قال رئيس المجلس الوطني للاعلام في لبنان ناصر قنديل ل"الحياة" ان المجلس ينوي مباشرة مهام خوله اياها القانون، خصوصاً لجهة التثبت من مدى التزام النشرات الإخبارية في المحطات التلفزيونية شروط التوازن في بثها الاخبار. وكان المجلس باشر امس توجيه كتب الى مؤسسات اعلامية اعتبر انها خالفت جوهر الترخيص الذي منح لها. والمؤسسات هي: "المؤسسة اللبنانية للإرسال" ال.بي.سي. و"تلفزيون المنار" بضرورة وقف بثهما على قناة "في.اتش.اف."، و"الشبكة الوطنية للإعلام" بعدم اقتصار برامجها على الأخبار، وإذاعة "صوت الغد" بوجوب بثها الأخبار والبرامج السياسية، وشركة "المستقبل" بعدم جواز تأجير موجة إذاعتها "إذاعة الشرق" لطرف ثالث. وقال قنديل ان "من مهام المجلس، التي سيباشر اداءها، مراقبة نشرات الأخبار وإعلان مدى التزامها الشروط الموضوعية في تناولها الأحداث وأولويات نشرها". وأضاف "هناك اليوم اقتراحات عدة لآليات التحقق من هذا الامر. احداها التعاقد مع شركات تصنيف ووصف للأخبار، مهمتها مقارنة نشرات الأخبار والتأكد من المواد الإخبارية المبثوثة والمحجوبة، وصلتها بأعضاء مجالس ادارات المؤسسات المعنية". ولفت الى ان "القانون يلزم المؤسسات ضرورة بث الآراء المختلفة حيال قضية واحدة وأن المجلس ليس هيئة محاسبة، لكن دوره اقتراح العقوبة في حق المؤسسة المخالفة وإحالتها على وزير الإعلام الذي يعود اليه بت الأمر".