تصدر قريباً تقريراً مفصلاً لأعمالها خلال 3 أعوام . "جمعية حقوق الإنسان" تتلقى 7 آلاف شكوى منذ إنشائها

تُصدر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قريباً تقريراً مفصلاً لأعمالها منذ إنشائها قبل نحو 3 أعوام، يوضح بحسب مصدر مطلع في الجمعية، الإنجازات التي حققتها والشكاوى التي تلقتها خلال تلك الفترة والتي تجاوزت 7 آلاف شكوى.
وأضاف المصدر أن التقرير سيكشف عن تجاوزات حدثت في عدد من السجون، ومنها بقاء بعض من انتهت محكوميتهم في السجون، وتأخر وصول معاملات من صدر بحقهم أحكام ابتدائية إلى الجهات القضائية العليا، وتجاوز عدد من السجون الطاقة الاستيعابية من السجناء. وأشار إلى أن من أبرز الملاحظات أن بعض المقيمين يسجنون لفترات طويلة تصل إلى أكثر من 6 أشهر، بسبب رفض كفلائهم إنجاز معاملاتهم وإرسالهم إلى بلدانهم، أو لعدم موافقة الكفيل على توفير تذكرة السفر الخاصة بترحيل العامل، أو لعدم العثور على الكفيل في مدد محددة، أو عدم تعاون قنصليات بلاد المقيمين.
ولفت إلى أن من الملاحظات أيضاً تأخر السجون في إنهاء القضايا العالقة لبُعد السجن من مكان المحكمة، وعدم ترتيب زيارات للقضاة إلى بعض السجون للحكم في قضايا الموقوفين، وهو ما يضطر إدارة السجن إلى نقل العشرات من المساجين يومياً إلى مقار المحاكم وإعادتهم مرة أخرى إلى السجن، وهو ما يشكل خطراً على المساجين والعاملين في السجون.
ويتحدث التقرير أيضاً عن شكاوى بعض السجناء من قلة زيارات هيئة التحقيق والادعاء العام، لمتابعة أحوالهم، واحتجاجهم على تفاوت الأحكام القضائية في القضايا المتشابهة، إضافة إلى أن بعض السجون أو هيئات الادعاء العام أو مراكز الشرطة لا تعرّف السجين أو الموقوف بحقه الخاص في توكيل محامٍ لمتابعة قضيته بشكل مستمر.
وينتقد التقرير ضعف الخدمات الصحية في السجون، إذ يفتقد الكثير منها إلى العدد المناسب من الأطباء بسبب ازدواج الجهة القائمة على ذلك، كما أن عدد الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين قليل.
ويسلط التقرير الضوء على شكاوى لسحب الجنسية من مواطنين بطرق غير نظامية، وأخرى لمقيمين لم تقبل طلباتهم للحصول على الجنسية السعودية ويعتقدون بأنهم يستحقونها. وتتطرق إلى أوضاع من لا هوية لهم، إذ إنهم ممنوعون من العمل أو العلاج المجاني أو التعليم أو حتى تسجيل زوجاتهم.
وأشار المصدر إلى أن التقرير يتحدث عن شكاوى مواطنين ضد جهات حكومية، مثل اعتداء بلديات على أراضيهم، ويستعرض القضايا الأسرية التي تتحدث عن العنف والاعتداءات والتهديد بالقتل والنفقة والطلاق وممارسة العنف داخل الأسرة، مشيراً إلى أن الجمعية وفرت الحماية الأمنية للمشتكين، وأوجدت حلولاً مناسبة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ممثلة في دار الحماية الاجتماعية وإمارات المناطق.
ولفت إلى تلقي الجمعية عدداً من الشكاوى من خارج السعودية، في ما يتعلق بسجن عدد من المقيمين العرب أو حضانة أطفال أو مساعدة سعوديين سجنوا خارج السعودية، مضيفاً أن الجمعية خاطبت بعض سفارات السعودية للتدخل في مساعدة هؤلاء ومتابعة أسباب سجنهم أو اعتقالهم.