يناقش المشاركون في منتدى القطاع الخاص العربي الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة 12-13/1/2013م، مشروعًا طموحًا لإنشاء «بورصة عربية مشتركة» تقدمه مجموعة البورصات العقارية العالمية، لتوفير بيئة استثمارية للتغلب على المعوقات التقليدية. ويرمي المشروع لإيجاد سوق مالية عربية متطورة ذات كفاءة وشفافية عالية تعمق الثقة في الاستثمارات العربية وتقدم خدمات تمويل واستثمار نوعية تخدم جميع الأسواق العربية، كما يهدف إلى إقامة بورصة عربية مشتركة كشركة خاصة مفتوحة للمساهمة من الأفراد العرب ويتم تشغيلها افتراضيا علي شبكة الإنترنت لتساهم في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية. ومن المتوقع أن تعمل البورصة العربية علي الاستثمار وتوفير التمويل السريع لمشروعات التكامل الاقتصادي العربي والمشروعات النوعية والصغيرة والمتوسطة.. كما يتضمن المشروع إتاحة فرصة التداول والمتاجرة في الاستثمارات المدرجة في سوق البورصة من خلال الوسطاء المحليين أو الدوليين الأعضاء في السوق. ومن المرجح أن يحتضن مرفأ البحرين المالي المقر الرئيس للبورصة كما ستنشأ لها فروع في الدول العربية الأخرى. ويدفع مؤسس مشروع «البورصة العربية المشتركة» سفر الحارثي بعدد من المسوغات التي تعزز فكرة مشروعه أهمها الدور المأمول للبورصة الموحدة في توفير بيئة استثمارية جاذبة تتغلب على المعوقات التقليدية التي حدت من تدفق الاستثمارات للمنطقة العربية وتوفير خيارات متعددة من فرص الاستثمار المشتركة وإيجاد إطار موحد لإجراءات الطرح والتداول والإدراج إضافة لتوفير حاضنة استثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وحول أبرز ما يميز هذه البورصة يقول الحارثي: «إن أهم ما يميز مشروع البورصة العربية المشتركة هو إنشاءها من قبل القطاع الخاص واستقلاليتها وحياديتها تجاه الجميع ومن خلالها سيتم توحيد جميع المعايير والتسوية بين مختلف فرص الاستثمار في العالم العربي، وستضمن تلك الاستقلالية تخفيف عوائق الاستثمار البيني وتمكين المستثمرين بمختلف شرائحهم من حرية الاستثمار في مختلف الأسواق العربية أسوة بالبورصات العالمية.
