مستشارة مجلس الشورى متفائلة بإصلاحات مقبلة ... وتنفي أن يكون تعيينهن ذراً للرماد في العيون . نورة اليوسف: فجوة غياب القياديات قابلة للردم بتدريس القانون والعلوم السياسية

لم يكن وصول المستشارة في مجلس الشورى السعودي الدكتورة نورة اليوسف إلى قبة مجلس الشورى سهلاً، وهي التي كانت وما زالت مستشارة في وزارة النفط السعودية، ومن القلائل من السعوديات اللاتي خضن تجارب قريبة من الحقول الاقتصادي والسياسي والنفطي، إلى جانب أنها قريبة على مستوى قضايا حقوق الإنسان، بعد تأسيسها ضمن مجموعة من المهتمين"الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان". اليوسف في حوارها مع"الحياة"دعت إلى"الاستفادة من المدن الصناعية القائمة لتوظيف النساء فيها، لينخفض الاعتماد على استقدام العمالة الوافدة من الرجال، وبحسب معلوماتي فإن وزارة الصناعة تنوي إعطاء السيدات قطع أراض لإنشاء هذه المصانع، وأعتقد أن العقبات لوجستية، ولكن المشروع قائم ويحتاج إلى تحريك وتفعيل، ولو كنت أظن أن إنشاء مدينة بمواصلاتها وطرقها وحضاناتها قد يحتاج إلى وقت أطول، وأود لو استثمرنا المتوافر من مصانع انتهى مؤسسوها من إشكالات بنيتها التحتية من دون التركيز على أن تؤسس مدن صناعية نسائية". وعن مستجدات أوضاع النساء وما تنتظره المرأة على صعيد حقوقي قالت:"يوجد قانون من مجلس التعاون بإنشاء هيئة للأسرة في جميع دول الخليج، وأتصور أن وجود هذه الهيئة بعد إقرارها، وإذا تم تطبيق هذا القانون فسيحدث فروقاً، وعلى صعيد السعودية ستكون هذه الهيئة متصلة بمجلس الوزراء"، نافية ان يكون تعيين مستشارات في مجلس الشورى ذراً للرماد في العيون، مؤكدة أن القيادة السعودية"تجتهد في الإصلاح وتدعم النساء".
أنت ضمن المؤسسين للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وحجم الإقبال كبير جداً، ما أبرز ما لاحظته على القضايا المقدمة إليها؟
- جمعية حقوق الإنسان مقسمة إلى أربع لجان: الثقافة والنشر، الرصد والمتابعة، البحوث والاستشارات، الأسرة، وعندما بدأنا كنت في لجنة الدراسات، والآن تحولت إلى لجنة الرصد والمتابعة، ولكل لجنة دور تؤديه، وبدأنا بعدد 41 شخصاً، توفي واحد واثنان تم توزيرهما، والآن عددنا 38 عضواً من المؤسسين، ولعل قضايا وإشكالات الأسرة هي الغالبة على عدد ما يصل إلى الجمعية من قضايا، نظراً إلى نقص مؤسسات المجتمع المدني التي يؤدي توافرها واهتمامها بشؤون الأسرة وقضاياها إلى تخفيف هذا الضغط والاحتقان حول الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ونتيجة لغياب هذه المؤسسات أصبحت الجمعية تستهلك وقتاً طويلاً جداً في حل هذه الإشكالات، من هنا أقترح أن تنبثق من جمعية حقوق الإنسان جمعية مختصة بقضايا الأسرة فقط، تكون مهمتها حماية الأسرة وتثقيف المجتمع أسرياً، والاضطلاع بالظواهر الاجتماعية، لكون قضايا المجتمع تشعبت وأصبحت ضخمة جداً، ونقص الجمعيات المدنية المتخصصة يفاقم معاناة أعضاء جمعية حقوق الإنسان.
أليس عدد أعضائها والمتطوعين أقل بكثير من المأمول؟
- نعم شعرنا بالحاجة الماسة لزيادة عدد المتطوعين، لاتساع السعودية وكبرها والإقبال علينا من المناطق كافة، وبالتالي لابد من وجود من يخدم هذه القضايا في المناطق، وتوافر متطوعين من مدن السعودية كافة من خلال زيادة العدد، واعتمدت الدفعة الأولى من المتعاونين ويوجد استقطاب للدفعة الثانية.
ثقافة حقوق الإنسان و.. المجتمع
لماذا لا يُجيّش المجتمع ويؤهل عبر الثقافة الحقوقية للحد من هذه الظواهر؟
- أعدت لجنة الثقافة والنشر العديد من النشرات، وتصدر نشرة شهرية لحقوق الإنسان، ولا يزال التفاوض مع دراسة أرسلت للوزير العبيد في وزارة التربية لتضمين المناهج مادة تعنى بحقوق الإنسان، ومن حظ الجمعية أن الوزير العبيد مهتم بقضايا الإنسان، وكان عضواً في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قبل توليه الوزارة، وهو مهتم بأن تتضمن المناهج مبادئ وأسس حقوق الإنسان.
هل نراها العام المقبل بعدما تردد كثيراً أنها قيد الدرس؟
- أحيانا يكون القرار موجوداً والحاجة قائمة، لكن التنفيذ يحتاج إلى وقت، وهذا في كثير من الجوانب الحياتية لدينا.
إلام تتطلعين بشأن وجود مؤسسات المجتمع المدني؟ وهل تنوين في حال إقرار اللائحة تأسيس جمعية مثلاً؟
- لا أعتقد أن لدي ميولاً للتأسيس، وكأكاديمية وباحثة أركز على الدراسات، وكل منا يشارك بحسب قدراته، وبالنسبة إلي قدراتي بحثية، ومستعدة للمشاركة في أبحاث تتعلق باهتماماتي واختصاصي، وتقديم ما أستطيعه، لكن التأسيس أتركه لأخوات لديهن هذه الميول.
تسوء أوضاع النساء المعنفات يوماً بعد يوم والحراك لإصلاح أوضاع المرأة أسرياً في تراجع.
- يوجد قانون من مجلس التعاون بإنشاء هيئة للأسرة في جميع دول الخليج، وأتصور أن وجود هذه الهيئة بعد إقرارها إذا تم تطبيق هذا القانون سيحدث فروقاً، وعلى صعيد السعودية ستكون هذه الهيئة متصلة بمجلس الوزراء.
النساء والفقر
الفقر في العالم هل هو مؤنث؟
- فقر الكثير من دول العالم الثالث أشد وطأة على المرأة وأكبر تأثيراً، ولو عدنا إلى دراسات البنك الدولي وتقارير التنمية البشرية لوجدناها تؤيد ذلك - ونتيجة لفقدان العائل تفيد الكثير من الدراسات بضرورة تمكين المرأة، بإعطائها القدرة وتوفير الوسائل لها لتصبح قادرة على إعالة نفسها وأسرتها.
هل نعوّل على هذه الدراسات؟
- نعم هي موثوقة وصادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة وتقارير التنمية البشرية، وحتى لو استعنا بوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية فربما نجد العديد من دراسات الفقر التي تزخر بتوصيات مهمة، وهنا يجب وضع برنامج لتعليم المرأة وإيجاد عمل لها، وهذه نقطة مهمة، لأن اكتفاءنا بدا واضحاً للعيان بتخريج دفعات كبيرة جداً من المعلمات، والكليات تخرّج معلمات حتى درجة التشبع في سوق العمل، وليست كل امرأة قادرة على أن تكون معلمة، ولابد من إتاحة فرص توظيف أخرى لمن لا يستطعن دخول الجامعة، وإتاحة قاعدة لتنويع الفرص، لأنه في كل مجتمع، بما في ذلك مجتمعنا قبل تطور وتوحد السعودية، كان يوجد تكافل اجتماعي، والقرية والمقربون من المرأة يمدون يد المساعدة إليها، حتى تحول ذلك الآن إلى عمل مؤسساتي، ثم تغيرت الأوضاع بنمو المجتمع وصعوبة الحياة، فأصبحت المرأة بفقدها عائلها لاتجد احداً يمد لها يد المساعدة بسهولة.
بالحديث عن العمل المؤسساتي،"الضمان الاجتماعي"يوفر مبلغاً زهيداً يقدر غالباً ب700 ريال تصرف للسيدة، على رغم الغلاء المعيشي وما تكابده الأمهات، فهل تحتاج هذه الفئات إلى إعادة النظر في المقطوع الشهري لها؟
- لا بد من منح المرأة فرصاً للعمل وتهيئتها نفسياً لحفظ كرامتها، ولتشعر بمعنى الكسب والعيش الكريم.
بصفتك مختصة في الاقتصاد، إلام تعزين معادلة ارتفاع الأسعار بمجرد رفع رواتب الموظفين؟
- عادة يخضع مثل هذا الحراك إلى مسألة التكيف مع معدل التضخم، وأعتقد أن مسألة ارتفاع الأسعار تخضع للمراجعة بين فترة وأخرى، والمتابعة من الجهات المختصة لهذه العملية - ولكون الشيء بالشيء يذكر، وبالحديث عن الاقتصاد، نعاني الآن من سعر الصرف، والدولار منخفض في مقابل الين واليورو والاسترليني، وعملاتنا الخليجية مرتبطة بالدولار لأسباب اقتصادية، وهو بانخفاضه يؤثر في الريال، ويتأثر بالتالي سعر الصرف، ونعاني من غلاء الواردات من هذه الدول، الأمر الذي أدى بدوره إلى الغلاء المعيشي، وأتمنى أن تكون هناك ميكانيكية لمراعاة سعر الصرف، وأن يتم تعديل سعر الريال، فاقتصادنا قوي جداً واحتياطياتنا ضخمة، وينتظرنا مستقبل واعد ونمو اقتصادي مرتفع.
وآخر تقارير صندوق البنك الدولي يفيد بأن السعودية لديها اكبر نسبة ارتفاع نمو في دول الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في الأعوام المقبلة، إذا ما أخذنا في الاعتبار كون خطط الإصلاح الاقتصادي كبيرة وواعدة. ودائماً أية زيادة في دخل الفرد تعني زيادة في السيولة، ويرتفع الطلب على السلع، وهذا يرفع الأسعار، ويدخل ذلك في عملية أدوات الاقتصاد النقدية، ونظرياً عند زيادة الأسعار وزيادة التضخم يرتفع سعر الفائدة.
وإذا ارتفعت ميكانيكية الاقتصاد أدت إلى خفض الطلب على القروض، وانخفاض السيولة، ومن ثم التأثير في التضخم، وبذلك تكتمل الدورة الاقتصادية، وهذا جزء من الحلول، وأكيد أن الدولة تراعي احتمالات ذلك، وأعتقد أنهم في وزارة المال ومؤسسة النقد منتبهون للوضع.
عضوية مجلس الشورى
عضويتك في مجلس الشورى كمستشارة تقترب من اجتياز العام، هل تتطلعين ليوم التعيين للشوريات؟ وأين نحن من دول الخليج التي عينت النساء في برلماناتها؟
- بالنسبة إلى المرأة والشورى، خطوة تعيين مستشارات ممتازة، وفي مجتمعنا السعودي ومن واقع تقاليدنا ونظرة المجتمع لمشاركة المرأة في أي مجال، نحتاج إلى نوع من المراعاة لهذا الجانب، وأعتبر تعيين ست مستشارات بداية جيد، وقبول المجتمع مشاركة النساء في مجلس الشورى يجعلني أعتقد أنها خطوة تليها خطوات أخرى، من أجل مشاركة أكبر للمرأة.
متى توضع الثقة بالمرأة السعودية؟ ولماذا يؤمنون بها طبيبة وأماً وعالمة حققت انجازات علمية وقدمتها للإنسانية، ولا يثقون بها ممثلة للنساء في مجلس الشورى؟ لم نشاهد رفضاً شعبياً من فئات المجتمع وبوركت خطوة تعيين مستشارات... فماذا تردين في من يقول إن هذه الخطوة ربما تكون ذراً للرماد في العيون؟
- لا أعتقد أنها ذر للرماد في العيون، والحكومة تجتهد في الإصلاح وتدعم النساء، وإذا لاحظنا في الكويت لم تدخل المرأة الكويتية البرلمان بعد على رغم خوضها تجربة التصويت، والبحرينية والإماراتية فازتا بالتعيين، وهي عملية تمت في العام الماضي فقط. بالنسبة إلى السعوديات ستكون هناك خطوات قادمة ان شاء الله، أتصور ذلك، وإذا لاحظنا مجلس الشورى أُنشئ عام 1992 وتطور تطورات متنوعة خلال أعوام، المرأة في كل خطوة في السعودية واجهت صعوبات، التعليم في الستينات لاقى اعتراضاً، ومجتمعنا يحب أن يكون وصياً على المرأة وتعلو الأصوات إذا مست قضية المرأة، ولاحظنا عند دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع تعليم البنين ماذا حدث من ردود فعل.
من المسؤول عن ذلك برأيك؟
- توجد فئة في المجتمع تعتقد أنها وصية ويجب أن تملأ الإعلام رفضاً واحتجاجاً، وأعتقد أن هذه الفئة تتقلّص الآن، ويعود ذلك إلى خلفية مجتمعنا القبلي الذي ينظر للمرأة على أنها يجب أن تكون دائماً تحت الوصاية، كنا إلى ما قبل 70عاماً معزولين تماماً عن العالم، والتغيرات التي تحدث فيه الآن لا تخطئها العين الراصدة... ونحن بدأنا أخيراً في الانفتاح.
إذاً، العولمة لم تغير من كوننا أسرى القبلية أو التقاليد والعادات، حتى لو كان بعضها يشكل عقبة في طريق التطور؟
- لا تستطيعين مسح طبيعة أية أمة وخصوصيتها وثقافتها وتقاليدها، فالصين واليابان على سبيل المثال تقدمتا بشكل مذهل، لكنهما لم تتخليا عن إرثهما الثقافي، والأمم مهما تقدمت لا بد من اعتزازها بهويتها، ولا يعني انضمامنا للعولمة مسح ثقافتنا وشخصيتنا التي نعتز بها.
بالعودة إلى مشاركة مستشارات مجلس الشورى في المحافل الدولية ما مدى رضاك عنها؟
- أُعطيت المرأة بفضل خادم الحرمين الشريفين في الأعوام الأخيرة دفعه قوية للمشاركة، ولاحظنا العديد من النساء وممثلات الوزارات يشاركن في رحلات خادم الحرمين الملك عبدالله، لكن ما أطمح إليه وألاحظ انه يخلق فجوة من المهم ردمها، ما يتعلق بالمؤتمرات التي تهتم بقضايا المرأة، إذ يوجد نقص في التمثيل النسائي في تلك المؤتمرات، وغياب المرأة السعودية عنها يعطي انطباعاً بأن السعوديات مغيبات عن المجتمع تماماً، وبوجود النساء فيها نستطيع التحدث عن أوضاع السعوديات وعن حقوق المرأة وغيرها، ولاحظت في مؤتمر البرلمانيات الأوروبيات والعربيات منذ أربعة أعوام، أن الحضور السعودي للنساء كان مفاجأة، والتركيز كان كبيراً على الحضور السعودي.
يبدو صوتك متفائلاً على الساحة في الوقت الذي نشهد العديد من الكتابات والوقائع المحبطة؟
- حدث في الأعوام الخمسة حراك مهم للمرأة، وتغير جذري لواقع النساء، وهي من جانبها تفاعلت مع ذلك وسارت خطوات واثقة، ووصلت إلى مستوى من التعليم مكّنها من الوصول إلى مرحلة منتجة، وأعتقد أن الأعوام المقبلة ستشهد مشاركة فعالة أكثر من النساء في الحياة التنموية.
هل يوجد مشهد ترصدينه كونك مقربة من صنع القرار يبرر هذا التفاؤل؟
- لا... هو فقط من رصدي واستشرافي في ضوء الأحداث والمستجدات، وأقارن أين كنا وأين أصبحنا، نسبة التعليم منذ أربعة عقود صفر، في السبعينات لم تكن لدينا طالبات جامعيات الآن الطالبات أكثر من الطلاب.
مشاركتك في استقبال الوفود أو السفر لتمثيل السعوديات ما الأهداف منها، وما الدور المطلوب منك؟
- تعتمد لقاءاتنا مع الوفود التي تزورنا أو التي نتفاعل معها خارج السعودية، على الحوار والتبادل المعرفي بين الثقافات، وتحقيق التواصل بين الشعوب، لفهم بعضنا بعضاً، عوضاً عن الاعتماد على ما يبث في الإعلام الخارجي عن البيئة والمرأة السعوديتين، وهذه المقابلات تعطي صورة عن الوضع الحقيقي للمرأة والإصلاح القائم والتغييرات، وفي السعودية الإعلام لا يغطي انجازاتنا، فطبيعة السعوديين العمل بصمت وعدم الإعلان عن الكثير المستحق إبرازه والتحدث عنه، عندما تأتي هذه الوفود ونتقابل معها، يسفر ذلك عن زيادة توضيح الصورة الحقيقية عن انجازات السعودية ووضع المرأة والفرص المتاحة لها، والحراك السعودي وغيرها من الأمور والمستجدات.
كأم وربة أسرة كيف هي الأصداء في أسرتك بعد تعيينك في الشورى؟
- لحسن الحظ يأتي تعييني وأبنائي في الجامعة، ابنتي تحضر الآن لنيل درجة الدكتوراه، وولداي في كلية الطب، أحدهما سيتخرج العام المقبل، والثاني في بدايات العام الأول، وانطباعهم حول تعييني أنهم يشعرون بالفخر، ووالدهم كذلك، ولولا دعمهم وتأييدهم لم أنجح.
أهلية المرأة السعودية
بعد تعيين المستشارات في مجلس الشورى كتب الإعلامي قينان الغامدي متسائلاً عن توجه السيدات المعينات، وكونهن ضمن تيار فكري متشدد، وتناولت الصحف ردك عليه، ما الرسالة التي تهتمين بإيصالها حول خطوة التعيين؟
- كنت في ردي أدافع عن مجلس الشورى، وأن الكاتب أخطأ في ملاحظته، لكون العناصر التي تم تعيينها من مناطق سعودية مختلفة وهوجمت، وما أود التنويه إليه هو أن المستشارات الست من المنطقة الغربية اثنتان ومن الشرقية اثنتان ومن الوسطى كذلك، وروعي في اختيارهن تنوع التخصص الأكاديمي بحيث يشمل الطب والاقتصاد والتعليم والدراسات الإسلامية، والاختيار جاء من حيث الاختصاص وليس المناطقية. ومتفائلة بهذه التجربة، ولدي الثقة الكاملة بحكومتا وان لديها الرغبة الأكيدة للوصول بهذا البلد إلى أعلى المستويات، وهي تعمل من اجل الفرد السعودي، ولدي كل التفاؤل والثقة الكاملة بالمليك ودعمه واهتمامه.
المرأة على رغم الاستقلال المادي والانجازات العلمية التي تحصدها إلا انها مطعون في أهليتها كأنها ليست مواطناً وليست لها شخصية اعتبارية؟
- أتصور أن هناك إصلاحات في البيئة التشريعية والقانونية قادمة لا محالة، ونعوّل على بوادر الإصلاح البادية للعيان، وأتصور من خلال النقاشات التي تدور في مجلس الشورى وما تتناقله وسائل الإعلام، أن الكثير ينتظرنا ويدعو للتفاؤل، لست تشريعية لكني أستشرف اختلافات وفروقاً، وبالفعل أتأثر بعد رؤية حالات من هذا النوع تردنا في الجمعية، وهي حالات مؤثرةً، المرأة فيها هي التي تنفق ومسؤولة عن منزل وأطفال، والرجل عالة عليها وعلى أبنائها، وهو يأخذ السلطة حتى لو كان شخصاً غير سوي أو مدمناً.. الخ، وحتى لو احتاجت إلى جراحة لابد من أن تحصل منه على إذن على رغم عيوبه، وأتمنى مثل أية مواطنة أن يعاد النظر في معايير مواطنة المرأة السعودية.
المرأة والسياسة السعودية
كنت وكيلة قسم الاقتصاد والسياسة في جامعة الملك سعود لعدد من السنوات، ولا تتوافر مختصات سعوديات لتدريس مادة السياسة في وقت نعد المرأة لتكون قيادية، لماذا نمنع العديد من التخصصات المهمة؟
- لا لا تتوافر حالياً مختصات سعوديات في العلوم السياسية، ولم يتح في السابق للسعوديات فرص الحصول على التخصص، لكن استحدث أخيراً تخصص قانون، وافتتح القسم في العام الماضي، وفصل قسم السياسة عن الاقتصاد ليضم إلى القانون، ويتحول من قسم إلى كلية منفصلة، والإقبال عليه من الطالبات هائل، وتوجد إعادة هيكلة في جامعة الملك سعود، وتم في ضوء ذلك فصل قسم الاقتصاد عن السياسة ليتحول إلى كلية الاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال، وأعتقد أن هذه الخطوات ستردم فجوة غياب المختصات في الاقتصاد والعلوم السياسية والقانون.
حركة الابتعاث الحالية نشطة، لكن ألا يخشى من عودة المبتعثين ليواجهوا مصيراً مجهولاً في سوق العمل؟
- تنشيط الابتعاث خطوة ممتازة، وهؤلاء الخريجون سيعودون إلى المنطقة بتخصصات تحتاجها خطط التنمية، كانت لدينا إشكالية إيجاد عمل وعدم توافق مخرجات التعليم مع الفرص المتاحة في سوق العمل، وكل التخصصات الحالية التي يبتعث لها الطلاب تحتاجها سوق العمل، ويمنحون فرص تدريب في جامعات أجنبية متقدمة، وينقلون المعرفة والتقدم العلمي من البلدان التي يأتون منها إلينا، بعد أن كانت لأعوام طويلة الفرص أمام خريجينا غير متاحة.
لكن تُلزم الفتيات الراغبات في الابتعاث بتوفير المحرم على رغم صعوبة ذلك؟
- ابنتي مبتعثة في تخصص الحاسب الآلى والعديد من زميلاتها لم يسافرن بمحرم، بعض العائلات لا بد من موافقتها وإيفادها محرماً مع الفتاة حتى تتم تحصيلها العلمي، لا أعلم حول من يتعذر عليهن إيجاد محرم، هذه إشكالية اكبر من أن أتحدث حولها.
ما رأيك في خطوة افتتاح فروع لجامعات أجنبية في السعودية؟
- لو عدنا إلى تاريخ الإمبراطورية الإسلامية لوجدناها ازدهرت في عهد العباسيين، إذ نقلت المعرفة من اليونان إلى الدولة الإسلامية، وترجمت المعارف في تلك الحقبة، وكانت في ذلك الوقت اليونان دولة غير مسلمة وثنية، ووصل التقدم العلمي إلى درجة أن العالم الإسلامي أصبح مصدر إشعاع للمعرفة والتبادل المعرفي، وصل إلى وجود وفود أوروبية تأتي لتتعلم في الإمبراطورية الإسلامية من الأندلس وحتى حدود الصين، ليس عيباً أن نستقطب جامعات عالمية متقدمة من دول أكثر تقدماً علمياً، وأعتقد أنها خطوة تفيد وتحل إشكالات المرأة كعدم توافر المحرم لها في السفر.
خطط التنمية... والمدن النسائية
من واقع رصدك هل حققت خطط التنمية أهدافها؟
- نعم توجد انجازات كثيرة، نحن في الخطة الثامنة حالياً وقطعنا مراحل مهمة وناجحة، وبالعودة إلى السبعينات ركزت الخطط وقتها على البنى التحتية، وما بعدها ركزت على التعليم، ثم تلاها التركيز على عمل المرأة، والمفهوم الاستراتيجي للخطط ينمو مع نمو الوقت، ولدينا نمو سكاني كبير في السعودية يعتبر اكبر بكثير من الدول الأخرى، ويجب أن تواكب خطط التنمية هذا النمو السكاني واعتبارات التنامي المتزايد، وأن تأخذ الجهات المنوط بها التخطيط مسألة التوسع السكاني في حسبانها.
كيف تقرئين مشهد العالم العربي والساحة السياسية تمور بالكثير، ومخاوف العالم العربي تتضاعف من حرب نووية محتملة؟
- أنا كمواطنة عربية أعيش حال قلق المواطن العربي التقليدية مما تمر به المنطقة كلها، والأوضاع في العراق وفلسطين ولبنان مقلقة. منطقتنا مشتعلة، ولدينا أحداث ومتغيرات مربكة، ومكانة السعودية وعلاقاتها الدولية من وجهة نظري تفرض عليها أن تضطلع بدورها، بالأخذ من الموارد التي توجه نحو تكريس الشعور بالأمان ومحاولة بذل كل الجهود لتحقيق ذلك في المنطقة، وأعتقد أنه لولا قضية فلسطين لكان نمونا الاقتصادي شهد الكثير من الازدهار، فخمسون عاماً من الاهتمام بقضية فلسطين استهلكت الكثير من مواردنا ووقتنا واهتمامنا، ما أثر في حركة التنمية في السعودية.
ماذا عن عضويتك في منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا؟
- هو منتدى بحوث اقتصادية يتحدث عن التنمية الاقتصادية، ويهتم بمنطقة شمال أفريقيا وتركيا وإيران والسعودية، لذلك يسمى منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وتركيا وإيران.
المدن الاقتصادية للنساء حلم طال الحديث عنه، هل ترينه مجدياً؟ وماذا جد بشأن هذه المدن؟
- مشروع المدن الصناعية للنساء رائع، وسيوفر فرص عمل كثيرة، ويبعد التضخم والتكدس السكاني عن المدن الرئيسية، ويوفر فرص عمل لتنمية المدن وللمواطنين أيضاً، وكانت سيدة الأعمال حصة العون تحدثت عن مشروع مدينة صناعية في المنطقة الغربية وشرحت المخطط، وأعتقد أنها فكرة ناجحة جداً عندما تتوافر رؤوس أموال وسيولة وحركة اقتصادية.
لكن أين هذه المدن؟ وماذا تقترحين حول إسهام النساء في الحقل الصناعي؟
- أنا أؤيد وأقترح افتتاح أقسام للمصانع القائمة والمتوافرة حالياً، والاستفادة من الكوادر النسائية عوضاً عن الاعتماد على الكادر الأجنبي، خصوصاً بعض الصناعات الالكترونية وغيرها التي تكون لدى المرأة قدرات لفهمها وتقديم الأداء الجيد فيها، وان تدير النساء هذه الأقسام وتتاح بذلك فرص عمل للمرأة، وينخفض الاعتماد على استقدام العمالة من الرجال، وبحسب معلوماتي فإن وزارة الصناعة تنوي إعطاء السيدات قطع أراض لإنشاء هذه المصانع، وأعتقد أن العقبات لوجستية، ولكن المشروع قائم ويحتاج إلى تحريك وتفعيل، ولو كنت أظن أن إنشاء مدينة بمواصلاتها وطرقها وحضاناتها قد يحتاج إلى وقت أطول، ولو استثمرنا المتوافر من مصانع انتهى مؤسسوها من إشكالات بنيتها التحتية من دون التركيز على أن تؤسس مدن صناعية نسائية لكان أجدى.
سيرة ذاتية
دكتوراه في الاقتصاد
Surrey University/GuildFord. UK
ماجستير اقتصاد / جامعة الملك سعود/الرياض/السعودية.
ماجستير إدارة أعمال
MBA Bellarmin University/ Louisville/ KY/USA
بكالوريوس إدارة أعمال.
BellarminUniversity/USA
أستاذ مشارك/قسم الاقتصاد/جامعة الملك سعود/الرياض.
مستشار غير متفرغ / مجلس الشورى
عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
وكيلة قسم الاقتصاد/ جامعة الملك سعود
التاريخ الوظيفيي
وكيلة قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود
وكيلة قسم السياسة في جامعة الملك سعود
أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود
مستشار غير متفرغ في وزارة النفط.
الأبحاث
- "تقدير نموذج الطلب على النفط في الصين"مجلة العلوم الإدارية. مجلة جامعة الملك سعود 2002.
- "الإنتاج من الدول المصدرة للنفط خارج"أوبك": الواقع والتوقعات، مجلة النفط والتعاون العربي المجلد 18 العدد 1002002.
- "مستقبليات وخيارات الطاقة"، مجلة بحوث اقتصادية عربية، السنة 11، العدد 292002.
- "تعادل أسعار الفائدة بين الدول الصناعية الكبرى ودول مجلس التعاون الخليجي"، مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية، المجلد 20، العدد الأول يونيو 2004 1-22
- "مشاركة المرأة السعودية في قوة العمل: الواقع والتحديات"، بحوث اقتصادية عربية، العددان 34-35 2005 .
- "النفط: مستقبل الأسواق العالمية ودور السعودية فيها"، المجلة الاقتصادية السعودية العدد 20
- "االتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي"، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت.
الكتب
- مصادر الطاقة في المملكة العربية السعودية البترول والمعادن، تم نشره من وزارة الثقافة والإعلام
-"السياسة البترولية للمملكة العربية السعودية 1974-2005 تحت الطبع
- الاقتصاد القياسي الحديث. تحت الطبع
+