أجّلت الهيئة الابتدائية للفصل في المنازعات العمالية في الدمام النظر في قضية 38 عاملاً أجنبياً تأخرت شركة خاصة في صرف أجورهم ومستحقاتهم خمسة أشهر لعدم حضور ممثل وزارة العمل، كون تأخير صرف الأجر عن 38 عاملاً يكلف الشركة دفع غرامة بقيمة 190 ألف ريال، بموجب دفع غرامة قدرها 5000 ريال عن كل عامل. وكان 38 عاملاً في إحدى الشركات الخاصة تقدموا إلى مكتب العمل في الدمام بدعوى تأخر صرف رواتبهم لمدة خمسة أشهر، بالرغم من مطالبتهم المستمرة بضرورة دفعها، ولكن عدم استجابة رب العمل لمطالبهم أجبر الموظفين على رفع القضية. وأوضح المستشار القانوني في دار الحلول القانونية إبراهيم البحاري، أن نظام العمل يعاقب المؤسسة التي تتأخر في صرف أجور العمال لمدة شهرين متتابعين بحرمان من الاستقدام لمدة عام، وفي حال تأخر صرف الراتب لمدة ثلاثة أشهر فإنه يحق للعامل نقل خدماته إلى مؤسسة أخرى دون التزام بالمدة المشترطة في العقد، ويفرض غرامة على رب العمل تقدر ب5000 ريال عن كل عامل، وتتضاعف إذا تكرر الفعل.