أكد وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي أن «لا تنازلات في ما يتعلق بممر خور عبدالله المتنازع عليه مع الكويت»، لافتاً إلى أن «مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً في هذا الشأن وإنما بحث في طريقة ترسيمه فقط». وقال مصدر حكومي ل «الحياة» إن «الملف تمت مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي وطرح الأمر على التصويت، رفض كل من وزيري الكهرباء والنفط وتحفظ عن المشروع وزيران، أما باقي الوزراء فأيدوا تنفيذ اتفاقية تمنح خور عبدالله للكويت والحقيقة أن الاتفاق الدولي الذي يقضي بإعادة ترسيم الحدود البحرية والبرية جراء سياسة النظام السابق تقضي بإدارة الخور بمشاركة العراق». وأضاف أن «ترويج الموضوع بطريقة استعراضية استفزازية الهدف منه تحقيق مكاسب انتخابية من خلال استعطاف الناخبين والحصول على أصوات مجانية من بعض الأطراف التي تحاول الصيد في الماء العكر». وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي رد في وقت سابق على التصريحات التي أثيرت خلال الأسبوع الماضي في شأن تصويت المجلس على «إعطاء خور عبدالله كهدية للكويت»، مبيناً أن المجلس «وجه بإكمال الجهد الهندسي لتحديث إحداثيات الحدود العراقية - الكويتية وفقاً للمقاييس العالمية». إلى ذلك، قال النائب عن محافظة البصرة، مازن المازني: «هناك معارضة شديدة أبداها بعض الوزراء للتعاطي مع ملف خور عبدالله، فهو جزء من التاريخ البصري ولا يمكن التنازل عنه والتجاوز على الحدود أمر مخجل جداً». ويقع خور عبدالله في شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر. ووضعت الحكومة العراقية عام 2010 الحجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور، فيما بدأت الحكومة الكويتية بناء ميناء مبارك الكبير في الضفة الغربية لخور عبدالله.
