قال تقرير الشال الاقتصادي المتخصص امس ان رفع مستوى التصنيف السيادي لدولة الكويت الى " أ أ " من قبل مؤسسة "فيتش ريتنج"يعنى فتح المجال امام تحسين تصنيف مؤسسات القطاع الخاص الكويتي0 واعرب التقرير الاسبوعي عن اعتقاده ان سبب رفع درجة التصنيف يرجع الى ان الاوضاع السياسية والمالية اصبحت افضل فمن ناحية استقرت الامور كثيرا بعد زوال النظام العراقي السابق الى جانب تحقيق الكويت لفائض في موازنتها العامة للعام الخامس على التوالي0 وذكر ان احتيطات الدولة تتراوح حاليا ما بين 60 و 70 مليار دولار بخلاف ما تمتلكه بعض المؤسسات العامة كالصندوق الكويتي للتنمية ومؤسسة البترول الكويتية والبنك المركزي0 الا ان تقرير الشال اشار الى ان الكويت ربما تستحق تصنيفا اعلى لاعتبارات تتعلق بحجم مواردها المالية والنفطية مع صغر حجمها واكتمال بنيتها التحتية وجوارها لاقتصادات اقليمية ضخمة 0 من ناحية اخرى تطرق الشال الى تقرير بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2003 / 2004 ومن بينها ما ذكر في التقرير ان البنك قدم منذ انشائه قبل 43 عاما نحو 1ر5 مليار دينار قروضا مدعومة منها 5ر92 في المائة قروض عقارية والباقي قروض صناعية وزراعية واجتماعية0 واضاف قائلا ان 6ر70 في المائة من هذه القروض منحت للمواطنين بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي0