قدّر تقرير مصرفي خاص صدر في الكويت اخيراً عن "مصرف الكويت الوطني" حجم الهبات التي منحتها الحكومة الكويتية في الاشهر العشرة الاخيرة لمواطنيها بما يزيد على 2.800 مليار دينار حوالي 10 مليارات دولار، وتوزعت هذه الهبات على الشكل الآتي: 100 مليون دينار 340 مليون دولار، هبات وإعانات للكويتيين في الداخل، واسقاط قروض سكنية واستهلاكية بقيمة 1.4 مليون دينار 4.7 مليار دولار، وتسديد رواتب وأجور من فترات سابقة بقيمة 500 مليون دينار 1.700 مليار دولار ثم زيادة رواتب وأجور للموظفين والمتقاعدين ب500 مليون دينار 1.7 مليار دولار، اضافة الى اسقاط فواتير الماء والكهرباء. وأهمية هذه الهبات انها تزيد من الاعباء على المالية العامة في الكويت وعلى سعر صرف الدينار الكويتي. وقد حذر التقرير من الاستمرار في سياسة زيادة الاعباء المالية على الدولة. وفي الاطار نفسه رفضت الحكومة الكويتية مشروع قانون اعده المجلس الوطني البرلمان لاعطاء الاسر الكويتية مساعدات نقدية بقيمة 10 آلاف دينار 34 الف دولار للعائلة الواحدة، في اطار ما سماه التعويض على الكويتيين جزءاً من الخسائر التي تعرضوا لها نتيجة الغزو العراقي. وبررت وزارة المال موقفها بارتفاع حجم الفاتورة المالية التي تحملتها وتجاوزت قيمتها 40 مليار دولار في السنتين الماضيتين، بدءاً من أكلاف حرب "عاصفة الصحراء"، ثم إعفاء الكويتيين من سداد بدلات الخدمات العامة والمحروقات وكلفة الاقامة خارج الكويت.