بدأ العد التنازلي للوعد الذي تحمله وزير الخدمة المدنية خلال المقابلة الثانية، التي قام بها عدد من المهندسين مع معالي الوزير في مقر الوزارة. وخلال اللقاء أعطى الوزير وعداً بإقرار الكادر الهندسي خلال 45 يوماً، علماً بأن الكادر تم إقراره منذ أكثر من ثلاثة أعوام من مجلس الشورى، ومنذ ذلك الحين والمهندسون يعيشون دوامة لا يعرفون لها نهاية، ما بين هيئة المهندسين ووزارة الخدمة المدنية، وجهات حكومية أخرى. وعندما نفذ صبر المهندسين بادر مجموعة منهم إلى الالتقاء بمعالي الوزير للمرة الأولى، لقناعتهم أن هيئة المهندسين والجهات الأخرى لن تستطيع فعل شيء من دون وزارة الخدمة المدنية، جرى ما جرى في اللقاء الأول، وغضب المهندسون من رد فعل المسؤولين في الوزارة، لكن في المقابل اكتشفوا مدى الغموض الذي اكتنف موضوع الكادر على مدى ثلاثة أعوام. بعد ذلك التقى معالي الوزير مجموعة من المهندسين، وبدأ متفهماً لمطالبهم بإقرار الكادر الهندسي، وأعطى وعداً بإقراره خلال 45 يوماً. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل هناك مؤشرات أو خطوات عملية بادرت بها الوزارة تضمن تنفيذ هذا الوعد؟ أم أن ما حدث هو مجرد مسكنات على المدى القصير، لامتصاص غضب المهندسين؟ لا بد من القول إن أي إخلال بالوعد الذي التزم به معالي الوزير لإقرار الكادر، سوف يحث الكثير من المهندسين على الذهاب إلى الوزارة للمطالبة بحقوقهم المشروعة، ففي المقابلة الأولى لم يتجاوز عدد المهندسين الحاضرين ال50 مهندساً، وتضاعف العدد في المرة الثانية بعد الشد والجذب الذي حدث بين المجموعة الأولى ومعالي الوزير، وهو ما يعطي مؤشراً على إصرار المهندسين، وأن الإخلال بالوعد سوف يضاعف العدد، خصوصاً وهم يرون فئات أخرى تتمتع بكادر خاص، مع أنها ليست بأهمية المهندسين ودورهم في التنمية والتطور. إن المأمول من المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية التنسيق في شكل سريع وعملي مع الجهات الحكومية الأخرى، والعمل على إقرار الكادر، خصوصاً أن الموضوع خضع لدرس شاملة، ولم يرفع به مجلس الشورى إلا عن قناعة تامة بأهمية إعطاء هذه الفئة حقوقها المشروعة. راكان الشراري - القريات
