وقعت الغرفة التجارية الصناعية بالخرج مؤخراً إتفاقية إنشاء وإدارة أول سوق إليكترونية على مستوى الغرف السعودية مع إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي بموجبه يتيح لمشتركي غرفة الخرج الإستفادة من خدمات السوق عبر بوابة تبادل الخدمات التجارية الإليكترونية التي أنشئها الإتحاد مؤخرا. ويشتمل السوق على إمكانية القيام بعدد من عمليات التجارة الالكترونية مثل البيع والشراء والمزادات والمناقصات والمفاوضات التجارية ونقل وتبادل المستندات وذلك بين الشركات والأفراد ليس فقط على مستوى المملكة بل في دول مجلس التعاون لدول الخليج وخارجها . وفي تصريح لأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالخرج المهندس فهد بن راشد العسكر الذي وقع الإتفاقية مع أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ/عبد الرحيم حسن نقي ، أوضح أن السوق تحقق العديد من المزايا للمشتركين منها على سبيل المثال زيادة فاعلية الأعمال التجارية وزيادة الكفاءة الإنتاجية وترشيد التكلفة وزيادة القدرة التنافسية على النطاقين المحلي والعالمي، وأضاف " أن السوق يشكل جزءاً من مشروع متكامل لغرف دول مجلس التعاون الخليجي مما يعمل على تعزيز فرص التعاون فيما بينها ويسعى لخلق منصة الكترونية تعمل وفق آلية عمل تربط عنصرين أساسيين في التجارة هما البائع والمشتري (B2B) ويقدم الخدمات لكل من البائع والمشتري والمستورد والمصدر وتحقق المشاركة في المناقصات بمختلف أنواعها بكفاءة وتكلفة أقل من خلال ٍالاستفادة من تقنيات الإنترنت، وتمكن السوق الإلكترونية أيضاً للمنشآت من مؤسسات وشركات بمختلف أحجامها القيام بعمليات شراء وبيع بضائعها وإنجاز جميع معاملاتها إلكترونياً عبر إبرام الصفقات في بيئة آمنة . وأضاف م. العسكر أن بناء سوق الخرج الإليكتروني يخدم بشكل مباشر مشتركي الغرفة والتعامل مع أكثر من 750000 مؤسسة وشركة أعضاء في 35 غرفة تجارية على مستوى دول الخليج ناهيك عن التواجد عبر الفضاء الإليكتروني عالميا وباللغتين العربية والإنجليزية. وحول أنواع وفئات الاشتراك في السوق أوضح م. العسكر أنه تم الأخذ في الإعتبار تفاوت أحجام المنشآت ومقدرتها وإمكانياتها إذ قسم الإشتراك إلى ثلاث فئات وبرسوم سنوية أقل من قيمة إعلان صغير في إحدى الصحف المحلية حيث تتراوح ما بين 200 ريال للفئة الأولى و1800 ريال للفئة الثانية و 3500 ريال للفئة الثالثة ، كما تتنوع الخدمات المقدمة لكل من فئة إذ تشمل في مجملها حصول المشترك على : •إنشاء مواقع خاصة على الشبكة العالمية والتعامل من شركة إلى شركة (B2B)، ومن شركة إلى مستهلك (B2C). •وضع معلومات كاملة عن المنشأة وعناوينها وغيرها من المعلومات الخاصة بها. •الوصول إلى روابط الإنترنت الخاصة بالأعضاء في الموقع والخدمات التي يقدمونها. •البحث في قاعدة بيانات المشتركين على مستوى غرف دول مجلس التعاون الخليجي. •إنشاء ملف للمنشأة في دليل الأعضاء. •إنشاء كتالوج يتضمن مجموعة كبيرة من البنود. •مراجعة/إرسال/الاستجابة للعروض. •الوصول بالكامل للمناقصات الحكومية. •غرفة العرض المباشر بين الشركات والمستهلكين وبين الشركات والشركات الأخرى. •تحميل وصيانة كتالوج المنتجات والخدمات. •استلام المعاملات وأوامر الشراء بين الشركات والشركات الأخرى. •المشاركة في المزادات العامة. •الوصول بالكامل إلى كافة الخدمات. •الوصول إلى مزايا المحادثات/التفاوض. •المشاركة في المزادات و المناقصات العامة والخاصة. •استخراج العديد من الوثائق والاستمارات التجارية مثل الفواتير وطلب الأسعار والرد على طلب الأسعار، وطلب أمر شراء، واستمارات إقرار طلب أمر شراء، وتبادل هذه الوثائق مع الأعضاء الآخرين وحفظها في أرشيف خاص للرجوع إليها بكل سهولة في حالة الحاجة إليها مستقبلاً. وأعرب المهندس العسكر عن أمله في إستفادة مشتركي غرفة الخرج من هذه السوق ، مشيرا إلى تفاؤله بما يمكن أن يحققه المشترك من فوائد من تعامله مع السوق وما يتوقع من زيادة في الأرباح وتحقيق العوائد وتوسيع النشاط الإستثماري.