أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ السعودية المهندس عبد العزيز التويجري، عن خطة استراتيجية لتطوير قطاع الموانئ خلال ال20 عاماً المقبلة، ومنحها صلاحيات أكبر واستقلالاً مالياً وإدارياً يمكنها من التسريع في عمليات التطوير وإدارة المشاريع، واختيار الكفاءات القادرة على النهوض بعمل الموانئ، مشيراً إلى تخصيص خطط محددة لكل ميناء. ونفى التويجري خلال مؤتمر صحافي تلا الجلسة الرابعة من منتدى جدة التجاري 2013 المنعقد في جدة أمس، تأثر الموانئ السعودية بقرارات وزارة العمل الأخيرة وحملات التفتيش على العمالة المخالفة، مشيراً إلى أن إدارته تعمل على رفع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تشغيل الموانئ والعمل على إدارتها. وذكر أن من بين هذه المشاريع مشروع بوابة البحر الأحمر الذي تم تشغيله عن طريق القطاع الخاص، ومشروع محطة ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بكلفة بليوني ريال. وأشار إلى وجود دراسة تهدف إلى الاستفادة من مشروع النقل العام وربطه بالموانئ السعودية، ما يسهم في تسهيل حركة نقل البضائع، مبيناً أن الموانئ السعودية حولت إدارة عملياتها إلى القطاع الخاص منذ العام 1417ه. وكان التويجري حدد خلال الجلسة الرابعة من منتدى جدة التجاري الثالث أمس، التحديات التي تواجه مؤسسته في الوقت الراهن، وقال:"من التحديات التي تواجهنا في المؤسسة تزايد حجم التجارة بين المملكة والعالم، إضافة إلى المتغيرات السريعة في مجال حركة التجارة البحرية العالمية ومشاريع تطوير وسائل النقل، ومنها ربط الموانئ بشبكة السكك الحديد، ومشاريع السكك الحديد في دول الخليج، والاستثمارات الضخمة في الموانئ المجاورة". ولفت إلى أن على القطاع الخاص المبادرة بإقامة مراكز لعمليات النقل اللوجستية، وضخ مزيد من فرص التوظيف والتدريب للمواطنين السعوديين وتمكينهم من العمل في التخصصات المختلفة في قطاع الموانئ، وأن يكون دور الغرف التجارية قيادياً في تبني آلية فاعلة لمزيد من التنسيق بين العاملين في الموانئ والمستفيدين من خدماتها من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الآلية ستسهم في سرعة معالجة ما يبرز من مشكلات أو عوائق بعيداً عن الفردية في الطرح أو الفئوية في المعالجة. وحول نتائج التخصيص في مؤسسة الموانئ قال التويجري:"القطاع الخاص يقوم حالياً بكل أعمال التشغيل ومناولة البضائع وعمليات الإسناد البحري في الموانئ السعودية، وأبرمت المؤسسة 28 عقداً مع شركات محلية وأخرى سعودية - أجنبية عن طريق المنافسة العامة للعمل في الموانئ بنظام المشاركة في الدخل، ومن بين هذه الشركات أربع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال". وأكد أن هذه الشركات أسهمت في تطوير آليات العمل وتحسين أساليب الإدارة، وتدريب الموظفين السعوديين وتوطين الخبرة في مجال التشغيل. من جانبها، أشارت الأستاذ المساعد في اقتصادات تكنولوجيا النقل البحري بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة عبلة بخاري إلى أن المملكة تحتل المرتبة ال17 من بين 144 دولة في مؤشر التنافسية العالمية، مشيرة إلى أن ميناء جدة الإسلامي يحتل المركز ال34 بين موانئ العالم في عدد الحاويات المتداولة. أما الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر زينل، فأوضح خلال الجلسة، أن ميناء جدة الذي يقع ضمن أكبر 30 ميناء من حيث المساحة، يشهد نمواً متسارعاً، وزادت عمليات المناولة بنسبة 18 في المئة العام الماضي، وبنسبة 13.4 في المئة في الأعوام العشر الأخيرة. وأشار زينل إلى توجه الشركات لزيادة أحجام السفن بما يؤدي إلى توفير 30 في المئة من تكاليف الشحن، مبيناً أن الموانئ السعودية بحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية في شكل حديث يتماشى مع تلك السفن، وتوفير الحاجات الحديثة للموانئ، مشيراً إلى أن إجراءات التفتيش الأمنية في المملكة تتم بنسبة 100 في المئة على كل البضائع المستوردة، إذ يتم الكشف عن 60 في المئة منها بالأشعة و40 في المئة يدوياً.
