السوق السعودية تفقد 254 بليون دولار . "غلوبل": تراجع الأسهم الخليجية بمقدار 538 بليون دولار

كشف تقرير اقتصادي حديث أن أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي فقدت نسبة بلغت 47.5 في المئة منذ بداية العام، لتنخفض القيمة السوقية بمقدار 538 بليون دولار، بينما شهدت انخفاضاً بمقدار 373 بليون دولار منذ بداية تشرين الأول أكتوبر 2008.
وأوضح التقرير الذي أصدره بيت الاستثمار العالمي غلوبل أن الأسواق الكبيرة في المنطقة شهدت القدر الأكبر من الانخفاض، إذ إن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار خام النفط، والأزمة المالية السائدة ألقت بظلالها على الأسواق. وفقدت السوق السعودية، وهي أكبر أسواق المنطقة، 254 بليون دولار من قيمتها السوقية منذ بداية العام، بينما فقدت سوقا الإمارات والكويت 141 و 101 بليون دولار من قيمتهما السوقية منذ بداية العام على التوالي.
وعلى رغم ظهور أزمة الرهن العقاري على الساحة في العام 2007، إلا أن الأثر الحقيقي للأزمة لم يتضح إلا بعد إشهار إفلاس"ليمان برازرز"في أيلول سبتمبر 2008، الذي تبعه بيع المؤسسات المالية الكبيرة الأخرى. وأدى القلق من قوة أزمة الائتمان إلى خروج المستثمرين من أسواق الأوراق المالية، مؤدياً إلى انهيار كبير على مستوى العالم. وصاحبت أزمة الائتمان مخاوف كثيرة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما أكده أخيراً صندوق النقد الدولي عندما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 في المئة، ليصل إلى 2.2 في المئة للعام 2009، وانخفاض أسعار خام النفط الحاد منذ أن بلغت أقصى ارتفاع لها في تموز يوليو 2008، وكذلك عمليات البيع المفزعة من جانب المستثمرين التي شملت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث فقدت 373 بليون دولار منذ بداية أكتوبر 2008.
ولفت التقرير إلى أن السوق السعودية، وهي أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت انخفاضاً في القيمة السوقية بنحو 254 بليون دولار، على رغم إدراج 16 شركة جديدة في السوق، لتستقر عند 265 بليون دولار في 16 تشرين الثاني نوفمبر 2008 بالمقارنة بنحو 519 بليون دولار في نهاية العام.
وعلى رغم تسجيل قطاعي التأمين والاستثمارات المتعددة انخفاضات هائلة بلغت نسبتها 70 و62.1 في المئة على التوالي منذ بداية العام وحتى الآن، نتيجة لوجود محافظ استثمارية كبيرة في موازناتهما العمومية، إلا أنهما يمثلان القيمة السوقية الكبيرة في السوق، كذلك استحوذ قطاعا البنوك والبتروكيماويات بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 59.2 في المئة على قدر كبير من الخسائر في القيمة السوقية. إذ تراجعت صناعة البتروكيماويات بنسبة 63.7 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن، بينما فقد قطاع البنوك 47 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن. واستحوذ قطاع الاتصالات، ثالث أكبر مساهم في السوق، على 14.2 في المئة من إجمالي القيمة السوقية، ليشهد بذلك انخفاضاً بلغت نسبته 26.1 في المئة منذ بداية العام. وفقدت السوق السعودية 122 بليون دولار 31.5 في المئة من القيمة السوقية منذ بداية أكتوبر من العام الحالي.
وفقدت السوق الكويتية 101 بليون دولار 47.8 في المئة من قيمتها السوقية منذ بداية العام. كما أصبحت السوق الكويتية أيضاً ضحية للأزمة الحالية. إذ شهدت انخفاضاً ضخماً، خصوصاً عقب أزمة بنك الخليج التي اضطرت الحكومة للتدخل. وفقدت سوق الكويت للأوراق المالية 89 بليون دولار من قيمتها السوقية منذ بداية أكتوبر 2008. وانخفض قطاع البنوك بنسبة 37.84 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن، وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 46.62 في المئة منذ بداية العام بمؤشر غلوبل العام. أما في ما يتعلق بالأسواق الإماراتية فانخفضت القيمة السوقية مجتمعة لكل من سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية بمقدار 141 بليون دولار منذ بداية العام. وفقدت السوقان 104 بلايين دولار من قيمتهما السوقية منذ بداية أكتوبر 2008. إذ كانت للأزمة المالية العالمية، تصاحبها مخاوف من انهيار السياحة والخدمات المرتبطة بالترانزيت التي أعقبت انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، والتخوف من أداء السوق العقارية على مستوى الدولة، آثارها السيئة على القيمة السوقية. وكانت السوق البحرينية أقل الأسواق انخفاضاً في قيمتها السوقية بنحو 3.6 بليون دولار منذ بداية العام. ومثل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى استحوذ قطاعا الاستثمارات والبنوك على القدر الأكبر من الانخفاض. وعلى رغم ذلك، إلا أن الارتفاع منذ بداية العام وحتى الآن في صناعة الفنادق والسياحة حدّ من هذا الانخفاض.