أكد رئيس مجلس إدارة شركة شبكة البورصة العقارية سفر الحارثي ان معوقات السوق العقارية تتمثل في ضعف التنظيمات، وقِدَم الأنظمة والتشريعات، وضعف التخطيط العمراني، وانتشار العشوائية والمفارقة في تطبيق الأنظمة بين بعض المناطق، وتجاهل صناع السوق عند سن التنظيمات، وانتشار ظاهرة الصكوك المزورة، وانتشار ظاهرة التهرب من دفع الإيجارات، وتأخر فصل المحاكم في القضايا الحقوقية، وانتشار ظاهرة الاستجداء والوساطة، وعدم وجود بورصة عقارية متخصصة وحيادية. وقال الحارثي، الذي تحدث في ندوة على هامش ملتقى شباب الأعمال الذي عقد في الرياض أخيراً، إن هناك أيضاً معوقات بسبب عدم الوعي العقاري، كالاستثمار مع بعض الجهات الوهمية، وتوجيه المدخرات إلى أسواق المال، وضعف قنوات التعليم العقاري، وعزوف السعوديين عن المهن العقارية، والتأثر الشديد بالإشاعات، وضعف التخطيط والاستثمار العشوائي والتقليدي. ولفت إلى ان هناك عوائق أخرى معوقات قهرية، منها: وفاة المالك والمطور، وضعف سيولة السوق، وضعف التمويل، وضعف عدالة السوق، وكثرة المخاطر، وعدم وجود قناة معلوماتية محايدة، وعزوف المستثمرين عن السوق العقارية، عوائق بسبب الوسطاء العقاريين، ممارسة المهنة من غير المرخصين وضعف المهنية وإشغال أوقات الفراغ، وانتشار ظاهرة تجار الشنطة، وعدم توحيد العقود، وعدم ربط الوسطاء في شبكة الوسطاء بشبكة موحدة. وأرجع بعض المعوقات إلى المطورين العقاريين أنفسهم، كعشوائية وتقليدية الاستثمار، وانتشار ظاهرة توظيف رؤوس الأموال، وضعف المؤسساتية وفردية القرارات، وضعف خبرة بعض المطورين العقاريين، وضعف الملاءة المالية لبعض الشركات، وتأخير تسليم المشاريع وصرف حقوق المساهمين، والهرب برؤوس الأموال للخارج. كما أكد الحارثي أنه لا بد من وجود بورصة عقارية تهدف إلى تحقيق استراتيجيات عدة، أهمها إدارة السوق العقارية بحيادية وشفافية، إضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير مشاريع تنموية في السوق العقارية لكل دولة على حدة. لافتاً إلى أنها تعمل على تنظيم السوق لتبادل الآراء المالية في إطار قانوني، مع تقويم موضوعي لحقيقة السوق بمؤشرات ومعايير متعارف عليها عالمياً. ويكمن نشاطها في قيد وإدراج المشاريع العقارية في سوق متخصصة، وإتاحة المتاجرة في أسهم المشاريع المدرجة، وتنفيذ المقاصة والتسوية المالية العقارية بشكل لحظي. وأوضح أن أهم عوامل النجاح هي تحديد الهدف بوضوح تام، وتحديد الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك الهدف، ووضع الخطط الزمنية والمالية والإدارية وخلافه. وتتخذ البورصة وسيلة لتطوير وسائل الاستثمار العقاري، ونقلها من المحلية التقليدية إلى صناعة عقارية عالمية. وأشار إلى أن خطط ومراحل تأسيس البورصة العقارية تشمل مراحل عدة، هي: المرحلة الأولى 99 - 2001، التي عملت على درس السوق وحصر معوقات الاستثمار، والمرحلة الثانية 2001 - 2002، عملت في الحلول النظرية المناسبة لمعالجة معوقات السوق، بينما جاءت المرحلة الثالثة 2002 - 2004 في تحويل الحلول النظرية إلى واقع إلكتروني ملموس، أما المرحلة الرابعة 2004 - 2005 فشملت الفحص والتشغيل التجريبي والمرحلة الخامسة الحالية - 2006 2007 كانت لترويج حلول وخدمات البورصة العقارية. يذكر أن شبكة البورصة العقارية تهدف إلى تحقيق استراتيجيات عدة أهمها إدارة السوق العقارية بحيادية وشفافية، إضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير مشاريع تنموية في السوق العقارية لكل دولة على حدة. وتطرح"الشبكة"رؤية جديدة لتسويق المشاريع العقارية العملاقة على مستوى عالمي بشكل متطور وغير مسبوق، وباستخدام أحدث وسائل التقنية، كما تهدف إلى إدارة وتنظيم السوق العقارية من خلال ربط الشركات والمكاتب العقارية بشبكة إلكترونية حديثة ومتطورة.
