ترابط بين الضفتين على رغم فك الارتباط . طاهر المصري ل "الوسط": كونفيديرالية أردنية - فلسطينية واخرى سورية - لبنانية

لا يستطيع الأردن تجاهل ما يدور وراء النهر. وفك الارتباط الاداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية لا يعني أبداً ان المستقبل الأردني بات معزولاً أو مفصولاً عن المستقبل الفلسطيني. فالتداخل الجغرافي والسكاني والاقتصادي يرخي بثقله على المستقبل من دون ان ننسى وطأة التاريخ نفسه بمحطاته وحساسياته. في 13 ايلول سبتمبر 1993 اختارت منظمة التحرير الفلسطينية طريقها وسلامها. وفي 25 تموز يوليو 1994 اختار الأردن طريقه وسلامه. لكن المسؤولين الأردنيين والفلسطينيين يدركون في قرارة انفسهم ان هذا الافتراق موقت وان السلام النهائي سيلزم الطرفين بالبحث عن صيغة للتساكن او التعايش تحت سقف الكونفيديرالية او ما يشبهها.
في الوقت الحاضر تفضل عمان ارجاء الرد على الاسئلة عن المستقبل وكأنها تفضل ان يختار الفلسطينيون اولاً سلطتهم ومؤسساتهم خصوصاً وان ارتباك سلطات الحكم الذاتي لم يعد سراً. فبعد سنة على اتفاق غزة - أريحا تتزايد التساؤلات عن العقبات في ضوء الصعوبات المالية والادارية اضافة الى الخلافات السياسية والمخاوف من الانتخابات.
في الوقت الحاضر يبدو اي تنسيق فعلي مستبعداً تماماً. فأزمة الثقة بين الأردن والقيادة الفلسطينية تكاد تتحول الى بند ثابت في العلاقة. وتشعر عمان ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات غير راغب في التنسيق او البحث فيه قبل ان يتمكن من مخاطبة السلطات الأردنية من كيان فلسطيني يمارس سلطته على اجزاء واسعة من الضفة الغربية. ويرى المراقبون في عمان ان المسار الحالي للتطورات قد لا يعزز اوراق الرئيس الفلسطيني.
انشغال القوى السياسية الأردنية بتطورات السلام وانهماك المعارضين بالسعي الى عرقلة "التطبيع" أو التحذير منه لا يلغي ان العلاقة الأردنية - الفلسطينية ستكون الملف الابرز في الاعوام القليلة المقبلة. انها مرحلة اعداد الاوراق فالسلام سيفرز خريطة جديدة للعلاقات والادوار.
عن السؤال الأول الذين يشغل حاليآً الأردنيين مسؤولين ومواطنين قال رئيس مجلس النواب طاهر المصري: "بعدما مشى موضوع السلام واصبح مبدأ المفاوضات وما يتلو المفاوضات من اتفاقات مقبولاً من الرأي العام ومن الفئات المؤثرة والحاكمة في الأردن صار موضوع نتائج السلام واستيعاب هذه النتائج الموضوع الأول والموضوع الاهم في حياة الأردن وربما المنطقة ايضاً لأن الانفتاح على اسرائيل سوف يضع البلدان العربية كافة امام مرحلة لم تعهدها سابقاً. اسرائيل بلد مؤسسات ومنظم يواجه مجتمعات عربية قائمة على تعامل شبه فردي، الحريات محدودة والديموقراطية تمارس بطريقة مختلفة والتعددية الحزبية شبه معدومة والتخطيط محدود جداً. الانفتاح على اسرائيل سوف يأتي بمواجهة من هذا النوع. واذا لم يتمكن الأردن من تحصين نفسه من نتائج السلام والهجمة الاسرائيلية القادمة في القطاعات كافة وفي كل المجالات نكون قد اسأنا الى بلدنا ويكون السلام استخدم علينا بطريقة سلبية وكأنما اعيد الاحتلال بوسائل عصرية. بناء الدولة الحديث وبناء المؤسسات وسيادة القانون والتعددية السياسية واحترامها والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي هي العناوين الرئيسية التي يجب ان نتعامل معها خلال المرحلة المقبلة. وكل واحد من هذه العناوين يحتاج الى جهد ضخم وتفاصيل لكن الاهم هو انه يحتاج الى تكافل المجتمع وتضامنه لا فرق بين يميني أو يساري ولا فرق بين سلطة تشريعية أو تنفيذية. التكافل والتضامن داخل المجتمع الأردني يشكلان ضرورة للسير في هذه السياسات التي تضمن لنا مواجهة المد الاسرائيلي القادم وتحصين المجتمع الأردني والعربي من نتائج السلام".
وعما يتردد بأن التغيير في لغة الاحزاب الأردنية ابطأ من حجم التغيير الجاري في المنطقة وانعكاسات ذلك على الديموقراطية قال:
- "أنا من المؤمنين جداً بأهمية التعددية السياسية والحزبية وأنا ادعم ذلك بكل الوسائل. لكن الاحزاب القائمة في الأردن لا تزال قاصرة عن القيام بمهامها الحزبية وقاصرة عن التمدد والتوسع الشعبي. وللمسألة عوامل كثيرة بعضها يتحقق على هذه الاحزاب وقياداتها وبعضها الآخر يتحقق على الظرف والمجتمع الأردني. الكلام عن الواقع والتغيير فيه يسبق مفاهيم الاحزاب التي تلهث دائماً وراء التغيير. ونحن نرى داخل الاحزاب انشقاقات مستمرة ثم ان بعضها يبدو رافضاً على انه بطبيعة تكوينه ليس بعيداً عن السياسات التي تنتهجها الدولة وتنفذ في الوقت الحاضر. لذلك فالمطلوب من الاحزاب اعادة النظر بشكل شامل وجذري في افكارها وهيكليتها والمطلوب من الدولة ايضاً ان تساعد هذه الاحزاب على اعادة تكوين وتنظيم نفسها ليس بفرض الهيمنة او الاستئثار بالقرار الحزبي ولكن بهدف تنمية الديموقراطية لأن التعددية الحزبية هي أحد اعمدة الديموقراطية واستمرارها. نحن لا نريد ديموقراطية على السطح نريد ان تكون للديموقراطية جذور عميقة. ومع السلام لا بد ان نعيد تقديم كل سياساتنا وكل امورنا المجتمعية والاقتصادية والسياسية حتى نجد اين تجمدت فنحدثها ونفعلها وأين اخطأنا حتى نصحح المسار. وللأسف تلك المراجعة الجذرية الاساسية على كل المستويات الشعبية والرسمية لم تحدث حتى الآن.
العلاقة الحتمية
وبالنسبة الى الملفين اللذين يتوقع ان يشغلا الأردن في الاعوام القليلة المقبلة وهما اعادة تحديد دوره في ضوء السلام ورسم علاقته مع الكيان الفلسطيني قال المصري:
"في تقديري ان العلاقة الأردنية - الفلسطينية حتمية مهما بدا على العلاقات الآن من توتر وفتور. وهناك حقائق تاريخية وحقائق سياسية لا تستطيع اي قيادة فلسطينية أو اردنية تجاهلها. وما حصل بين الشعبين الأردني والفلسطيني غير ممكن فصله او قسمه. لكن نحن نفتش عن الشكل السياسي للعلاقة وهناك تعبير متعارف عليه وهو الكونفيدرالية. لا أحد يستطيع ان يحدد معنى الكونفيديرالية الآن اذ ليس لهذه الكلمة وضع قانوني محدد. قد تعلن كونفيديرالية ويكون محتواها فديرالياً ولذلك فهذا الامر يخضع لمعادلات المستقبل القريب. أريد ان اؤكد هنا انني من الناس الذين يطالبون بابقاء الكيان الفلسطيني والهوية الفلسطينية وليس طمسها ولاسباب لا تتعلق بالأردن ولا بالكونفيديرالية انما لأسباب تتعلق باسرائيل وبالحقوق الفلسطينية في فلسطين. هذا أمر حتمي وسوف يأتي. المفاوضات وظروفها وتلاعب اسرائيل والخلافات والحساسيات والامزجة تتلاعب بهذا الموضوع في المرحلة الحالية لكن نتيجة الامر حتمية وهي علاقة وحدوية بين الضفتين. اما دور الأردن فأنا اعتقد ان اي بلد عربي لوحده لن يكون له دور في ظل المتغيرات في العالم والمنطقة وفي ظل السلام القادم والعلاقات مع اسرائيل لا يستطيع اي بلد ان يكون له بمفرده دور حقيقي. لذلك فالالتقاء العربي شيء ضروري لكي تحفظ هذه الكيانات او الاقطار العربية نفسها. لا بد من التجمع. أنا لا ارى اي سبب كي يكون الأردني مبتعداً عن اللبناني أو ان يكون السوري مبتعداً عن الفلسطيني. اذا كانت للامر ظروفها في السابق فالظروف المقبلة لا تبرر ذلك. بسرعة يجب ان يكون هناك التقاء سوري - لبناني ثم أردني - فلسطيني ثم أردني - فلسطيني - سوري - لبناني.
انا من المؤمنين بهذا الكلام واعتقد ان احدى ادواتنا العربية لمواجهة المد الذي تحدثنا عنه هو في مثل هذا التجمع القادم. لا يجوز لنا ان نقلل من قوة اسرائيل السياسية والاقتصادية والثقافية اضافة الى العسكرية. المبدأ معروف أصلاً ولكن مع بداية الانفتاح الاقتصادي على المواطن العربي والقيادة تلمس ضرورة التجمع اكثر من اي وقت مضى. اعتقد اننا سنرى في المستقبل هذا التقارب ولكن على درجات اي أردني - فلسطيني وسوري - لبناني ثم لقاء الأربعة".
كونفيديراليتان
وعما اذا كان يقصد ان الخريطة الجديدة تتجه نحو كونفيدرالية سورية - لبنانية واخرى أردنية - فلسطينية قال: "بالنسبة لي هذا أمر واضح. وكما قلت ربما كنا جميعاً في المنطقة بما في ذلك اسرائيل نمر في مرحلة انتقالية ولذلك الضبابية موجودة ومعها عدم الاستقرار على شيء محدد. اما عندما تتحدد ملامح المرحلة المقبلة والمتوقعة خلال ثلاث أو أربع سنوات اعتقد ان هذا الكلام سيتبلور بشكل أوضح".
ورداً على سؤال عما اذا كان قيام الكيان الفلسطيني يطرح تحديات على الوحدة الوطنية في الأردن قال: "لا اظن ويجب الا يحصل ذلك لأن الكيان الفلسطيني واجب القيام ذلك ان المشروع الصهيوني لم ينته حتى الآن ولم يتغير بل تغيرت ادواته ربما لكن المحتوى لم يتغير. لا بد من وجود هوية فلسطينية وكيان فلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يعتبر اساساً ان كل فلسطين واجزاء من العالم العربي هي حدود المشروع الصهيوني الكبير او اسرائيل الكبرى. ظهور الكيان والهوية الفلسطينيين مبرر تماماً من هذه الناحية. ونحن هنا في الأردن اذا اتبعنا الخيار الديموقراطي والمؤسسي وسيادة القانون فكل انسان حسب قدراته وامكاناته وتستطيع الدولة ان تسير على هذا الاساس. عملياً قصة الأردني من أصل أردني والأردني من أصل فلسطيني موضوع طرأ علينا مؤخراً واساسه الرئيسي الخلل الاقتصادي والاجتماعي. قبل ذلك حين كانت الناس بمجملها طبقة متوسطة وهناك استقرار سياسي لم يكن الامر مطروحاً بهذه الطريقة. بدأ الموضوع يطرح للأسف مع الاختلالات التي حصلت وراح كل واحد يحاول الحفاظ على موقعه ومصالحه. اذا عادت الامور الى طبيعتها وتحسن الوضع الاقتصادي وترسخت الديموقراطية ستظهر تلك المسائل على انها طارئة".
وعن الظروف التي يتشكل فيها الكيان الفلسطيني قال: "واضح ان هناك صراعات وعدم تراض وعدم قبول بالمنهج المعتمد لكن كلامي لا ينطبق على التفاصيل التي تدور الآن كلامي ينطبق على الفترة القادمة وليس على الأيام القادمة. اعتقد انه خلال سنتين ستحسم كل هذه الامور. وأول خطوة حقيقية في سبيل حسم الخلافات داخل الأراضي المحتلة هي الانتخابات. الانتخابات ضرورية ومهمة ويجب ان تجرى في اقرب فرصة لأنها هي التي تبدأ بايجاد منطق المؤسسات وتوسع قاعدة القرار وتعطي الناس شعوراً بأنهم يشاركون وانهم اصحاب قرار بالاضافة الى فوائد اخرى. يجب الا ننسى ما فعله الاحتلال في الأراضي المحتلة وكيف دمر القيادات والبنى التحتية ثم جاءت الانتفاضة واثرت على الوضع الداخلي. لكن الشعب الفلسطيني كشعب لم يحدث ان اعترف به او تمتع بكيان حقيقي من أيام الدولة العثمانية الى الانتداب فالاحتلال، الشعب الفلسطيني لم يمارس سابقاً صلاحياته في كيان محدد ومن الطبيعي بالتالي ان تكون هناك مسائل عائمة ومواضيع خلاف لكنني اعتبر ان هذا موقت. ربما هذا الضياع أو الضبابية تتسبب في اخطاء اكثر وآلام اكثر او تعطل التقدم أو تجعله بطيئاً هذا ممكن لكن في نهاية المطاف اعتقد ان الامور ستسير في نطاقها الصحيح".
وبالنسبة الى احتمالات عودة العراق ودوره قال:
"العراق جزء من المنطقة وموجودة على حدوده دول قوية ولذلك اتمنى ان لا يتم التلاعب في موضوع القوة الاقليمية في الشرق الاوسط بحيث تكون على حساب بلد مثل العراق. اظن ان النظام العالمي الجديد سيوفر شيئاً من الردع امام اي قوة اقليمية تظهر بمفردها، اي ان القوة العراقية ستردع القوة التركية وهذه تردع القوة الايرانية. العراق سيكون له دور لكنني اعتقد ان دوره سيكون اقليمياً أي على صعيد الشرق الأوسط اكثر مما هو محصور في ناحية سورية الكبرى".
الاسلاميون والديموقراطية
وعما يقال عن ان التجربة الأردنية في السنوات الماضية حالت دون وقوع مواجهة عنيفة بين السلطة والاسلاميين وما اذا كانت المخاوف لا تزال موجودة قال:
"لم يسبق ان حدثت في الأردن مواجهة دموية بين الاسلاميين والسلطة. وتميزت العلاقة منذ عقود طويلة بنوع من الشد والرخي بين السلطة والاسلاميين ولم تتجاوز حدوداً معينة. هذا الكلام تجذر مع الحقبة الديموقراطية ابتداء من 1989 وصار الخطاب الاسلامي خطاباً ديموقراطياً ومن ضمن القنوات الديموقراطية المتعارف عليها ولم تظهر حتى الآن اي بوادر تشير الى ان الاسلاميين يريدون الخروج على هذه القنوات. ومن المهم جداً ليس فقط للنظام أو الحكم ان يبقي هذه القنوات مفتوحة بل ايضاً من واجب القوى الوطنية الاخرى ان تبقي هذه القنوات مع الاسلاميين مفتوحة حتى لا يحشر الاسلاميون في زاوية ويصبحون متطرفين وينزلون تحت الأرض. من المهم ضم الاسلاميين تحت المظلة الوطنية ما داموا قد قبلوا الدستور والميثاق والتعددية والعمل من ضمن القنوات الديموقراطية. وخلال المرحلة الماضية من مؤتمر مدريد الى يومنا هذا اثبت الاسلاميون انهم برغم معارضتهم للسلام فان هذا المعارضة تسلك القنوات التي تحدثنا عنها. وهذا ايضاً، وقد تستغرب كلامي، ينطبق على "حماس" في الأراضي المحتلة والتي مع الحكم الذاتي طورت وضعها السياسي وافكارها واعتقد انها ستقبل يوماً ما المشاركة في الانتخابات والتعامل مع الواقع على الأرض. انها ترفض الاحتلال والتسوية لكنها لا تستطيع عزل نفسها عن الاحداث والا تصبح ميتة سياسياً. اعتقد ان تجربتنا في الأردن مناسبة وجيدة ونحن نعمل من اجل ان تستمر.
النسور: وماذا بعد؟
يرى النائب عبدالله النسور ان السؤال الذي يشغل الأردنيين هو "ماذا بعد؟" ويقول: "الحدث الذي جرى كبير جداً وهو الأكبر بالنسبة الى هذه الامة منذ مئات السنين. نحن نتفهم قبول الأردن وسورية وسائر الاطراف لنتائج اللعبة السياسية بعد الانهيار السوفياتي وحرب الخليج الثانية. نحن نتفهم ولا ندين. لكن الذي حصل هو اننا قبلنا باسرائيل وفاوضنا وفق الشروط الاسرائيلية الثنائية والمتعددة. والشعوب ستقارن دائماً بين ما تحقق وبين ما هو حق والذي تحقق هو دون الحق كثيراً. اذا استمرت اسرائيل في نهجها المتعنت لن يكون هناك سلام دائم تقبل به الاجيال وتدافع عنه والعكس صحيح. واذا بقيت قضية اللاجئين بلا حل واستمرت حالات الفقر والاحكام البوليسية والسجون والمعتقلات والارهاب يصعب توقع استقرار في الشرق الاوسط".
ويعترف النسور بأن العلاقة بين الدولة الأردنية والقيادة الفلسطينية "غير سلسلة حالياً ولا يوجد تنسيق بيننا أو فلنقل انه اقل من الحدود الدنيا سواء ازاء عملية التفاوض او ازاء الاستحقاقات الاقتصادية".
ويضيف: "الدولة الأردنية شعباً وملكاً مع حق الفلسطينيين في رسم مستقبلهم بأنفسهم، وما يرضيهم يرضينا. ولكن السؤال هو هل يمثل قيام الكيان الفلسطيني تهديداً للمصالح الأردنية ام لا؟ الواقع انه اذا كان هذا الكيان كياناً شقيقاً ومتعاوناً بروابط اقتصادية وثقافية وتربوية وسياحية فنحن نرحب به".
ويشدد النسور على ان الروابط بين الأردنيين والفلسطينيين صلبة ومتينة ولا يمكن فصلها "ولذلك فإن قيام علاقات خاصة ووثيقة، اتحادية ام غير اتحادية، امر لا مفر منه".
عن موقف مجلس النواب الأردني من خطوات السلام الاخيرة يقول النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرزاق طبيشات:
"الحقيقة ان هذه الخطوات جاءت وكان مجلس النواب في عطلة. ورغم ذلك عقدت اجتماعات غير رسمية بين الكتل والنواب وعبر الجميع عن مواقفهم. دستورنا يعطي جلالة الملك حسين حق اعلان الحرب وانهاء حالة الحرب دون الرجوع الى المجلس. وابدى عدد كبير من النواب تأييدهم لجلالة الملك حسين وتقديرهم لظروف الأردن.
يمكن الحديث عن ثلاث فئات في المجلس:
الاولى تؤيد عملية السلام تأييداً مطلقاً.
الثانية تقدر ظروف الأردن وانه كانت هناك مؤامرة لتهميش دوره ومصيره وبالتالي كان لا بد له من ان يسير في الطريق التي سار عليها. وهي تعتبر مع الأمير حسن ان الخيار كان بين السيء والاقل سوءاً ولهذه الفئات تحفظات لكنها تشدد على ان الظرف يحتم التمسك بالوحدة الوطنية والديموقراطية والالتفاف حول القيادة اذ ان المخاطر جسيمة.
الفئة الثالثة تعارض السلام من حيث المبدأ وتضم الحركة الاسلامية وبعض الفئات اليسارية".
ويعتبر الطبيشات ان الظروف تحتم اجراء تغيير حكومي ويقول ان اداء حكومة الدكتور عبدالسلام المجالي اتسم بالسلبية في تعاملها مع المجلس وفي عدم احترامها لحقوق الانسان كما اتسم "بالشللية والمحسوبية والعشوائية".
الرئيس السابق للمجلس زعيم الحزب الوطني عاكف الفايز يستهل حديثه بابداء تخوفه من خطوات التطبيع ويقول: "نحن مع السلام الشامل والعادل واعادة الحقوق ولكن للاسف يبدو اننا لا نستطيع الحصول من اليهود على شيء ورغم ذلك انفتحنا عليهم اكثر من اللزوم. لم نأخذ من اليهود كلمة واحدة ونحن نطبع معهم".
وعما اذا كانت هناك امام الأردن خيارات اخرى قال: "لم تكن هناك خيارات اخرى. انهى الملك حالة الحرب وانا اؤيد السلام العادل ولكن كان من الافضل تأخير التطبيع. فتحنا المعبر الأول ثم الثاني واليوم نسمع عن محاولة بعض الشركات التعاون مع شركات اسرائيلية. اننا لا نعرف حقيقة ما يجري". لا يعتقد الفايز ان قيام الكيان الفلسطيني سيطرح مشكلة "رغم الاقاويل والطموحات بالنسبة الى الوطن البديل لكن هذا بعيد جداً". ويؤكد ان العلاقة الأردنية - الفلسطينية وان حدث بعض الفتور احياناً "فنحن شعب واحد". ويرى ان الحديث عن الكونفيدرالية مبكر قبل قيام الدولة الفلسطينية ومتى حصل ذلك "يجب ان يطرح الموضوع في استفتاء شعبي".
ويعرب الفايز عن امله في تحسن علاقات الأردن مع الدول العربية الخليجية ويرى ان وضع الأردن سيكون صعباً ما لم تكن علاقاته طيبة مع الخليج وسورية والدول الاخرى.