قضت محكمة مصرية أمس، بإخلاء سبيل المواطنة السعودية س.ف.س المتهمة بالتسبب في وفاة سائق مصري ومواطن أذربيجاني وإصابة ثالث أثناء قيادتها سيارة في منطقة وسط البلد في القاهرة مساء الجمعة قبل الماضية. وأخلت محكمة جنح قصر النيل سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه على ذمة القضية، وقررت تأجيل المحاكمة لجلسة 26 كانون الثاني يناير الجاري لتقديم المستندات. وكان دفاع المواطنة السعودية طلب من المحكمة إخلاء سبيلها بأية كفالة مالية تراها، وطمأن المحكمة إلى أنها ممنوعة من مغادرة البلاد وبالتالي لا يخشى من هروبها. وأكد دفاع المتهمة وأسرة السائق المصري محمد حسن سيد أحمد الذي لقي مصرعه في الحادثة وأسرة الأذربيجاني والمصاب أنه تم التصالح بين الجانبين. وأوضح محامي السعودية مصطفى الأشقر أنها سددت الدية المالية الشرعية لأسرة القتيلين، وتكفلت بعلاج المصاب على نفقتها، موضحاً أن كل أطراف القضية من دون استثناء اتفقوا على التصالح، مطالباً بتأجيل نظر الدعوى إلى حين إحضار إعلان الوراثة الخاص بالضحيتين اللتين لقيتا مصرعهما في الحادثة. ولفت الدفاع إلى أن أسرة السائق المصري تقاضت دية قيمتها 350 ألف جنيه مصري نحو 238 ألف ريال، فيما تقاضت أسرة القتيل الأذربيجاني 200 ألف جنيه نحو 136 ألف ريال وتم سداد 150 ألف جنيه نحو 102 ألف ريال لعلاج المصاب. وأكد رئيس شؤون الرعايا السعوديين في السفارة السعودية في القاهرة إبراهيم عبدالحميد، أن السفارة وقفت إلى جوار المتهمة السعودية منذ الوهلة الأولى لوقوع الحادثة، مشيراً إلى أن السفارة تفاوضت مع أسر الضحايا الذين تنازلوا عن دعواهم بعد أن تقاضوا الدية وحصلوا على قيمة العلاج. ونفى ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أن السعودية كانت مخمورة أثناء قيادتها للسيارة. وقال:"التقارير الفنية أثبتت أنها كانت في حال طبيعية"، وبرر وقوع الحادثة أنه يرجع إلى ما أشارت إليه زوجة السائق المصري من أن زوجها خرج إلى العمل على التاكسي الخاص به في السادسة صباحاً وأن الحادثة وقعت في الثالثة من صباح اليوم التالي، وهو ما يعني أنه كان يقود السيارة في حال إرهاق شديد نتيجة عمل استمر أكثر من 20 ساعة. وكانت النيابة العامة نسبت إلى السعودية تهم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بطريقة خاطئة عرضت حياة الغير إلى الخطر.