قدر المتعاملون في سوق االكترونيات على مستوى الدول الخليجية ان يصل حجم التعامل المالي لأكثر من مليار ريال سنويا. أوضح ذلك ل(اليوم) د. أنور مفتي مساعد الأمين العام للتدريب وتقنية المعلومات بغرفة جدة بعد اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة مشروع السوق من اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي التي تسعى لإيجاد سوق الكترونية مشتركة خلال العاملين القادمين مخصصة للتعاملات التجارية من منتسبيها ومن المتوقع ان يصل مشتركو السوق الى 100 ألف منشأة اقتصادية خليجية. وقد رأس اجتماع اللجنة الفنية مساعد الأمين العام لغرفة الرياض للمعلومات والتدريب الدكتور عبدالله الشدادي ومن مجلس الغرف السعودية المهنس فهد العسكر مدير عام المعلومات والحاسب الآلي وحضر الاجتماع عبدالنبي عوض مدير إدارة التجارة الخارجية والمعلومات بغرفة تجارة وصناعة البحرين ومساعد المدير العام لقطاع تقنية المعلومات وعلاقات الأعضاء غرفة تجارة وصناعة ابوظبي محمد احمد النعمي وخليفة علي مبارك الحيائي مدير مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة عمان والدكتور حسن مرغني مشرف الشؤون الفنية في اتحاد غرف مجلس دول مجلس التعاون الخليجي وفقا للدكتور مفتي. وقامت اللجنة خلال الاجتماع بوضع اللمسات الأخيرة على العقد الذي سيتم توقيعه مع الشركة المنفذة وكذلك وثيقة الاشتراك في الخدمة وتحديد الموقع الإلكتروني لاتحاد مجلس الغرف الخليجية. وكشف الدكتور مفتي ان قيمة الاشتراك ستبدأ من 375 ريال وان المشروع يسعى لتقديم خدمات أساسية لمنتسب الغرف في مرحلة الأول تتمثل في تعميم الفرص التجارية بما في ذلك من توفير خدمات المناقصات للشركات الأعضاء في المشروع وتوفير خدمات المزادات وتوفير خدمات الشراء والبيع إلكترونيا بين الشركات وتقديم خدمات المعلومات عبر بناء قواعد بيانات موحدة تغطي المؤسسات والشركات في الخليج وقاعدة بيانات لرجال الأعمال تحتوي على معلومات مختارة عن شخصية رجل الأعمال وخبرته وقاعدة أخرى تشمل بيانات المنتجات ومعلومات مختصرة حول المنتج وهي مخصص لقيام تجارة إلكترونية وهذه الخدمة تمكن مستخدمي السوق الخليجية الإلكترونية المشتركة من نقل مستندات المعاملات التجارية, واستكمال الدورة المستندية وإنهاء أية معاملة في السوق بدون الاستعانة بأي طرف ثالث. ومن الجدير الذكر وليس لها وجود في هذه المنطقة. ارتفاع ملحوظ في حجم المشتريات في الخليج.