بدأت في الكويت بوادر ازمة جديدة تتمثل في مطالبة شركات بيع السيارات بالديون المستحقة لها على كويتيين ومقيمين اشتروا سيارات جديدة بالتقسيط قبل الغزو العراقي، ثم تمنع قسم كبير منهم عن سداد اقساطها، على امل ان تدفعها الحكومة، باعتبارها من الاضرار التي خلفها الغزو. وبحسب اتحاد وكلاء السيارات في الكويت، فان قيمة الاقساط المستحقة على مواطنين كويتيين ومقيمين في الكويت تصل الى 378 مليون دينار 285،1 مليار دولار تتوزع على 44 الف شخص، منها 7،347 مليون دينار 180،1 مليار دولار على كويتيين و3،30 مليون دينار 103 ملايين دولار لاجانب يكفلهم كويتيون. وكان وكلاء السيارات تجنبوا المطالبة بتسديد الاقساط المستحقة لهم، في الاشهر الاولى لتحرير البلاد من الغزو العراقي، وعمدوا الى اجراء اتصالات حبية مع الدائنين، واوضحت مصادر الاتحاد ان قسماً محدوداً من هؤلاء بادر الى تسديد الاقساط المتوجبة عليه، في حين عمد القسم الاكبر الى انتظار امكان تسديد الدولة لهذه الديون. ويهدد الاتحاد باللجوء الى المحاكم القضائية لتحصيل قيمة الاقساط المستحقة.