عالمنا الجديد ... في سحناته الفاضحة !

هي شيء يلوكه مثقفونا في كتاباتهم وخطبهم بين مبشرين ومنذرين، وفرحين وخائفين، ومقبلين ومدبرين، ونحن بين الفرح والخوف، والإقبال والإدبار، نغرق في الحيرة والتردد: هل نحن مع شروط العالم الجديد أو ضدها؟ وهل نحن ضمن السباق أو خارجه؟ شيء واحد فقط نحسه يتحرك من تحتنا، هو إرهاص المستقبل الغامض، الذي لا ندري إلى أين سيأخذنا؟ فنحن خلوٌ من العدة والعتاد، ونحن لم نقدر بعد على تحديد ملامح الطريق.
العولمة... شيء لا علاقة له بتعطيل انتخاب رئيس للبنان، أو باحتلال العراق، أو بإنقاذ أهل دارفور من هلاك الأشقاء، أو بانتشال أهل غزة من طائرات وقنابل الأعداء، ومزايدات وأطماع الأبناء، العولمة مشغولة بتوالي إنجازاتها.. والعرب مشغولون دائماً بإيذاء أنفسهم.
ولا وقت للمعرفة والبناء!... فالمجد للخراب!
هل يكون الكلام عن العولمة، إذاً، ترف معيب، في زمن يعمُّه الجهل، الجهل الفطري والجهل العمد، وفي زمن يسوده الحقد والضغينة، نتيجة عشائريات ضحلة عرقية وطائفية ودينية، ونتيجة أطماع وغايات نخاسية يشيب لها الرضيع، ويندى لها الحجر؟
ما علينا! الحق في كل هذا على الطليان! ولنتكلم عن العولمة! ولِمَ لا؟... ولنطيل ونستطرد حول هذا الشيء الذي غيّر العالم ولم يغيرنا، وهو أسدل على الكوكب سحائبه ولم يعدنا نحن إلاّ بظلمات وراءها ظلمات!.
فنقول وبالله التوفيق: إن الحروب ما كانت سوى وسيلة من وسائل"التصادم"المدفوع بمحركات ناجزة من الخلافات أو الأطماع. وإن الحروب هي الأعلى والأقسى في ما يشمله السلّم الطويل لأنواع التعبير عن"صراع"الحضارات والثقافات. وهي كانت، لهذا، وسيلة فعالة لتحقيق نوازع الهيمنات. تلك الهيمنات التي كبّدت البشرية كثيراً من الكوارث والنكبات على مدار التاريخ الإنساني كله. وهكذا، فإن الحروب لم يخترعها العرب، ولكنهم استأثروا بها، بعد أن ذاقوا حلاواتها! وبعد أن نعموا بطيب الإقامة في جناتها! فجعلوها بينهم، وقصروها على بلدانهم، وأبرّوا بها أبناءهم!!
ما لنا عدنا للحديث عن العرب؟! إنه الاستطراد أو تداعي المعاني والأفكار، فكيف يمكننا الكلام عن الحرب من دون أن يحضر إلى الذهن العرب؟!
نعود إلى العولمة، فنقول: لمّا جاء العام 1947، انبرى مارشال مك لوهان، صاحب القرية الكونية، ليقرر ألا الحروب ولا الصراعات، لا الانتصارات ولا الهزائم، ستغيّر في طبيعة المجتمع الإنساني ومستقبل علاقاته، وإنما الشيء الوحيد الذي سيكون له الفاعلية في"التغيير"هو تكنولوجيا الاتصال. فتكنولوجيا الاتصال، هي التي ستتيح تواصلاً إنسانياً لا ينقطع، تواصلاً يذيب الفوارق، ويزاوج الأفكار، ويوحد السلوكات. تواصلاً ينقل، في الوقت ذاته، ساحات الصراع إلى مجالات وفضاءات وأشكال مختلفة، غير الحروب أو نوازع التوسع الأخرى، العسكرية وغير العسكرية.
إن إذابة الفوارق، وتزاوج الأفكار، تعني في غاياتها النهائية، ذلك"الحلم"البعيد، الغائر في الماضي، الباهت البارد في الحاضر، الشارد المشرد في المستقبل... أي العالمية أو المجتمع الإنساني الواحد! ولم تستطع هذه الفكرة"المثالية"أن تتخلص من رومانسيتها إلاّ بعد أن اهتدت القوى الكبرى في الكون إلى صيغة تستجيب للحلم! وتحقق لتلك القوى، مزيداً من النفوذات والأطماع، بل تدفع إلى إعادة حياكة العالم على صورة واحدة لن يكون للمستضعفين فيها من نصيب، ومنهم طبعاً قومنا العرب؟ وهذا هو ما يُعبَّرُ عنه اليوم بالعولمة.
فهذه العولمة، في إطارها التنفيذي، تبدو وكأنها تهدف إلى تحقيق الجزء المهم من ذلك"الحلم"القديم، للمجتمع الإنساني الواحد، فهي تقترح أنماطاً من الأفكار، ونماذج من المواقف والتصرفات والسلوكات، تقتضي كلها الشروع في القضاء على الفوارق، وتوحيد الأهداف، وتنمية مساحات المشترك البشري العام.
فالعولمة تنادي، إذن، بالتخفيف من حدة التناقضات والتعارضات والتصادمات. وهي اليوم في وجهها البهيّ الليبرالية والنيوليبرالية وهي الديموقراطية وهي الشركات المتعددة الجنسيات وهي السوق المالية المتوحدة المفتوحة وهي التجارة الحرة ورأس المال الطليق وهي شبكات الاتصال المتقدمة وهي تدفق المعلومات وتبادلها.
إن التواصل الكامن في طموح العولمة هو، حسبما يعبر عنه بعض المثقفين المهتمين، تدشين لعصر ما بعد الدولة القومية، أي: الثورة الجديدة في التاريخ، التي ستكون قوتها المجموعة الإنسانية، بدل الجماعة الوطنية والقومية. ويتساءل أحد الباحثين: هل هو انتقال من بُنى القبيلة والشعب والأمة، التي صنعت دول العصرين: الوسيط والحديث وثقافاتها وحضارتها، إلى بنية إنسانية أشمل؟ ذلك على الأقل، ما توحي به عبارة العولمة، غير أن الأمر في المطاف الأخير لا يعدو أن يكون فرضية فحسب، والتاريخ المقبل وحده قمين بأن يقيم الدليل عليها، أو يرفع لباس الادعاء عنها، وتجريدها منه. ومثل هذا القول، إنما يعكس ضعف الإيمان بنجاعة العولمة، ويعكس القلق الشديد أيضاً حيال نتائجها.
ليس هذا هو كل ما في العولمة، فهي أيضاً... وأيضاً..."تدفقات وموجات، تخترق السيادة الوطنية والهياكل الاقتصادية، والمقومات الثقافية، وأنماط التفكير والسلوكات الخاصة بالشعوب والحضارات المختلفة"، وهي تحقق للأقوياء، كما قلنا، أكثر مما كانت تحققه الاجتياحات العسكرية، أو التطلعات الاستعمارية القديمة.. والخاسر الوحيد هم دائماً الضعفاء، أو الذين لم يتمكنوا من بناء نفوذات تكنولوجية واقتصادية مؤثرة. مثلنا نحن.. أي: كما هي حال قومنا العرب.
إلغاء السياسي
إن من الوسائل المثيرة في مشروع العولمة، التطور التقني المذهل في وسائل الاتصال الحديثة في العالم، ما جعل كل العالم حاضراً في كل العالم، دفعة واحدة، وهذا ما أسهم في فضحنا، وفي الكشف عن سوآتنا وعوراتنا، فهو رفع"الستر"عنا فتحولنا، رغماً عنا إلى"فرجة"لعالم اليوم، أمة ذابحة منذبحة، لا علاقة لها بماضيها الذي كان مجيداً، ولا بمستقبلها الذي لا تعرف كيف ستكون نهايته.. إننا لم ندرك بعد أن في ما فعلته العولمة هو إلغاء تام للمسافات، وإلغاء أيضا للفضاء القومي، فلم يعد أحد سيداً على فضائه، حتى في بيته. وإلغاء الفضاء القومي، قلل كثيراًً من نفوذ السلطات المحلية، بل إن هناك من المثقفين المعنيين بالعولمة من يعبر عن هذا الواقع الجديد بما يسميه:"إلغاء السياسي"أو نهاية السياسي، وهو واقع جديد في عالم اليوم، يتخذ شكلين واضحين من التفكير والممارسة:
الشكل الأول: يتعلق بالإجراءات، وبتغير مفهومات النفوذ والقوة ومواقعهما. وهذا يرتبط بما يسمى"أقصدة العالم"، أو أقصدة الحياة. فالخصخصة، مثلاً، سحبت امتيازات كثيرة من حوزة السياسي، فهي، في واقع الأمر، تنازل الدولة عن عدد من سلطاتها للقطاع الخاص: الكهرباء، الهاتف، الطيران، البريد، السكك الحديد، والطرق والموانئ والمطارات... إلخ. بل إن هناك في صفوف النيوليبراليين، كما يذكر بعض المثقفين، من يطالب بخصخصة الأمن الداخلي والخارجي، أي: الشرطة والجيش. وهكذا، يأخذ مبدأ السيادة الداخلية في التقلص والتقهقر.
وإن فكرة تحويل العالم كله إلى سوق واحدة خاضعة لسيطرة الشركات الكوكبية، هي أمر يفضي، أيضاً، إلى مثل هذه النتيجة. يقول أحد الباحثين: وهكذا، بعد أن كانت الرأسمالية تستند على قوة الدولة ودورها في تأمين مصالحها، أصبحت الرأسمالية متعددة الجنسيات، وهي في موقع قوي يمكّنها من الاستغناء، إلى حد غير قليل، عن بعض وظائف الدولة التقليدية، فهي لم تعد في حاجة إلى قوات مسلحة ضخمة وقوية لتأمين مصالحها الخارجية، إذ إن قوتها الاقتصادية تمكنها من دخول أي دولة.
وربما تفسر هذا عمليات خفض نفقات التسليح في الدول المتقدمة طبعاً!، والإلغاء التدريجي للجيوش، والتحول إلى جيوش محترفة قليلة العدد نسبياً، وذات تكنولوجيا بالغة التعقيد. ورأسمالية اليوم، كما يرى بعض المهتمين بأبحاث العولمة، لم تعد في حاجة إلى الدولة في مجال خدمات الأمن الداخلي، وفض المنازعات المدنية، وخدمات البريد والاتصالات.
والأكثر من هذا أنه، في ضوء التطور المذهل الذي حدث في نظام النقد الدولي، وتعويم الأسعار، وتحرير القطاع المالي، والاستخدام الواسع لبطاقات الائتمان، لم تعد الدولة مسيطرة على الكتلة النقدية داخل حدودها.
لا مجال إذاً، لأن تكون"كامل"المصالح الاقتصادية الجديدة تحت هيمنة القوى الداخلية للدولة، بل لابد من أن يحكمها قانون لا سلطان لأحد عليه إلا السلطة المخولة بتنفيذه، وهي السلطة التي حبلت بالعولمة، وأرضعتها من ثديها، وأعطتها من قوتها، أي: الشركات المتعددة الجنسيات، ومن ثم منظمة التجارة العالمية WTO، التي بشرت منذ مولدها بقوانين جديدة، من شأنها أن تنظم حركة السوق، وحركة التبادل.
وبسبب رأس المال الذي يتحرك في كل المواقع على الكرة الأرضية، أصبحت سيادة قوانين العولمة تتجاوز سيادة القوانين المحلية. ودول كثيرة وجدت، وستجد نفسها مضطرة إلى تكييف، إن لم نقل تغيير، قوانينها وأنظمتها الداخلية، لتكون متوافقة مع المفهومات الجديدة، والأوضاع الجديدة، لتنقل رؤوس الأموال، ولتدفقات الأسواق، والتجارة الحرة، وتبادل المعلومات وتنميتها.
الشكل الثاني من أشكال إلغاء السياسي: شكل يتعلق بأساليب الحكم، وبمستوى جديد من مستويات العلاقات الدولية. وهذا الشكل يرتبط بنفوذ الإعلام، وقوة سطوته. يقول أحد الباحثين: صار رؤساء الدول اليوم، غير مطلقي التصرف. وصارت القيود التي تقيد حركتهم، ليست صادرة عن الناخبين المحليين فقط، بل تقيد سلوكهم مبادئ عامة، يحميها نظام دولي جديد مفتوح. فالطغيان والاستبداد والديكتاتورية، التي تمارسها بعض الأنظمة فوق الكوكب، لم تعد بمنجى من محاسبة العالم كله هل انتبه لهذا العرب؟!.
أما العلاقات الدولية، فقد دخلت مستوى جديداً ومثيراً من مستويات العولمة، إذ أخذ يتحكم في تلك العلاقات الواقع الجديد لتداخل المفهومات، وتماهي القوانين، وتشابك القيم.
وأدى هذا الوضع إلى إلغاء ما هو تقليدي في تلك العلاقات، ليضع في مكانه الجديد المتداخل المتماهي، ما رفع، في وقت سابق، على سبيل المثال، الحماية عن رجال اعتبروا في تقويمات العالم الجديد، من أكبر المنتهكين لحقوق الإنسان، الجنرال بينوشيه/ تشيلي، رولار كابيلا/ الكونغو، صدام حسين/ العراق، وقديماً... قديماً... كان هذا يدخل في باب انتهاك العلاقات الدولية، والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان والشعوب، أما اليوم فهو أصبح شكلاً من أشكال سيادة القوانين الإنسانية المشتركة، وهو ما زال يكتسب الدعم الكامل من الإعلام ومن المنظمات والهيئات الدولية، الرسمية والأهلية، ما يشكل إزعاجاً غير منقطع ل"المتضررين"منه؟!... ومنهم بالتأكيد العرب!