وقّعت غرفة تجارة الخرج اول من امس اتفاق إنشاء وإدارة أول سوق إليكترونية على مستوى الغرف السعودية مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي بموجبه يتيح لمشتركي غرفة الخرج الاستفادة من خدمات السوق عبر بوابة تبادل الخدمات التجارية الإليكترونية التي أنشأها الاتحاد أخيراً. وتشتمل السوق على إمكان القيام بعدد من عمليات التجارة الالكترونية مثل: البيع والشراء والمزادات والمناقصات والمفاوضات التجارية ونقل وتبادل المستندات، وذلك بين الشركات والأفراد ليس فقط على مستوى المملكة بل في دول مجلس التعاون لدول الخليج وخارجها. وأوضح الأمين العام للغرفة المهندس فهد بن راشد العسكر الذي وقّع الاتفاق مع الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، أوضح أن السوق تحقق عدداً من المزايا للمشتركين منها: - على سبيل المثال - زيادة فاعلية الأعمال التجارية وزيادة الكفاءة الإنتاجية وترشيد الكلفة وزيادة القدرة التنافسية على النطاقين المحلي والعالمي. وأضاف:"أن السوق تشكل جزءاً من مشروع متكامل لغرف دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز فرص التعاون بينها وتسعى لخلق منصة الكترونية تعمل وفق آلية عمل تربط عنصرين أساسيين في التجارة هما البائع والمشتري، وإن بناء سوق الخرج الإليكترونية يخدم بشكل مباشر مشتركي الغرفة والتعامل مع أكثر من 750 الف مؤسسة وشركة أعضاء في 35 غرفة تجارية على مستوى دول الخليج، ناهيك عن الحضور عبر الفضاء الإليكتروني عالمياً وباللغتين العربية والإنكليزية. وحول أنواع وفئات الاشتراك في السوق أوضح العسكر أنه تم الأخذ في الاعتبار تفاوت أحجام المنشآت ومقدرتها وإمكاناتها، إذ قسم الاشتراك إلى ثلاث فئات وبرسوم سنوية أقل من قيمة إعلان صغير في إحدى الصحف المحلية حيث تتراوح بين 200 ريال للفئة الأولى و1800 ريال للفئة الثانية و 3500 ريال للفئة الثالثة.