زيارة مبارك لواشنطن ... هل تحسم الخلاف مع اسرائيل ؟. المعاهدة النووية : حل وسط أم تصعيد ؟

على رغم تأكيد كل من مصر واسرائيل والولايات المتحدة تبديد الازمة بينها بسبب رفض القاهرة التمديد الأبدي للمعاهدة الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية ما لم تنضم اسرائيل الىها، من الواضح ان هناك ازمة على الأقل في حدود الموقف من المعاهدة. فوزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى تحدث اخيراً عن "تداعيات تعلم مصر انها ستترتب على هذا الموقف" واستعدادها للتعاطي معها.
القاهرة استغربت رد الفعل الأميركي والاسرائيلي على موقفها الى حد افتعال ازمات عن طريق تسريب ما سمي "وثيقة العقاب" وبدء حملة اعلامية. وأعربت عن اعتقادها بأن هناك دوائر معينة في الغرب تشن هجوماً على مصر، اذ ان موقفها معلن منذ توقيعها المعاهدة العام 1971 والمصادقة عليها العام 1981، حيث لم تخل ادبيات الديبلوماسية المصرية من المطالبة بتوقيع اسرائيل المعاهدة. وكذلك أبدت اهتماماً باخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل اسلحة الدمار الشامل منذ العام 1947 حين قدمت مشروع قرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الى انشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.
ولم يلقِ وزير خارجية مصري خطاباً امام اللجنة العامة للأمم المتحدة منذ 1968 إلا وتعرض لضرورة انضمام اسرائيل الى المعاهدة النووية. وهكذا فالموقف المصري الاخير ليس جديداً ما دعا مصادر ديبلوماسية في وزارة الخارجية الى القول: "الآخرون لم تكن لديهم حاسة سمع".
ويبقى السؤال الكبير: هل توقع مصر التمديد للمعاهدة أو لا توقع؟ الرئيس حسني مبارك والوزير موسى اعلنا غير مرة ان لا توقيع من دون انضمام اسرائيل، خصوصاً اذا كان المطروح في المؤتمر الخاص بتجديد سريان المعاهدة في نيسان ابريل المقبل هو تمديد المعاهدة الى الأبد. لكن الحديث عن وساطات ومحادثات من اجل التوصل الى "حل وسط" أو "معادلة" - كما تسميها القاهرة - يفتح الباب امام كل الاحتمالات بما فيها انضمام اسرائيل وتوقيع مصر.
والى حين التوصل الى صيغة تقبل بها كل الاطراف، طرحت افكار مصرية واسرائيلية ولم تقترح الولايات المتحدة شيئاً، ربما في انتظار ما ستسفر عنه المحادثات بين مصر واسرائيل. لكن تدخل واشنطن حتمي خصوصاً ان القاهرة تعارض رغبتها في التمديد الأبدي للمعاهدة.
ويتوقع مراقبون ان يكون هناك حد زمني اقصى للتدخل، وقد تكون زيارة الرئيس مبارك للعاصمة الاميركية في نيسان ابريل، قبل بدء اعمال المؤتمر الخاص بالتمديد للمعاهدة، موعداً لطرح الولايات المتحدة الحل الوسط او المعادلة المقبولة في اللحظات الاخيرة .
اقترحت مصر على اسرائيل ثلاثة خيارات فرفضتها وردت ببديل واحد رفضته القاهرة، لكن المشاورات والاتصالات ما زالت مستمرة. ولوحظ ان مصر طرحت رأيا هو بمثابة رسالة الى الولايات المتحدة، مفادها ان "ليس في مصلحة اميركا ضرب الدول المعتدلة في المنطقة"، كما قال مسؤول مصري رفيع المستوى تحدث الى "الوسط".
اما البدائل المصرية لحل الازمة فهي ان توقع اسرائيل المعاهدة في موعد تجديدها أو تحديد المدة الزمنية التي تراها كافية وتوقع في نهايتها، في مقابل تجميد مصر توقيعها خلال هذه المدة، او أن تضع اسرائيل خطاباً تتعهد فيه الانضمام الى المعاهدة في تاريخ محدد على ان يصبح انضمامها تلقائياً فور حلول هذا التاريخ.
وتعهدت اسرائيل شفهياً التوقيع في غضون سنتين على تحقيق السلام الشامل واتضاح مواقف الدول العربية وايران.
وثيقة مصرية
وما يحدد موقف مصر ثوابت ضمن وثيقة ينتظر أن تشكل ملامح موقفها من قضية اخلاء منطقة الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل، ومن بينها السلاح النووي. وأطلعت القاهرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوثيقة، وبعثت بنسخة عنها الى الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا، ودعت فيها الدول الرئيسية المصدرة للسلاح والدول العربية واسرائيل وايران الى اعلان تأييدها غير المشروط لنزع الاسلحة النووية والكيماوية والجرثومية. ورأت ان كل الجهود الدولية المبذولة من اجل نزع اسلحة الدمار الشامل سيفشل اذا لم تتم على اساس التطابق الكمي والنوعي للقدرات العسكرية لدول المنطقة في صورة منفردة وليس على اساس دول عربية في مقابل دولة اسرائيل.
بل ذهبت مصر الى حد الاعراب عن استعدادها لقبول الحد من التسلح في مجال "الاسلحة التقليدية" شرط ان تثمر جهود السلام في المنطقة نتائج تسمح بذلك.
وتطرقت الوثيقة الى موقف مصر من قضايا الحد من التسلح ونزع أسلحة الدمار الشامل، وأشارت الى رفض الحديث عن وقف انتاج هذه الأسلحة، داعية الى انطباق الجهود الدولية على الانتاج "والمخزون" ايضا، وهو الجانب الذي تغفله الطروحات الأميركية.
ويعكس تناول الوثيقة موضوع التسلح في الشرق الأوسط اهتمام مصر بجعل الموقف من تجديد معاهدة حظر الانتشار النووي جزءاً من موقف شامل. وهي تطرح ستة اقتراحات تمثل أسس جهود ضبط التسلح في المنطقة عموماً:
أولا: دعوة الدول الرئيسية المصدرة للاسلحة ولا سيما منها الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والدول العربية واسرائيل وايران الى ان تودع لدى المجلس اعلانات تعكس تأييدها الصريح غير المشروط لاعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل، وتتعهد فيها عدم اتخاذ اي خطوات تتعارض مع هذا الاعلان وتعرقل تحقيق هذا الهدف.
ثانياً: تكثيف جهود الدول المصدرة للسلاح واطراف معاهدة منع الانتشار النووي لضمان انضمام كل دول المنطقة الى المعاهدة.
ثالثاً: اعلان دول المنطقة تعهدها:
1- عدم استخدام اسلحة نووية او كيماوية او جرثومية.
2- عدم انتاج اي اسلحة نووية او حيازتها.
3- عدم انتاج أي مواد نووية صالحة للاستخدام العسكري أو الحصول عليها.
4- قبول نظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رابعاً: تدعو مصر دول المنطقة التي لم تفعل ذلك الى اعلان تعهدها الانضمام الى المعاهدة واتفاق حظر الاسلحة الجرثومية 1972.
خامساً: تدعو مصر دول المنطقة الى اعلان تعهدها التعامل على اساس الفاعلية والعدالة مع المسائل المتعلقة بوسائل توصيل اسلحة الدمار الشامل.
سادساً: دعوة دول المنطقة الى اعلان موافقتها على إعطاء إحدى آليات الأمم المتحدة دوراً يتفق عليه مستقبلاً للتحقق من التزام الدول اتفاقات الحد من التسلح ونزع السلاح بما في ذلك الاسلحة التقليدية، عندما تثمر جهود السلام في المنطقة نتائج تسمح بذلك.
وتضمنت الوثيقة المصرية ثمانية مبادئ:
- أولاً: ضرورة التطابق الكمي والنوعي للقدرات العسكرية لدول المنطقة "في صورة منفردة" لأن عدم التطابق الخطير القائم لا يمكن استمراره في منطقة تسعى الى السلام العادل والشامل.
- ثانياً: زيادة الأمن بمستوى ادنى من التسلح. فالأمن يجب ان يتحقق عن طريق الحوار والترتيبات السياسية بدلا من قوة السلاح.
- ثالثاً: اتفاقات لتحديد التسلح ونزع السلاح تعطي لدول المنطقة حقوقاً ومسؤوليات متساوية، وتتضمن التزاماً متساوياً قانونا في مجال نزع السلاح، اذ يجب ان يسري مقياس واحد على دول المنطقة.
- رابعاً: ضرورة نبذ امتلاك الأسلحة النووية وانهائه من دون ان يكون لأي دولة حق التنصل من هذا الالتزام، وبالتالي على اسرائيل ان تتخلى عن البديل النووي رسمياً في صورة واضحة وصريحة.
- خامساً: اعطاء اولوية خاصة لوضع نظام دولي للتحقق والتفتيش من اجل ضمان التزام اسرائيل، واعطاء الأمم المتحدة دورها في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات تنفيذا دقيقا لا رجعة فيه.
- سادساً: ترى مصر ان الرغبة في تحقيق السلام العادل والشامل والنهائي في المنطقة ستؤدي الى الحد من سباق التسلح الذي يؤدي الى نزع اسلحة الدمار الشامل.
- سابعا: ضرورة انطباق اي جهود لاخلاء المنطقة من اسلحة الدمار الشامل على الانتاج والمخزون.
- ثامناً: لا بد من ان يخضع اي نظام او ترتيبات مقترحة لوضع نظام يقيد عملية تصدير السلاح الى كل دول المنطقة، لمعاملة متساوية ومعايير ثابتة يلتزمها الجميع، ولا تعطي امتيازا لدولة على الدول الأخرى.
يذكر ان الموقف الأميركي كان تطرق الى مطالبة الدول المصدرة بفرض قيود وضوابط على صادرات المعدات والتكنولوجيا العسكرية الاخرى التي يمكن ان تساعد في انتاج صواريخ ارض - ارض، على ان يتم التصدير فقط وفقاً لأغراض سلمية. وطالبت اميركا الدول المصدرة للسلاح بابلاغ كل منها الاخرى سلفاً صفقات الأسلحة التي تنوي تصديرها الى أي من دول المنطقة. وتجاهل الطرح الأميركي أن تطاول اي جهود في هذا الصدد المخزون من السلاح النووي، وركز على الانصراف فقط الى الانتاج بعد توقيع الالتزامات الدولية.
انتقادات ومذكرة
ووجهت مصر خلال الاتصالات التي أجريت معها لحل الخلاف على الموضوع النووي انتقادات الى الولايات المتحدة ودول أوروبية من الاعضاء وغير الاعضاء في النادي النووي، منها تسهيل أميركا ودول اوروبية لاسرائيل الحصول على تكنولوجيا نووية متطورة، كحصولها على بلوتونيوم ويورانيوم عالي التخصيب من اميركا وفرنسا. واعتبرت مصر ان ازدواجية المعايير التي تنتهجها الولايات المتحدة ودول اخرى ساهمت في جعل الدولة العبرية دولة نووية، وساهمت بالتالي في تأجيل التوصل الى السلام الشامل والاستقرار القائم على الامن المتوازن في المنطقة.
وكشف مصدر مصري لپ"الوسط" ان الحكومة المصرية بعثت بمذكرة الى الادارة الاميركية حددت فيها موقفها، وأشارت في شكل "قاطع" الى التمسك به اذا لم يتم التوصل الى معادلة تحقق مضمونه وهدفه، مؤكدة الاستعداد للحوار مع الأطراف المعنية في شكل مباشر أو غير مباشر.
واعربت مصر في المذكرة عن دهشتها من "الحرص على اعطاء اسرائيل ميزة واسباغ قدرة اقليمية عليها، وتجاهل الولايات المتحدة التفاوض على توقيع اسرائيل المعاهدة النووية وتبنيها الموقف الاسرائيلي الحريص على تغيير الموقف المصري".
ورهنت مصر موافقتها على تمديد سريان المعاهدة بپ"توقيع اسرائيل او التوصل الى معادلة حل وسط مقبولة ومرضية تتسق مع الموقف المصري". وأعربت عن استغرابها الشديد "القبول بالطروحات الاسرائيلية تأجيل التوقيع، وعدم الارتياح الأميركي الى الموقف المصري".
ورفض المصدر دوافع "الهجوم الاسرائيلي الصريح والتلميح الاميركي" من خلال اتهام القاهرة بپ"تجييش الدول العربية والاسلامية والافريقية ودول عدم الانحياز ضد مد سريان المعاهدة"، وقال ان "التشاور امر طبيعي في موضوع يمس ضمانات الامن للدول غير النووية، وهي الغالبية العظمى".
وأضاف: "أُبلغت الولايات المتحدة انه اذا كان اسحق رابين رئيس وزراء اسرائيل يرى البحث في اخلاء منطقة الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل وتأجيل توقيع اسرائيل الى ما بعد تحقيق السلام على كل المسارات، وتحديد كل الأطراف العربية وايران خصوصاً مواقفها من مستقبل العلاقات مع الدولة العبرية، ففي المقابل يمكن النظر في مد سريان المعاهدة حين يتحقق ذلك.
وأُبلغت الولايات المتحدة ايضاً ان بقاء اسرائيل خارج نظام المعاهدة يهدد السلام النهائي والاستقرار والامن والتنمية في المنطقة، وان ادخال تكنولوجيا متقدمة الى المنطقة غير مقبول، وعدم جواز معاقبة الدول التي قبلت طوعاً المصادقة على المعاهدة بمنعها من الحصول على تكنولوجيا متطورة، وفشل سياسة فرض التكتم والسرية على البرنامج النووي الاسرائيلي".
وزاد المصدر المصري أن "تجاهل الرأي العام العربي في هذه القضية سيؤدي الى دعم مركز القوى المعارضة للسلام. وأبلغنا الولايات المتحدة انها اذا كانت تقصد بتأكيدها أولوية توقيع دول العالم المعاهدة ان ذلك لا يعني انضمام اسرائيل، عليها ان تعلنه صراحة، ولن نعارض بل سنطالب بالحصول على الميزة ذاتها الممنوحة لاسرائيل".