوني عبر آلية دولية، يوحي بأن طريق المفاوضات المباشر وعقد الحوارات الثنائية كالتي عقدت عام 1992 في أبو ظبي اصبح طريقاً مسدوداً تماماً.
والسؤال هو لماذا اتخذت الازمة هذا المسار المعقد وما هي رؤية كل طرف لأسباب التعقيد ولجذور المشكلة ولحجم الدور الاقليمي والدولي فيها. وأهم من ذلك ما هي رؤية كل منهما للخطر الذي تمثله الازمة، سواء على صعيد العلاقات بين الدولتين الجارتين أو على صعيد منطقة الخليج ومجمل العلاقات الايرانية - الخليجية كلها؟
جدّد المسؤولون الايرانيون الذين التقتهم "الوسط" المواقف التي عبرت طهران عنها باستمرار خلال السنوات الثلاث الاخيرة، اي منذ عودة القضية الى واجهة الاحداث في الخليج. ولخصها حسين صادقي المدير العام لشؤون الخليج في وزارة الخارجية بقوله: "ان خلافنا مع جارتنا الشقيقة الامارات هو خلاف "صغير وهامشي" وقضية الجزر ليست سوى أزمة مفتعلة اصطنعتها الدول الكبرى التي اصابها القلق من التحسن الذي طرأ على علاقاتنا بدول الخليج العربية بعد غزو العراق الكويت ووقوع حرب الخليج الثانية".
أما المصادر الاماراتية فترى العكس: "ان الخلاف كبير وجوهري ويتسم بالخطورة ويتعلق بقضايا السيادة، وهو نزاع قديم الجذور ويمكن ان يكون مصدراً لأزمة حقيقية في العلاقات، ليس فقط بين البلدين اللذين لن تتطور علاقاتهما الثنائية من دون حله، ولكن ايضاً بين ايران من جهة ومجموعة دول مجلس التعاون من جهة اخرى".
وأوضح المسؤول الاماراتي الذي التقته "الوسط" ان بلاده "حرصت حتى الآن على ألا تسمح للنزاع بأن يؤثر سلبياً في العلاقات بين البلدين في جوانبها المختلفة"... لكنه لفت الى ان استمرار ايران في تجاهل الرغبة الصادقة التي عبّرت عنها الامارات في حل النزاع بالوسائل السلمية عن طريق التحكيم الدولي لا بد ان يدفع باتجاه تعكير مجمل العلاقات بين البلدين الجارين.
وينفي الاماراتيون جملة وتفصيلاً الرؤية الايرانية التي تعتقد بأن اثارة الامارات لنزاع الجزر بقوة في عام 1992 كان مفتعلاً وبتحريض من الولايات المتحدة المعادية لايران. ويتحدون ان يكون هناك اي طلب أو دليل الى ان دولة اجنبية كانت وراء تحريك الحكومة الاماراتية قضية الجزر "فإيران تعلم ان الامارات قد أثارت القضية في عهد الشاه ومع قيام الثورة الايرانية وأثناء الحرب الايرانية - العراقية وبعدها".
لكن الدكتور محمد جواد لاريجاني عضو مجلس الامن القومي الاعلى في ايران ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى يرى "ان حديث الامارات عن تحويل النزاع الى محكمة العدل الدولية هو جزء من لعبة سياسية هدفها ادخال المصالح الخارجية والعوامل الخارجية الاميركية وهو امر ليس من مصلحة ايران او مصلحة الامارات وانما لمصلحة طرف ثالث واشنطن يسعى الى حصار الثورة الاسلامية الايرانية منذ اليوم الاول لها قبل نحو 16 عاماً". وترد المصادر الاماراتية على ذلك بقولها ان هذا الشعور المبالغ فيه لدى ايران ب "المؤامرة" وبوجود خيوط اجنبية في كل قضية من قبل ايران لا صلة له ابداً بالواقع، والدليل على ذلك ان هذه ليست المرة الاولى التي تثير فيها الامارات مشكلة الجزر ليزعم انها اثارتها بعد حرب الخليج الثانية بالتنسيق مع الولايات المتحدة لمنع التقارب بين دول المنطقة وايران.
وقائع مهمة
وتشير المصادر نفسها الى وقائع مهمة في هذا السياق، فتقول ان الامارات أثارت القضية فور حدوث الاحتلال الايراني للجزر عام 1971، فقد رفض أول بيان صدر عن أول مجلس وزراء اتحادي في الثاني من كانون الاول ديسمبر عام 1971 الاحتلال، ودعا الى عودة الجزر الى السيادة العربية و"احترام الحقوق الشرعية والبحث في أية خلافات قد تحدث بين الدول بالوسائل المتفق عليها دولياً"، كما أثارت القضية مع ايران نفسها فور انتهاء الثورة الاسلامية مطالبة الإمام الخميني بتصحيح وضع الاحتلال الذي تم في عهد الشاه. واثارته قبل اندلاع الحرب العراقية - الايرانية. ثم خففت من إثارة الموضوع اثناء فترة الحرب المذكورة تقديراً منها لظروف ايران اثناء الحرب ولئلا يقال ان الامارات تستغل هذه الظروف.
لكن الامارات عادت بعد انتهاء الحرب للمطالبة بحقها في الجزر. والأهم من ذلك كله هو انها - حسب المصادر نفسها - لم تثر القضية سياسياً واعلامياً بكثافة منذ 1992 افتعالاً وايعازاً من الولايات المتحدة كما تصور المصادر الايرانية الامر، ولكن كأمر فرضه الواقع الذي خلفته ما تسميه أبو ظبي انتهاكات لمذكرة التفاهم الموقعة بين ايران والشارقة عام 1971 والخاصة باقتسام "موقت" لجزيرة أبو موسى بينهما. وهي الانتهاكات التي برزت عام 1992 في صورة انزال العلم الاماراتي المرفوع على الجزء الذي يخص الامارات حسب المذكرة في الجزيرة والتعدي على مخفر الشرطة الاماراتي، ومنع المدرسين الوافدين الذين يعملون لمصلحة الامارات في الجزيرة من ممارسة عملهم فيها، اضافة الى تركيب انظمة صواريخ في المنطقة الخاصة بالامارات وتشغيل خط طيران منتظم من منطقة بندر عباس الى أبو موسى.
ويرد الايرانيون بأنهم لم يحدثوا اي تغييرات استراتيجية أو ديموغرافية في الجزيرة. ويقول لاريجاني: "ان السياسة المطبقة منذ اليوم الأول للثورة الاسلامية لم تتغير كما ان مواطني الشارقة في الجزيرة يعيشون في ظل الامكانات والحقوق نفسها التي عاشوا في ظلها في السابق وان الشيء الوحيد الذي تغير هو حملات الدعاية السياسية من قبل الامارات".
مفاوضات فاشلة
هذا الاختلاف التام بين الطرفين في تفسير اسباب اثارة الازمة من جديد يمتد الى تحديد اسباب اخفاق المفاوضات المباشرة التي تمت على مرحلتين: الاولى زيارة وزير الخارجية الايراني علي اكبر ولايتي لأبو ظبي والثانية المفاوضات الرسمية بين وفدين من وزارتي خارجية البلدين عام 1991. اذ يلوم كل طرف الآخر على التعثر ثم التوقف الذي اصاب هذا الحوار. فالامارات - كما قالت مصادر رفيعة فيها - تعزو فشل اسلوب المفاوضات الثنائية المباشرة الى "التصلب" الايراني الذي تمثل في رفض مناقشة قضية السيادة على الجزر الثلاث، والاكتفاء بعرض التفاوض على جزيرة أبو موسى فقط وعلى جزء محدد يتعلق بحقوق مواطني الامارات في الجزيرة. ويقول الاماراتيون ان هذا هو السبب نفسه الذي دفع وزير الدولة للشؤون الخارجية الشيخ حمدان بن زايد الى الغاء زيارته التي كانت مقررة لطهران بعد رفض ايران ادراج موضوع طنب الكبرى وطنب الصغرى في المحادثات.
لكن لاريجاني يقول: "حاولنا حل النزاع مع الامارات ثنائياً وفي مناخ اخوي، فأرسل الرئيس علي أكبر هاشمي رفسنجاني وزير خارجيته الدكتور ولايتي الى أبو ظبي استجابة للرسالة التي بعث بها اليه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات وعبّر فيها عن قلقه من الوضع في جزيرة أبو موسى. واعلن ولايتي بوضوح في هذه الزيارة ان ايران مستعدة للجلوس والتفاوض والاخذ في الاعتبار مخاوف الامارات في شأن رعاياها في الجزيرة. لكن ما ضايقنا بشدة هو اننا فوجئنا بحديث الامارات عن ضرورة تحويل النزاع الى محكمة العدل الدولية في لاهاي اذ اننا اشتممنا في هذا رائحة لعبة سياسية لمصلحة القوى الاجنبية اكثر مما رأينا فيه محاولة لحل النزاع".
والأمر كما فهمته "الوسط" لا يتعلق فقط بمواقف مستفادة عبّر عنها كل طرف، ورفضها الطرف الآخر، لكنه يتعلق ايضاً بقدر غير قليل من "سوء الادراك" قد يكون ناتجاً من عدم وضوح بعض الآراء خصوصاً الايرانية. فعلى سبيل المثال لا يبدو ان الموقف الايراني من موضوع التفاوض نهائي أو متفق عليه تماماً، فبينما قال صادقي: "ان الحوار يجب ان يكون على أبو موسى فقط اذ لا غموض في ما يتعلق بالجزيرتين الأخريين ذلك انهما جزيرتان ايرانيتان"، قال لاريجاني "ان ايران لا تستبعد اي قضية من الحوار وان من حق الامارات ان تطرح في المفاوضات اي موضوع وليس أبو موسى فقط، ومن حق ايران ايضاً في المقابل طرح اي موضوع".
رفض التحكيم وخطورة النزاع
واذا كانت ايران ترفض اللجوء الى التحكيم الدولي وقبول اختصاص المحكمة. فإن المصادر الاماراتية تتساءل عن سبب رفض هذا الاسلوب الذي سلكته دول كثيرة بما فيها ايران نفسها لحل قضايا مماثلة. وتذكر هذه المصادر بأن طهران سبق ان طلبت من بريطانيا حين كانت تسيطر على المنطقة في الثلاثينات احالة مسألة الجزر الثلاث على محكمة العدل الدولية. ويقول صادقي: "نحن نعتبر ان القضية بسيطة وغير معقدة ولا تحتاج بالتالي الى محكمة العدل الدولية"، اما لاريجاني فيرفض فكرة ان بلاده لا تؤيد اللجوء الى المحكمة لشعورها بضعف في موقفها القانوني، ويقول: "نحن لا نشعر بأي ضعف قانوني ونحن هناك وسيادتنا هناك وهي ليست محل نزاع، لكن المزاج الخاص بنا لا يتحكم به أو يحدده ما يقال من قبل دولة أو اخرى. وعلى من لديه اية شكوك او مطالب ان يأتي الينا ويتحدث معنا مباشرة من دون تدخل طرف ثالث".
لكن الاماراتيين يرون ان ليس هناك مبرر معقول لعدم قبول ايران صراعاً قانونياً متكافئاً ومشروعاً امام هيئة دولية محايدة كمحكمة العدل الدولية، ما دامت مطالب كل طرف متعارضة تماماً وغير قابلة للتلاقي على حل وسط من خلال المفاوضات المباشرة كما اثبتت تجربة محادثات 1992 بين البلدين.
هذه المعضلة بالتحديد، اي اخفاق المفاوضات وتعثر قبول الطرفين بالتحكيم الدولي حتى الآن، هي التي تشكل - في نظر المصادر الاماراتية - المصدر الرئيسي لخطورة الازمة وقابليتها لتهديد استقرار منطقة الخليج. وترى هذه المصادر ان التسليح الايراني الكثيف والمتسارع خصوصاً في الجزر والمتمثل في انظمة الصواريخ المتطورة التي نصبت كصواريخ "سام" التي يزيد مداها على 200 كلم، يعتبر تهديداً للوضع في الخليج.
لكن الايرانيين يقولون ان هذه الاحاديث عن النمو العسكري الايراني والمخاطر التي يمثلها للدول الخليجية المجاورة، خصوصاً الامارات، هي "مخاوف بثتها اميركا التي تسعى الى زيادة صادراتها من الاسلحة الى دول المنطقة وخلق حالة رعب غير حقيقية" من ايران.
وترى المصادر الاماراتية أن تكثيف الوجود العسكري الايراني خصوصاً في الجزر يشكل تصعيداً للوضع وتهديداً واقعياً وليس مفترضاً للاستقرار في المنطقة ولا علاقة له بأي دور لقوة اجنبية.
وتخلص مصادر محايدة الى ان المخاوف من تحول أزمة الجزر الى نزاع عسكري في الخليج، وان لم تكن آنية أو قابلة للتحقق في المدى القريب، الا ان استبعادها كلياً وتجاهل عناصر التعقيد والتوتر وسوء الفهم والادراك ومشاعر الغضب المتولدة عن عدم حل النزاع قد يكونان خطأً فادحاً جديداً يخشى ان تدفع المنطقة - من جديد - فاتورته الباهظة.