تشارك المملكة في أول بورصة عقارية عالمية يتم إطلاقها من مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، الخميس المقبل، حيث تشارك في البورصة الجديدة بجانب السعودية 21 دولة عربية أخرى تنفيذا لمقررات القمة الاقتصادية العربية الأولي بالكويت عام 2009 والثانية بشرم الشيخ 2011، اللتين أوصتا بضرورة دعم القطاع الخاص العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية لإطلاق مشروعات التنمية المستدامة. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري أن الجامعة العربية قررت دعم ومساندة مجموعة البورصات العقارية من خلال تأسيس شركة قابضة كمشروع عربي مشترك يقدم خدماته لجميع أسواق الدول العربية، ويؤسس لفروع مستقلة في أسواق الدول أعضاء الجامعة بالإضافة إلى احتضان المؤتمر التأسيسي تحت قبة الجامعة ودعوة الجهات الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة والمستثمرين والمطورين العقاريين إلى الوقوف على ما تقدمه البورصة العقارية من خدمات، وآليات الاستفادة منها، كما تقرر فتح المجال أمام الجهات الاستثمارية الراغبة في المشاركة في هذا الكيان أو التي ترغب في التعاون مع شركة مجموعة البورصات العقارية العالمية لتأسيس فرع البورصة العقارية في سوقها المحلية. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البورصات العقارية العالمية سفر الحارثي إن الثروة العقارية منفردة تمثل ما يقارب 54 % من إجمالي الثروات الأخرى، ولخص معوقات السوق العقارية في خمسة معوقات رئيسية هي ضعف الشفافية في السوق والبيروقراطية، وهروب الاستثمارات الأجنبية وعدم وجود سوق عقارية متخصصة وطلبات الشراء بشكل آلي، موضحا أن هناك معوقا جوهريا وهو أن حرمان رؤوس الأموال الصغيرة من المشاركة في الاستثمارات العقارية تسبب في تقليص خيارات التمويل لدى فئة محدودة من القادرين على ذلك، ما زاد من مسؤولياتهم حتى أصبحوا عاجزين عن تلبية احتياجات السوق. وتهدف إقامة السوق العقارية إلى نقل الاستثمار والتطوير العقاري من المحلية إلى العالمية وتسخير قوة التكنولوجيا وأنظمة التمويل والمتاجرة الحديثة لتنظيم عمليات تمويل المشروعات العقارية وتوفير سوق مركزية توفق بين العروض والطلبات آليا وتوفر المقاصة والتسوية السريعة واستيعاب منتجات التمويل الإسلامية المختلفة والمبنية على العدالة.