بدأ العد التنازلي للوعد الذي تحمله وزير الخدمة المدنية خلال المقابلة الثانية التي قام بها عدد من المهندسين مع وزير الخدمة المدنية في مقر الوزارة حيث أعطى الوزير مدة محددة مقدارها 45 يوماً لإقرار الكادر الهندسي. هذا وقد ارتبط اسم وزير الخدمة المدنية بموضوع الكادر قبل أكثر من ثلاث سنوات عندما تم إقراره من مجلس الشورى. ومنذ ذلك الحين يعيش الكادر الهندسي في دوامة ما بين هيئة المهندسين ووزارة الخدمة المدنية وجهات أخرى. وعندما نفد صبر المهندسين قامت مجموعة مشكورة من المهندسين الشباب بمقابلة الوزير لأول مرة لقناعتهم أن هيئة المهندسين والجهات الأخرى لن تستطيع إقرار الكادر. وقام خلالها الوزير بمقابلة المهندسين بشكل أثار غضب المهندسين والمهتمين بهذا الشأن ليكشف مدى الغموض الذي اكتنف موضوع الكادر على مدى ثلاث سنوات، بعدها تمت مقابلة وزير الخدمة المدنية للمرة الثانية وقد بدا متفهماً لوضع الكادر الهندسي وحقوق المهندسين المشروعة، حيث أعطى وعده التاريخي بإقراره الكادر خلال مدة 45 يوماً. ومهما يكن عدد الوعود ومدتها التي أخذت على الكادر الهندسي منذ بدايته وحتى الآن فلست متفائلاً في هذه المدة التي أعطاها الوزير والتي لا تدل على أي مؤشرات أو خطوات عملية تقوم بها الوزارة والتي تعتبر مسّكِنا على المدى القصير لامتصاص غضب المهندسين. ولكني أرى أن أي إخلال بالوعد الذي أعطي لإقرار الكادر سوف يفجر طاقات أخرى من المهندسين للمطالبة بحقوقهم المشروعة، ففي المقابلة الأولى للوزير كان عد المهندسين 50 مهندساً وفي المقابلة الثانية تضاعف العدد ليصل إلى 100 مهندس، مما يعطي مؤشراً على إصرار المهندسين على مطالبهم بالكادر، وفي حال عدم الوفاء بالوعد سوف يكون هناك 1000 مهندس في المقابلة الثالثة. الآن وقد مضى أكثر من 1000 يوم على إقرار الكادر من مجلس الشورى دون جدوى فهل يستطيع وزير الخدمة المدنية إقراره خلال 45 يوماً؟ هذا ما سوف نشاهده في الحلقة الثالثة من مقابلة الوزير للمهندسين.
