"الوسط" تفتح ملف الاعلام المرئي والمسموع في لبنان . حرب "الموجات" التلفزيونية تقلق الحكومة اللبنانية !

إذا كانت الحرب في لبنان وضعت أوزارها في هذه المرحلة فإن حرباً من نوع آخر ما زالت مستعرة تحت عنوان "حرب الموجات التلفزيونية". فخلال سنوات الفوضى الست عشرة نبتت تلفزيونات عدة وترعرعت وما زالت تتمدد من دون اذن رسمي ولا ترخيص حكومي، حيث تعددت ميولها الحزبية والسياسية وتنوعت اهتماماتها من الاخبار الى الغناء والمنوعات والشؤون السياسية، وتكاثرت موجاتها بين الطويلة والمتوسطة والقصيرة، وبلغ عددها اكثر من 39 محطة. وعلى الرغم من عودة الدولة الى ممارسة نشاطها في كل الحقول والميادين فإن مشاكل هذه التلفزيونات ما زالت تراوح مكانها وتنذر بعواقب قد تؤدي الى الفوضى الاعلامية. "الوسط" تلقي في التحقيق الآتي الاضواء على هذه المشكلة من خلال مقابلات مع وزير الاعلام المسؤول ميشال سماحة ورئيس مجلس ادارة التلفزيون اللبناني الرسمي السابق جورج سكاف وبعض المسؤولين في التلفزيونات الخاصة الاخرى.
على الرغم من ان لبنان تميز على الدوام، منذ استقلاله عن فرنسا في العام 1943، بصحافته وحريتها وعدد العناوين فيها، فانه في حقل الاعلامي المرئي والمسموع بقي محدوداً، ذلك ان الدولة لم تسمح للقطاع الخاص بدخول هذا الحقل اذ انها اعتبرته مجالاً رسمياً يمثل هيبتها وأمنها ويوصل رسالتها الى الناس. على هذا الاساس كانت هناك اذاعة لبنان الرسمية، وشركة تلفزيون لبنان التي تبث على ثلاث قنوات واحدة بالفرنسية واثنتان بالعربية وتسيطر الدولة على معظم اسهمها وتوجيه سياستها الاعلامية وتملك كافة القنوات الموجودة على الاراضي اللبنانية حتى العام 2012.
ومع اندلاع الحرب اللبنانية في العام 1975 بدأت الاذاعات الخاصة بالظهور لا سيما تلك التي تخص الاحزاب السياسية التي كانت تتحارب على الارض وفي الهواء، فانشئت اذاعة "صوت لبنان" التابعة لحزب الكتائب واذاعة "صوت لبنان" التابعة لحزب الكتائب واذاعة "صوت الجبل" التابعة للحزب الاشتراكي، واذاعة "لبنان الحر" التابعة للقوات اللبنانية واذاعة "الشعب" التي انشأها الحزب الشيوعي وغيرها. ومن ثم توالت موجات اذاعات الأف. أم. التي تبث الاغاني فقط والتي يملكها رجال اعمال.
ولما لم تعد الساحة اللبنانية تتسع للقنوات الاذاعية بدأت التلفزيونات الخاصة تنبت كالزرع، فكانت المؤسسة اللبنانية للارسال التابعة للقوات اللبنانية، وتلفزيون المشرق التابع للحزب الاشتراكي وغيرهما حيث بلغ عدد محطات البث التلفزيوني التي نشأت في الحرب حوالى 50 محطة.
وبعد عودة الحياة الطبيعية الى لبنان، بدأت الدولة تراجع حساباتها، وتعد العدة لتنظيم الاعلام الخاص وبخاصة البث التلفزيوني.
وقبل التطرق الى موقف وزارة الاعلام وبالتالي الحكومة اللبنانية من هذه المشكلة لا بد من الوقوف على موقف شركة تلفزيون لبنان والذي اوضحه جورج سكاف، رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان السابق والذي تحدث الينا قبل تسليمه مهماته الى الرئيس الجديد فؤاد نعيم.
قال سكاف: "ميزة تلفزيون لبنان، بالنسبة الى كل المحطات التي ظهرت حديثاً بصورة غير شرعية، انه الوحيد الموجود على كل الاراضي اللبنانية وهو الوحيد الشرعي. انشئت 50 محطة تلفزيون منها 7 تعمل فعلياً ونتوقع ألا يبقى سوى اثنتين او ثلاث. استغلت هذه "الفورة" غياب السلطة وهي ليست طبيعية، لذلك حان الوقت لتطبيق القانون. هذه التلفزيونات سدت الفراغ خلال غياب التلفزيون اللبناني، وأعطت شيئاً لافتاً قدره اللبنانيون وأنا اعترف بذلك. وحالياً يبحث القيمون عن صيغة للحفاظ على الوسيلة الجيدة واستيعابها من خلال العمل على تأجير الاقنية للمحطات الخاصة التي تتمتع بوضع لائق، وتأجير القناة يبقي البث على مسؤولية شركة تلفزيون لبنان من حيث نوعية البرامج والمستوى".
اما بالنسبة الى الدعاوى التي قدمها تلفزيون لبنان ضد الأقنية غير الشرعية فقال السيد سكاف "لقد قدمنا الدعاوى والمحاكم تسير فيها وقد عين خبراء ليقدموا تقاريرهم بالأضرار التي ألحقت بالشركة الرسمية. ومن هنا ايضاً ظهرت فكرة استئجار الاقنية، اذ يحق لنا قانوناً ان نعقد الاتفاقات مباشرة وبما ان مجلس الوزراء اخذ قراراً بتنظيم الاعلام المرئي والمسموع فقد طلب من تلفزيون لبنان التمهل حتى صدور القانون الذي أخذ وجهة نظر الشركة الرسمية والطروح التي تريد ان ترعى العمل التلفزيوني مثلما يحصل في الصحافة حالياً من انتاج البرامج وتحديد نسبة الوطني والأجنبي فيها، وتحديد القضايا الاخلاقية والقضايا الطائفية بنوع خاص. اذاً، نحن بانتظار صدور القانون السمعي - البصري".
والجدير بالذكر انه ما ان بوشرت عمليات التنظيم، وعلى الرغم من عدم توافر امكانات جديدة، حتى تضاعف عدد المشاهدين وبالتالي نسبة المدخول الاعلاني، الغذاء الوحيد للتلفزيون. ويقول سكاف في هذا الاطار: "عند استلامي التلفزيون منذ سنتين كان المدخول الاعلاني في حدود 700 ألف دولار، الآن اصبح ثلاثة ملايين. اذاً المدخول الاعلاني يزيد على نسبة المشاهدين. وهذا شيء يجعل من تلفزيون لبنان خلال سنة مؤسسة لا تحتاج الى اي دعم، ولا تتأخر في تسديد المدفوعات".
وإذا كانت الشركة الرسمية تسعى الى اعادة مركزها الاساسي المهيمن على الساحة الاعلامية المرئية فإن صعوبات عدة تعترضها لا سيما من قبل بعض القيمين على المؤسسات التلفزيونية الخاصة التي صار لها موقعها المميز والقوي لدى الجمهور وبعض القوى السياسية الفاعلة. وللاطلاع على موقف التلفزيونات الخاصة زارت "الوسط" ثلاث محطات منها هي: تلفزيون المشرق، والتلفزيون الجديد والمؤسسة اللبنانية للارسال "ال. بي. سي".
في تلفزيون المشرق التقينا المدير التقني غالب قنديل الذي اوضح بأن "تلفزيون المشرق تأسس عملياً منذ أربع سنوات، بدأنا البث التجريبي لمدة 7 أشهر، بعدئذ باشرنا البرامج العادية. الامكانات التي انطلقنا منها لبناء المؤسسة كانت متواضعة جداً، وأخذنا نزيد الامكانات في سياق العمل على تطور المشروع. وهذا كان مبيناً ولا يزال من زاوية نوعية الاجهزة وطبيعتها لإحداث قفزة كبيرة. والسبب ان تلفزيون المشرق لا يصنّف في خانة المؤسسة التي انشأتها قوى الحرب، بمعنى آخر نحن تيار سياسي اذ كانت رابطة الشغيلة بشكل رئيسي وراء تأسيس المحطة. ولم نكن جزءاً من الميليشيات او في سلطة الامر الواقع".
اما بالنسبة الى التأسيس، فقال قنديل: "لقد موّل المؤسسون انشاء المحطة لكن اليوم مصدرنا الوحيد هو الاعلانات، لذلك نعاني من مشكلة الاحتكار الاعلاني الذي ساندته الدولة ولا تزال، لأن هناك قوة احتكارية في سوق الاعلانات تركبت من قوى مالية وسياسية ضاغطة تريد السيطرة على الوسائل الاعلامية بواقع سياسي وبدل ان تتخذ الاجراءات القانونية لوضع حد لهذا الاجراء الذي يحد من المنافسة، اعطت هذه القوة الاحتكارية تلفزيون لبنان سلاحاً اضافياً للسيطرة على السوق. في المقابل ليس لدينا استعداد لاقامة علاقات خارجية تمولنا على حساب الخط الذي نحمله، لأن الارتهان لأي ارادة خارجية لا بد ان ينطوي على مساومة خطيرة سياسياً".
وحول كيفية تعاملهم مع القوانين التي ستصدرها وزارة الاعلام بالنسبة لتنظيم الاعلام الخاص في لبنان، اجاب السيد قنديل: "لقد تحدثت خلال ندوة تنظيم الاعلام التي اجراها الوزير السابق البير منصور بأننا مقتنعون بفكرة ان المطلوب اعلام متعدد تحت راية القانون. في رأينا ان تنظيم الاعلام المرئي والمسموع في لبنان حاجة حضارية لا بد ان تتم، ونحن نخالف اصحاب الرأي القائل ان الاعلام الخاص هو ظاهرة حربية، التعدد السياسي في مجتمعنا طبيعي وخاصية مميزة لهذا المجتمع تاريخياً، والطبيعي ايضاً ان يوازي كل تعدد سياسي تعدد اعلامي. وإذا كانت الجريدة هي الوسيلة الاعلامية التي ظهرت في اواخر القرن الماضي، فالمنطقي انه مع الثورة التكنولوجية التي حصلت في السبعينات ان يعبر عن التعدد السياسي بتعدد الاذاعات والتلفزيونات. وأنا متأكد انه حتى لو لم تحصل حرب اهلية كنا سنصل الى وقت في السبعينات نشهد فيه نقاشاً عاماً حول كيفية تشريع قيام مؤسسات اعلامية تلفزيونية واذاعية.
ويضيف قنديل: "نحن نقول ان التنظيم حاجة ونلحّ عليه ونأمل ان تتخذ الاجراءات المناسبة لاطلاق هذه الورشة، لأن هناك حاجة في التنظيم على مستوى حصر الأقنية وعلى مستوى الاعلانات، كما نطالب بالرقابة على كل اساءة قد تحمل طابعاً سياسياً او اخلاقياً للذوق العام وللمصلحة الوطنية العامة، وتطبيق معادلة الحق والواجب. وسنكون في منتهى الايجابية، واذا كانت لدينا ملاحظات سنكون جزءاً من حركة نضال ديموقراطي لاحداث التعديلات المطلوبة".
وينتهي قنديل الى القول: "سنناضل ديموقراطياً لاسقاط قرار الاقفال اذا حدث قرار بذلك. نحن مع التعدد ليس لأننا مؤسسة تلفزيونية، بل لأن سمة هذا العصر العامة التعدد. فالاحتكار الاعلامي سقط في كل مكان ولن يعيش في عصر الاقمار الصناعية التي تمكن المواطن اذا كان متوسط الدخل من وضع صحن في بيته ينقله الى اي مكان في العالم".
اما حنا صالح المدير العام ل "التلفزيون الجديد" فقد تحدث عن ظروف انشاء المحطة ومصادر التمويل فقال "شهد لبنان في السنوات الاخيرة تطوراً كبيراً في وسائل الاعلام. والحقيقة ان لبنان رائد في هذا المجال، وأياً كان الكلام فإن ظروف الحرب أوجدت وسائل الاعلام. ونحن نشهد هذه الحالة من التعددية في العالم، وهي تترجم بوسائل اعلام عديدة تصل الى جميع الناس. وتلعب دورها الحضاري والثقافي والسياسي، وبهذا الاطار كان هناك شركة مساهمة اسست محطة التلفزيون الجديد "N.T.V." وبدأنا البث التجريبي في 16 آذار مارس 1991، وفي 18 تشرين الاول اكتوبر 1991 اكتمل وضعنا وبدأنا دورة برامج كاملة.
اما مصادر التمويل فهي الاطراف المساهمة. كذلك فقد تأسست شركة برأسمال يوازي 750 مليون ليرة لبنانية وسيتم رفع رأسمالها لاحقاً. كما ان قروض الشركاء ساهمت في تمويل كل هذه العملية".
وعن كيفية تعاملهم مع القوانين التي ستصدر اوضح صالح "اننا مع قانون تنظيم الاعلام، لأن القانون فوق الجميع ويخضع له الناس سواسية. القانون مطلوب بإلحاح ويجب ان يأخذ في الاعتبار مجموعة قضايا. كما يجب ان يلحظ كيف نطور الصناعة الفنية لأن بلدنا مستهلك لصناعات شرقية وغربية على المستوى الفني، وهذه الصناعة تعطي المال للبلد وتنمي ثقافته وتبلور حضارته".
أما بالنسبة الى الدعاوى التي رفعتها شركة تلفزيون لبنان فاعتبر صالح ان "شركة تلفزيون لبنان شركة مختلطة، مرسوم انشائها متناقض مع الدعوى التي اقيمت، اذ وفق مرسوم انشاء تلفزيون لبنان وتمديده تملك الشركة حقاً حصرياً بالبث على أقنية VHF وليس HFU. طعناً بالدعوى والموضوع موجود في يد القضاء ولدينا حججنا القانونية والموضوعية. الوفاق الوطني الذي أقر في الطائف قال بتنظيم الاعلام ولم يميز بين ما هو رسمي وخاص. يجب ان يطبق القانون على الجميع، وفي القانون ضريبة دولة على الانتاج، واعفاءات على الانتاج المحلي ايضاً لأنه صناعة ويوفر على البلد. هذه المسائل يجب ان يلحظها القانون".
المؤسسة اللبنانية للإرسال
اما المؤسسة اللبنانية للإرسال فقد تأسست سنة 1985 وهي محطة سياسية تجارية غير مرخصة من الدولة. يعمل فيها 400 موظف وحوالى 200 شخص على مدار السنة بين عازف وممثل وفنان. وقد خلقت صناعة تلفزيونية يتم تصديرها الى الخارج، وتصل الى كل لبنان باستثناء القرى النائية على النهر الكبير لأسباب جغرافية، لكن حوالى 90 في المئة من الشعب اللبناني يمكنه التقاطها ومشاهدتها.
في المؤسسة اللبنانية للارسال التقينا مدير الاخبار ايلي صليبي الذي قال "يجب التمييز بين تنظيم الاعلام وتنظيم وسائل الاعلام، اذ ان الموضوعين على تقاربهما يختلفان في الخصوصية وفي الشكل والمضمون. فاذا اردنا ان ننظم الاعلام فهذا يعني ان اعلامنا يجب ان يكون عصرياً محدد الأهداف ويحمل خصوصية الارض والشعب اللذين ينطلق منهما. اما تنظيم وسائل الاعلام فتسمية خاطئة، لأن لا حق للدولة او لأي جهة ان تدخل في تنظيم وسائل الاعلام. التسمية الحقيقية هي تنظيم علاقة الدولة بوسائل الاعلام، تشريع وسائل الاعلام، علاقة وسائل الاعلام بعضها بالبعض الآخر وبقوانين الاعلام".
وبالنسبة الى كيفية تعاملهم مع القوانين التي ستصدر وعن موقفهم اذا اجبروا على الاقفال، قال صليبي "سنحترم القوانين وننفذها بحذافيرها. لقد بدأنا المرحلة الاولى في توقيع ميثاق الشرف الاعلامي. اما بالنسبة الى الاقفال، فاذا قررت الدولة اقفال كل وسائل الاعلام الخاصة فسنلتزم بالقرار".
وفي ما يخص الدعوى القائمة على التلفزيونات الخاصة، ورأي المؤسسة اللبنانية للارسال بها، قال ايلي صليبي: لن ادخل في موضوع الدعوى بل سأتركه للقضاء للبت به، هذا اذا استمرت القضية. اما بالنسبة الى رأينا حول قضية استئجار الاقنية فاعتبر ان كل ما يشكل ضمانة للمواطن وللدولة في المستقبل لا اعتراض عليه. المهم ان نجد السبل التي على اساسها يمكننا ان نضمن ونكفل حرياتنا واستمرارية دورنا كاعلاميين مشعين في المنطقة، وأصر على كلمة مشعين لأننا لسنا جماعة البث التجاري بل لدينا دور اهم بكثير، لذلك اعتبر ان الاساس في الموضوع هو ان نجد دورنا من جديد، وان نعود المنارة في هذه المنطقة من العالم، خاصة اننا مقبلون على اعلام متطور في حقل الاتصالات، اي لا يمكننا ان نمنع احداً من مشاهدة ما يريد، اذ ان قصة ضبط المعلومات والمشاهد واخفائها تخطاها العلم ووسائل البث والالتقاط.
اخيراً احب ان اؤكد ان المؤسسة اللبنانية للارسال تسير بخط الالتزام بميثاق الشرف وبالقوانين التي ستصدر مع التمسك بالقيم وبضرورة الملاءمة بين العصرنة والتراث والقيم اللبنانية".
رأي وزير الاعلام
ولما كانت هذه هي آراء بعض المسؤولين في قطاع التلفزيونات الخاصة فما هو رأي وزير الاعلام المسؤول المباشر عن تنظيم هذا القطاع؟
يقول ميشال سماحة، وزير الاعلام اللبناني ل "الوسط": "الاعلام المرئي والمسموع لم يدخل قبل سنة 1975 الى الوسائل المعبرة عن حياتنا السياسية والاجتماعية، الا من خلال مؤسستين وجدتا في الاساس ثم اصبحتا مؤسسة واحدة سنة 1978. ولم يلحظ التشريع اللبناني سابقاً امكانية معالجة وجود هذه الوسائل لذا لم يشرّع كيفية التعاطي معها. اليوم ومع تطور حياة اللبنانيين وتلازمها مع عادات جديدة في الاستماع الى اكثر من اذاعة والى رؤية اكثر من شاشة، ومع وجود الصورة والصوت في الهواء عبر الاقمار الاصطناعية والتي تدخل الى الدول والمنازل دون استئذان اصبح لا بد من قيام تشريع عصري ومرن في لبنان.
تأخر هذا التشريع؟ برأيي لم يتأخر، اذ ان ظروف ولادته يجب ان تكون طبيعية تتوافق مع الجو الحقيقي في البلد وهو الجو الديموقراطي وجو الحريات".
* هل يمكننا معرفة الخطوط العريضة لهذا المشروع؟ اذ بدأتم مرحلة اولى هي ميثاق الشرف الاعلامي.
- ميثاق الشرف لم يكن مرحلة اولى بل كان وضع اطاراً معيناً للعمل من خلال وسائل الاعلام في موضوعين اساسيين هما: الاخلاق والعنف والتأكيد من خلال ميثاق الشرف على الالتزام بالمبادئ التي نصت عليها وثيقة الطائف حول موضوع التعاطي مع الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب ولتمرير فترة من الوقت كنا بحاجة اليها اثناء اعدادنا للقانون. هي ليست من صلب القانون، بل ممارسة اولى لهذه الوسائل في الانضباط والالتزام وأنا اعتبر انه على الرغم من كل المآخذ عليها، ومن كل نقاط الاستفهام كانت على اكثر من صعيد ضرورية، ومفيدة، ومشكورة.
اما الخطوط العريضة لمشروع تنظيم الاعلام، فسيكون التركيز فيها بشكل اساسي على المبادئ الآتية:
1- مبادئ الحرية في الاعلام وفي الاستعلام من قبل اللبنانيين التي كرّسها الدستور والتي يجب ان تحميها القوانين.
2- حماية الاعلام سترتكز على مبدأ عدم تاثره بالمال او بمؤثرات سياسية اخرى، وبالتالي ليكون الاعلام حراً يجب ان تكون هناك وسائل اعلام بعيدة عن انواع عديدة من المؤثرات.
* تردد كلام عن اقفال المحطات التلفزيونية والاذاعات الخاصة. فما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل المجتمع اللبناني الصغير قادر على استيعاب هذا الكم من الوسائل السمعية والبصرية.
- بالتأكيد المجتمع اللبناني لا يمكنه استيعاب هذا الكم من المحطات الاذاعية والتلفزيونية، لذلك سيضع القانون دفاتر شروط تقنية من جهة وبرامجية من جهة ثانية، ومادية وعملانية من جهة اخرى. فمن يلتزم يبقى ومن لا يلتزم يذهب وبالتالي لن يحصل اقفال للمحطات بل هناك اشخاص لن يمكنهم الالتزام بهذا القانون لذلك لن يمكنهم البقاء.