أرجأت محكمة جنح قصر النيل في جلستها أمس، محاكمة السعودية سارة بنت سعد، التي تسببت في وفاة وإصابة أربعة أشخاص دهساً وسط القاهرة، إلى 23 شباط فبراير المقبل، حتى يتم إحضار"إعلام الوراثة"الخاص بالمتوفيين. وطالب الدفاع عن اسر الضحايا، وهما سائق مصري ومواطن أذربيجاني بتأجيل نظر الدعوى، لأنه في صدد استخراج إعلام الوراثة تحديد ورثة المتوفى الشرعيين ونصيبهم في التعويض، فيما أكد الدفاع عن الفتاة السعودية التي لم تحضر الجلسة تضررها من استمرار تأجيل الدعوى، خصوصاً أنها ممنوعة من مغادرة البلاد على ذمة القضية. وكانت المحكمة قررت في جلستها التي عقدت في 12 كانون الثاني يناير الجاري، إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، بعدما تم إثبات تصالحها مع ذوي الضحايا والمصابين، وتسديدها الدية الشرعية المقررة للقتيلين وهي 350 ألف جنيه مصري نحو 238 ألف ريال لعائلة السائق المصري و200 ألف جنيه نحو 136 ألف ريال لعائلة الأذربيجاني، وتعهدها بعلاج المصابين الأذربيجانيين على نفقتها. يذكر أن النيابة العامة أحالت سارة للمحاكمة العاجلة، بعدما نسبت إليها عددا من الاتهامات العامة، من بينها القتل والإصابة الخطأ وقيادة السيارة بطريقة خاطئة من شأنها تعريض حياة الآخرين للخطر. وأثارت قضية سارة جدلاً واسعاً، بعدما اتهمتها صحف مصرية بأنها كانت مخمورة، وتسير بسرعة عالية عندما وقعت الحادثة في شارع رئيسي في القاهرة قبل نحو عشرين يوماً. لكن رئيس شؤون الرعايا السعوديين في السفارة السعودية في القاهرة إبراهيم عبدالحميد، نفى أنها كانت مخمورة أثناء قيادتها للسيارة. وقال:"التقارير الفنية أثبتت أنها كانت في حال طبيعية".