الصفحة: 4 - المحلية ارتفع عدد الإبل النافقة في جازان إلى 84، في الوقت الذي وقف فرع وزارة الزراعة في جازان عاجزاً عن القيام بأي خطوة تجاه ما يحدث. وقال أحمد ولي مغفوري الذي يعد أكثر المتضررين في المنطقة ل?"الحياة":?"أخطرت فرع وزارة الزراعة بما يحدث لإبلي التي نفق منها إلى الآن 52 رأساً، ليقوم أحد الأطباء البيطريين بمرافقتي إلى مكانهم، لكنه وقف عاجزاً عن فعل أي شيء، سوى حصر عدد الإبل النافقة". وتابع:?"عند سؤالي له عن إمكان علاجها، حاول إقناعي بعدم وجود علاج، موضحاً أن ما أصاب إبلي هو تسمم وصل إلى الكبد، وليس مرضاً معدياً"، مشيراً إلى أنه اعتاد أن يطعمها"النخالة"التي يشتريها من صوامع خميس مشيط". أما عيسى مغفوري الذي فقد 11 من إبله فقال:?"سأرفع دعوى ضد الصوامع والزراعة في ديوان المظالم، وأطالبها بتعويضي عن الكارثة التي حلّت بي، وسنجتمع أنا والمتضررون لتوكيل محام يتبنى قضيتنا". وأكد المواطن ولي حرب فقد 17 رأساً أنه تقدم بشكوى للمحافظة وفرع وزارة الزراعة،"لكن الجهتين لم تحركا ساكناً، فاضطررنا إلى اللجوء لمعالجة ما تبقى من الإبل بأنفسنا، والآن أصبحت حزمة البرسيم الواحدة تكلفنا 20 ريالاً بسبب النخالة المسمومة". ورافق"الحياة"في جولتها المدير العام لخدمات المنطقة في الإمارة عبدالغفار الجهني، الذي كلف رسمياً من أمير المنطقة بمراقبة الوضع عن كثب، وقال:?"ستبدأ لجنة مشتركة مكونة من إمارة المنطقة ووزارة الزراعة والأمانة، لحصر الإبل النافقة، والرفع بأعدادها إلى أمير المنطقة". من جهة أخرى، واصلت اللجنة المشكلة من البلدية والمحافظة بشأن حرق ودفن الإبل النافقة في وادي الدواسر عملها بلا توقف. وأوضح مدير صحة البيئة بالنيابة في بلدية وادي الدواسر فهيد الشمري ل?"الحياة"أن اللجنة المخصصة لحرق الإبل النافقة ودفنها تواصل عملها على مدار ال?24 ساعة. وأضاف:?"وصلت أعداد ما حرقناه ودفناه إلى 900 رأس"، مشيراً إلى وجود رقابة مشددة على محال الجزارة، خوفاً من استغلال لحوم الإبل النافقة والمريضة وبيعها على أنها سليمة. وشدد على أن هناك عقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية وإقفال المحل، وذلك بحسب التعليمات واللوائح السابقة. ولا يزال مسلسل نفوق الإبل في الوادي مستمراً.