إطلاق 80 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان    انطلاق المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة    السعودية الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الأداء الإحصائي    «الجناح السعودي».. ينطلق في «الصين الدولي للطيران والفضاء»    وزير الخارجية: حل الدولتين السبيل الأوحد لتحقيق السلام    «الرابطة» تُرحِّب بقرارات القمّة العربية والإسلامية    رئيس بولندا يشكر خادم الحرمين وولي العهد    الفرج يقود الأخضر أمام «الكنغر»    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة.. نشروا مقاطع منافية لأخلاقيات المهنة    إسناد التغذية والنقل ل«جودة الخدمات» بإدارات التعليم    «التقني»: إلغاء إجازة الشتاء وتقديم نهاية العام    وزير الداخلية يرعى حفل جامعة نايف وتخريج 259 طالباً وطالبة    وزير الحرس الوطني يفتتح قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية    في بيتنا شخص «حلاه زايد».. باقة حب صحية ل«أصدقاء السكري»    ماذا لو نقص الحديد في جسمك ؟    المملكة تحذر من خطورة تصريحات مسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية    الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام الوحدة في دوري روشن    غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت    الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في شهر مع انتعاش الدولار    سعود بن نايف يستقبل أمين «بر الشرقية»    أمير الرياض يستعرض إنجازات «صحية تطوع الزلفي»    أمير القصيم يطلق مبادرة الاستزراع    تطوير وتوحيد الأسماء الجغرافية في الوطن العربي    الاتفاق يعلن اقالة المدير الرياضي ودين هولدين مساعد جيرارد    مقتل ضابط إسرائيلي وأربعة جنود في معارك بشمال غزة    نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمة فحص المركبات    استعادة التنوع الأحيائي في محمية الأمير محمد بن سلمان    "الحج المركزية" تناقش موسم العمرة وخطط الحج    رحب بتوقيع" وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين".. مجلس الوزراء: القمة العربية والإسلامية تعزز العمل المشترك لوقف الحرب على غزة    فوبيا السيارات الكهربائية    «نأتي إليك» تقدم خدماتها ب20 موقعًا    مجلس الوزراء يجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان    ولادة أول جراء من نمس مستنسخ    الأخضر يحتاج إلى وقفة الجميع    المنتخب السوداني يسعى لحسم تأهله إلى أمم أفريقيا 2025    «طريق البخور».. رحلة التجارة القديمة في العُلا    السِير الذاتية وتابوهات المجتمع    أحمد محمود الذي عركته الصحافة    وفاء الأهلي المصري    للإعلام واحة    إضطهاد المرأة في اليمن    يسمونه وسخًا ويأكلونه    يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس.. نتفليكس تعلن عن المسلسل الوثائقي «الدوري السعودي»    «سامسونغ» تعتزم إطلاق خاتمها الذكي    «الغذاء»: الكركم يخفف أعراض التهاب المفاصل    التحذير من تسرب الأدوية من الأوعية الدموية    الرهان السعودي.. خيار الأمتين العربية والإسلامية    أسبوع معارض الطيران    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    البرهان: السودان قادر على الخروج إلى بر الأمان    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبول العراق حدوده النهائية مع الكويت شرط لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليه
نشر في الحياة يوم 07 - 06 - 1993

بعد انقضاء أكثر من عامين على صدور قرار مجلس الامن الدولي الرقم 687، أصبحت الحدود بين العراق والكويت أوضح الحدود الدولية ترسيماً وأكثرها دقة. وقد صادق مجلس الامن الدولي رسمياً يوم 27 ايار مايو الماضي على قراره القاضي بضمان عدم المساس بالحدود الدولية البرية والبحرية بين العراق والكويت، كما حددتها لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة. وفي قرار يحمل الرقم 833 تم تبنيه بالاجماع، وصف المجلس قرارات هذه اللجنة التي انشئت غداة حرب الخليج في 1991 وقاطع العراق اعمالها بأنها "نهائية". وشكر المجلس اللجنة على اعمالها في ترسيم الحدود البرية والبحرية على طول الشواطئ وكذلك في خور عبدالله. ويطلب القرار من العراق والكويت ان "يحترما عدم المساس بالحدود الدولية التي حددتها اللجنة وحق دخول السفن" طبقاً للقانون الدولي ولقرارات المجلس. وأكد المجلس مجدداً انه سيتخذ "كل التدابير الضرورية" بهذا الهدف وفقاً لميثاق الامم المتحدة.
وسيتم اقامة 106 اعمدة خرسانية ارتفاع كل منها ثلاثة امتار على طول الحدود من اجل المحافظة على حرمتها. كما ان قرار مجلس الامن الدولي الخاص بالحدود يستند الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة مما يجعلها ملزمة في القانون الدولي. ومن المؤكد ان قبول العراق لهذه الحدود سيكون احد الشروط لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليه، وهي العقوبات التي جدد المجلس فرضها قبل 3 اسابيع فقط.
وكان القرار الرقم 687 دعا الأمين العام للأمم المتحدة الى مساعدة العراق والكويت في ترسيم حدودهما. وهكذا اقترح بيريز ديكويلار آنذاك على المجلس تشكيل لجنة مشتركة تتألف من ممثلي البلدين اضافة الى خبراء محايدين من نيوزيلندا والسويد وأندونيسيا. وبعد ان ادرك العراقيون ان مشاركتهم في اللجنة لن تؤدي الى رفع العقوبات توقفوا عن حضور اجتماعاتها. وحتى من دون مشاركة العراقيين كان هناك خلاف بين اعضائها لأن غالبيتهم شعروا ان تفويض مجلس الامن للجنة لا يشتمل على الحدود البحرية. الا ان المجلس اتخذ قراراً جديداً امرهم فيه بالشروع في العمل، وهو ما يورده التقرير الذي رفعه رئيس اللجنة الجديد المحامي اليوناني نيكولاس فالتيكوس الى الامين العام للأمم المتحدة بطرس غالي في العشرين من ايار مايو.
ومع ان الحدود الجديدة اصبحت مرسومة تماماً الآن فان التعليمات التي استندت اليها لم تكن دقيقة. والمعروف ان البريطانيين خلّفوا وراءهم، اينما كانوا، تركة من النزاعات الحدودية: بين الهند وباكستان، وبين الهند والصين، وبين باكستان والصين وبين مصر والسودان وما الى ذلك، وخير مثال هو بين العراق والكويت لأن النزاع الراهن يعود الى اتفاقات قديمة عمرها اكثر من نصف قرن.
كانت مهمة لجنة الحدود تحديد الحدود البرية التي اتفق عليها العراق والكويت عام 1963، وهي الحدود التي كانت بدورها تستند الى اتفاق عام 1932 بين حاكم الكويت ورئيس وزراء العراق آنذاك نوري السعيد. اما اتفاق 1963 فعقده عبدالسلام عارف بعدما رفض بياناً لعبدالكريم قاسم قال فيه: "ليس هناك حدود بيننا وبين الشعب الكويتي". وقد اودع الكويتيون نسخة من ذلك الاتفاق في الأمم المتحدة، لكن العراق يقول انه لم يصادق عليه ابداً.
وكان السبب في اتفاق عام 1932 تمكين العراق من الانضمام الى عصبة الأمم. وهو يستند الى الادعاء الذي قدمه الشيخ احمد عام 1923 عندما وضع الميجور جون مور الممثل السياسي البريطاني في الكويت اشارة حدود على بعد الف خطوة الى الجنوب من آخر شجرة نخيل على الطريق من صفوان. وقد ازيلت تلك الاشارة مرات عدة كما ان شجرة النخيل ماتت، بينما زرعت اشجار اخرى. لكن هذه العلامة الموقتة والزائلة كانت الأساس للحدود بأكملها لأن الحدود كانت "تمتد من تقاطع وادي العوجة مع الباطن ثم شمالاً بمحاذاة الباطن، ومن ثم شرقاً مروراً الى الجنوب من آبار صفوان وجبل سنام وأم قصر لتلحق بالعراق، وهكذا حتى ملتقى خور الزبير مع خور عبدالله".
ولم يقتصر الغموض على عدم التحقق من مكان شجرة النخيل، بل وكانت مسألة التقاء الحدود البرية بالبحر امراً حاسماً ايضاً، وكانت الاتفاقات السابقة عام 1923 وضعت الحدود الى الجنوب من جدران ام قصر. الا ان الخط المستقيم وضعها جنوب ذلك بثمانية كيلومترات. وفي عام 1940 اراد البريطانيون بناء ميناء على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات الى الجنوب من ام قصر.
امام مثل هذه الادلة اتخذت اللجنة الدولية قراراتها وأصدرت الخريطة النهائية للحدود الدولية البرية والبحرية بين الكويت والعراق.
ووفقاً للخريطة الجديدة النهائية فان الجزء الغربي من الحدود هو ذلك الجزء الحدودي القائم الذي يمتد من تقاطع وادي العوجة ووادي الباطن شمالاً على طول الباطن حتى نقطة تقع جنوب خط عرض صفوان مباشرة. وبالنسبة الى الجزء الشمالي فهو ذلك الجزء من الحدود الذي يشكل تقاطع محور وادي الباطن على خط العرض الذي يمر خلال النقطة الواقعة جنوب صفوان مباشرة وباتجاه الشرق على طول خط العرض هذا جنوب جبل سنام الى النقطة الواقعة جنوب صفوان وبعدها على امتداد اقصر خط الى بلدة ميناء ام قصر ومن هناك الى نقطة التقاء خور الزبير مع خور عبدالله. وفي ما يتعلق بجزء خور عبدالله فان الامم المتحدة اكدت ان الحدود القائمة في هذا القطاع تقع في خور عبدالله وان المنفذ البحري ممكن للدولتين عن طريق خور الزبير وخور شتانة وخور عبدالله الى جميع مياه وأقاليم كل منهما المتاخمة لحدودها ومنها، وبالتالي فان حق الوصول يعني ضمناً تمتع الدولتين بحق الملاحة.
وأكد وكيل وزارة الخارجية الكويتية سليمان الشاهين ان "العراق لم يخسر شيئاً والكويت لم تكسب شيئاً لأن الترسيم جاء من خلال لجنة محايدة". وبموجب الترسيم الجديد نقل الجزء الشرقي من الحدود البرية حوالي 600 متر لمصلحة الكويت بالمقارنة مع الحدود السابقة الموقتة ومنحت الكويت ايضاً جزءاً من مدينة ام قصر المطلة على الخليج. وقال الشاهين ان "الكويت استعادت منطقة الرتقة التي تحتوي على تسعة آبار للنفط".
وأضاف الشاهين ان بلاده عهدت الى الامم المتحدة مهمة "تسوية اوضاع المزارعين والمنشآت التي اقامها النظام العراقي وأوضاع المقيمين العراقيين ضمن الحدود الكويتية منذ عام 1970". وأوضح ان "الأمم المتحدة ستشكل لجنة خاصة لاحصاء المنشآت والمقيمين العراقيين وتسوية اوضاعهم بما فيها التسويات المالية لننتهي تماماً من ذيول وتبعات ترسيم الحدود".
وإثر صدور قرار مجلس الامن الرقم 833 تقرر زيادة عدد المراقبين التابعين للأمم المتحدة والمرابطين على الحدود الكويتية - العراقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.