قدر تقرير اقتصادي غير رسمي حجم الخسائر المالية التي تكبدتها الكويت حتى الآن بپ83 مليار دولار، توزعت 33 ملياراً ديوناً على الحكومة الكويتية 10 مليارات دينار كويتي و50 مليار دولار في الاستثمارات الخارجية 15 مليار دينار واستمرار مستويات الانتاج النفطي مثلما كانت عليه قبل الغزو العراقي. واعتبر "تقرير الشال" وهو تقرير تصدره احدى المؤسسات الخاصة في الكويت، ان اتجاه مجلس الامة البرلمان الى اقرار تعويضات جديدة، وزيادة الرواتب للموظفين في القطاع العام من شأنه ان يضيف اعباء مالية جديدة. وترفض الحكومة الكويتية حتى الآن الانصياع لمطالبة نيابية متكررة بزيادة التعويضات على الكويتيين الذين تضرروا في اثناء الغزو العراقي، كما ترفض اقرار زيادات جديدة على الرواتب للموظفين الحكوميين، الا ان المشكلة التي قد تواجهها الحكومة هي ان هذه المطالب باتت تحظى بتأيد شعبي واسع، الأمر الذي قد يدفع الدولة الى الرضوخ للمطالب النيابية المتكررة.