اعترف مسؤول في دار النخبة للخدمات الطبية باستخدام شركته ل 55 فنياً وعاملاً طبياً كورقة للضغط على وزارة الصحة، لإجبار الأخيرة على تسليم مستحقات الشركة التي تبلغ عشرات الملايين من الريالات، زاعماً أن وزارة الصحة"تماطل في تسليمها منذ أكثر من عامين". وتعود معاناة العمالة الصحية إلى نحو عامين، بعد انتهاء عقود عملهم وطلبهم العودة إلى ديارهم، إلا أن الشركة بحسب وكيل الضحايا منظر خان أجبرتهم على تمديد عقودهم لعام آخر. وقال خان:"لم يقتصر الأمر على إجبارنا على العمل لمدة عام آخر فقط، إذ أجبرنا على الاستمرار في العمل من دون الحصول على رواتبنا ل 7 أشهر إلى أن طلبت منا الشركة التوقف، وأوشكنا على إتمام عام كامل من دون الحصول على أي من رواتبنا أو مستحقاتنا". وبينما أكد خان أن نحو 25 من زملائه أجبروا على التنازل عن مستحقاتهم في مقابل ترحيلهم إلى ديارهم بعد أن نفد صبرهم وفشلت كل محاولاتهم في الحصول على مستحقاتهم، إلا أن مسؤول الشركة فضل عدم الكشف عن اسمه نفى اعتبار الامتناع عن دفع مستحقات نهاية خدمتهم ورواتبهم لأكثر من عشرة أشهر، وترحيلهم في مقابل منحهم جزءاً من رواتبهم فقط إجباراً لهم، مفضلاً وصف الأمر ب"التسوية". وعلى رغم عدم تجاوز إجمالي مستحقات العمال مع تذاكر سفرهم 200 ألف ريال، إلا أن مسؤول الشركة استبعد إمكان صرف مستحقاتهم قبل حصوله على مستحقاته من وزارة الصحة، وقال في حديث إلى"الحياة":"ندرك أن العمال يعيشون أوضاعاً مزرية، ولكنه أمر تتحمله كل من وزارة الصحة وأنظمة فض النزاعات المعمول بها في السعودية، التي ترفض الحكم غيابياً على أية جهة حكومية مهما تكرر عدم مثول أي من وكلائها أمام ديوان المظالم". وأضاف:"أجور العمال ومستحقاتهم من ضمن مستحقاتنا التي نطالب بها وزارة الصحة، ولسنا من تغيب عن حضور 17 جلسة في ديوان المظالم، وأعتقد أنه بدلاً من إلقاء اللوم على الشركة يجب على الوزارة الالتزام بعقودها مع الشركة، أو حضور الجلسات لتوضيح موقفها، كي يتم الحكم في القضية، ويتسلم العمال مستحقاتهم". وبينما أوضح العمال الصحيون عدم تلقيهم أي مبلغ من الشركة منذ نحو عام، مشيرين إلى أنهم يعيشون على الصدقات ولا يتناولون أكثر من وجبة واحدة طوال اليوم، إلا أن تأكيدهم لفشل جميع محاولاتهم في الوصول إلى مدراء الشركة ومنعهم من دخول مقر الشركة، يؤكد تصريحات مسؤول الشركة الذي منحهم قبل زيارته مقر"الحياة"مئة ريال لكل واحد منهم، نافياً تقدم أي من العمال إليه لطلب المساعدة، مبدياً عزمه على التكفل بمصاريفهم الشخصية إلى أن تنتهي معاناتهم.وفي حين أقر مسؤول الشركة الذي رفض الكشف عن اسمه مخافة عرقلة معاملات عدة تجمعه بوزارة الصحة، بإدراكه إمكان تصعيد قضية العمال بشكل يسيء لسمعة السعودية في الخارج في حال لجوء العمال إلى سفارات، إلا أنه أكد عدم إمكان دفع الشركة رواتب العمال عن كامل الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الشركة يمكن أن تقوم بدفع رواتب الأشهر التي قضوها على رأس العمل فقط،"أما بالنسبة للأشهر ال 8 التي تلتها أو أكثر من ذلك إذا طالت القضية في أروقة ديوان المظالم فعوضهم فيها على الله". من جهته، أوضح مدير الإدارة القانونية في وزارة الصحة إبراهيم المسيطير أن وزارة الصحة"ملتزمة بالعقد المبرم بينها وبين الشركة وتصرف حقوق الشركة وفقاً للعقد وهي غير معنية برواتب العمال الذين وقعوا عقودهم مع الشركة وليس مع الوزارة". وفي رده على تأخر الوزارة في دفع مستحقات الشركة التي تزعم تأخرها من الوزارة دون سبب، أشار إلى أن"العقد يحوي شروطاً جزائية في حال تأخر الصرف، لكن انتظام سداد الدفعات مرتبط ببنود وشروط يجب الوفاء بها من الشركة"، مضيفاً:"القيمة الكاملة للعقد ليست حقاً مكتسباً للشركة، أما حقوق العمال فهي مكفولة بموجب نظام العمل والعمال الذي ينظم العلاقة بين الكفيل ومكفوله". ونفى المسيطير تأخر وزارة الصحة عن حضور الدعوى التي أقامتها الشركة عليها أمام ديوان المظالم في هذا الخصوص، قائلاً:"تخلفنا عن 17 جلسة كما تزعم الشركة غير صحيح، ولنا مع الشركة ثلاث قضايا ينظرها القضاء الآن، ونحن نحضرها وقدمنا فيها مذكرات، كما أنه لا يوجد ربط بين تعليق الشركة لرواتب العمال والقضايا المنظورة أمام ديوان المظالم التي لا تختص بحقوق العمال على الشركة، بل بالآثار الجانبية المترتبة على تجاوزات في العقد المبرم لهم معنا". وبخصوص احتجاج مدير الشركة على عدم إمكان إصدار حكم ضد جهة حكومية، قال المسيطير:"القضاء السعودي مستقل وما يطبق على غيرنا فإنه يطبق علينا، والدليل أن ديوان المظالم سبق أن أصدر أحكاماً ضد الوزارة". وعلى رغم أن عاماً ويزيد مر على استقبال مكتب العمل في الرياض لدعوى العمال أحيلت الدعوى بعدها إلى الهيئة الابتدائية للفصل في المنازعات العمالية لتأخذ مجراها القانوني، فإن صدور الحكم النهائي في مثل هذه القضية يحتاج إلى مدة طويلة، بحسب اعتراف مصدر في مكتب العمل في الرياض، أكد أيضاً بطء إجراءات فض النزاعات العمالية، التي تستغرق بضعة أعوام، خصوصاً في حال تخلف أحد أطراف النزاع أو مماطلته في الحضور. لكن المصدر ذاته نفى في حديثه إلى"الحياة"تجاهل معاناة العمال وعدم قبول شكواهم، وقال:"أبواب مكتب العمل مفتوحة أمام كل من يرى أنه تعرض لتجاوزات في حقوقه، أو إخلال في عقد عمله، إلا أن قبولنا الشكوى ومتابعتها لا يعني حل المشكلة، إذ هناك سلسلة من الإجراءات القانونية التي يجب أن تمر عبرها القضية إلى أن يتم البت فيها". من جهته، وصف المحامي عبدالرحمن بن علي بن سعيد"الإجراءات القانونية"المشار إليها ب"الشاقة والطويلة"، مضيفاً أنها"تستغرق في العادة نحو ثلاثة أعوام قبل أن تحكم فيها اللجنة العليا للفصل في المنازعات العمالية، وقد تصل إلى خمسة أعوام، لاسيما أن جميع القضايا العمالية في السعودية تنظرها لجنة واحدة في الرياض مكونة من خمسة قضاة فقط". ومع أن النظام الجديد أقر هيئة للفصل في النزاعات العمالية في كل منطقة، إلا أن هذا القرار لم يفعّل بعد على أرض الواقع، كما يؤكد المحامي ابن علي في حديثه إلى"الحياة":"ما زالت لجنة الرياض تستقبل القضايا المشابهة من جميع مناطق السعودية".
