المرأة السعودية لها دور فعال في المشاركة السياسية

استضاف الفرع النسائي لهيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية للتواصل مع الجهات الرسمية والأهلية الفاعلة في المجتمع للتواصل وتبادل الخبرات في مجالات العمل المشتركة وفي سياق جهوده بالمساهمة في بناء وتطوير المجتمع؛ عدداً من مستشارات مجلس الشورى وهن : الدكتورة مي العيسى، الدكتورة بهيجة عزي، الدكتورة مها المنيف، الدكتورة فاطمة جمجوم، الدكتورة نهاد الجشي. إضافة إلى حضور عدد من القيادات العاملة في قطاعات مهمة منهن : رئيسات جمعيات نسائية، ومديرات مكاتب الإشراف الاجتماعي والتربوي بالمنطقة وسيدات أعمال وناشطات حقوقيات واجتماعيات . تطرقت الحاضرات لعدد من المواضيع الهامة ، طرحن تساؤلات على مستشارات المجلس واللاتي أجبن عن جميع أسئلتهن بصدر رحب ودار نقاش موسع امتد لأربع ساعات متواصلة.
صنع القرار
وفى بداية الحديث للدكتورة بهيجة عزي (مستشارة بمجلس الشورى وناشطة اجتماعية وعضو مؤسس للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان) أشادت بوصول المرأة السعودية للمشاركة في السياسة؛ قائلة ان مجلس الشورى يعتبر منبراً سياسياً، مضيفة أنه لا يوجد أي نوع من الحذر في عمل المرأة السعودية في السياسة فالمرأة السعودية تعمل في مجالات عديدة منها القطاع الاجتماعي والصحي والتعليمي وجميعها مجالات سياسية على حد وصف الدكتورة عزي. وأشارت إلى أن السياسة ليست نقطة خطيرة أو مثيرة بل أي موقع من مواقع صنع القرار. وذكرت الدكتورة بهيجة عزي أن علاقة المرأة بالشورى علاقة قديمة منذ عصر قديم ومنذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
وتابعت الدكتورة بالحديث عن أهمية عمل المرأة السعودية في مجلس الشورى مستعينة بالآية الكريمة : ((المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)) على اعتبار أهمية شراكة المرأة في جميع القطاعات التي ذكرتها .
قضايا مختلفة
وقالت الدكتورة نهاد الجشي (مستشارة بمجلس الشورى وعضو مجلس الأمان الأسري واستشارية طب الأطفال وناشطة اجتماعية) ان نشاط الفرع النسائي لهيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية وجهوده في نشر الثقافة الحقوقية والوعي مستهدفاً كافة القطاعات المحلية بما فيها القطاع الصحي، وقالت في سياق حديثها ان المرأة السعودية مواطنة كالرجل وأنها لا تحمل هموم بنات جنسها فحسب بل هموم المجتمع. كما أن اقتصار فكرة دور المرأة في محيط الأسرة فقط يلغي أهمية المرأة من باقي الاهتمامات والقطاعات. وواصلت حديثها قائلة انه ليس من مهام مستشارات مجلس الشورى البت في مواضيع المرأة والأسرة فقط بل العمل على قضايا اجتماعية مختلفة كقضايا البيئة وأنهن مهتمات بالمبادرات التي تصل الى المجلس والتي يؤخذ فيها رأي المستشارات وبعض المواد التي تصلهن للبت فيها هي قرارات وزارية. كما أشارت إلى الانتقائية في اختيار آراء المستشارات حسب تخصصاتهن فهناك على سبيل المثال التقارير والأنظمة الطبية التي يطلب فيها رأي مستشارة عملها الأساسي طبيبة على اعتبار وجود الخبرة التراكمية وحسب التخصص وخبرة العمل. وأشارت الدكتورة نهاد الجشي إلى أهم المواضيع التي يعمل عليها مجلس الشورى حالياً وهي للمرأة والطفل. وحول مشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى على الصعيدين المحلي والخارجي .
وتحدثت الدكتورة مها المنيف (مستشارة بمجلس الشورى واستشارية طب الأطفال والأمراض المعدية والوبائية وعضو مؤسس في مجلس الأمان الأسري وناشطة اجتماعية وحقوقية) قائلة ان المملكة دولة عمرها يعتبر قصيراً وان تجربة مجلس الشورى أيضاً مازالت حديثة في المجتمع السعودي مقارنة بالبرلمانات في الدول الأخرى، وان مجلس الشورى السعودي مر بمراحل تكوين كثيرة ومازال هناك تطورات تحدث فيه. وحول انضمام سيدات سعوديات لمجلس الشورى ذكرت الدكتورة المنيف أنها خطوة أولى للمرأة السعودية ولن تكون النهاية في تطور وضع المرأة في المملكة حيث مازالت المستشارات يصعدن السلم بإنجازاتهن للمرأة والمجتمع.
تفعيل دورها
وأثنت الدكتورة مها المنيف على القرارات السياسية طيلة السنوات الست الأخيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله التي رفعت من مستوى المرأة السعودية واصفة إصلاحات المليك بخطوات جادة لتمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع. وحول اقتصار دور المرأة السعودية في مجلس الشورى على وظيفة مستشارة وعدم تفرغها وحصولها على حق التصويت كنظيرها الرجل وعن عدد النساء في الشورى السعودي الأقل من عدد الرجال تحدثت الدكتورة مها المنيف قائلة ان المرأة في جميع دول العالم دائماً حظها أقل مع البرلمان؛ خاصة فيما يتعلق بحصولها على كرسي في البرلمانات وعليه – والحديث مازال للدكتورة المنيف - يجب أن لا تتفاءل النساء السعوديات في تعادل عددهن مع عدد الرجال في الشورى السعودي لأن هذه مشكلة عالمية وليست محلية فحسب، وقالت انه بغض النظر عن العدد فالأهم أن المرأة السعودية استطاعت إثبات وجودها في المجلس كغيرها من نساء العالم ووصفته بأنه شيء إيجابي من المملكة.
وانتقدت الدكتورة فاطمة بكر جمجوم (مستشارة بمجلس الشورى وأكاديمية بجامعة الملك سعود) جهل الإعلام الخارجي بوضع المرأة الداخلي قائلة ان الإعلام في الخارج ولاسيما الغرب يعتقد أن المرأة السعودية مغيبة ولا تقوم بدور غير دور الزوجة والأم وتقول رغم أن هذا الدور يفتخر به ولكن الإعلام الخارجي يعتقد أنه دورها الوحيد وأن المرأة السعودية ليس لها أدوار أخرى في المجتمع مضيفة أن ذلك ما لمسته في لقاءاتها بالوفود الذين يشعرون بالعجب عندما يلتقون بامرأة سعودية عاملة ولديها إنجازات أو امرأة سعودية لديها القدرة على الإلقاء والدفاع عن وجهات نظرها. وتابعت حديثها قائلة ان المرأة السعودية لم يأتِ وجودها في مجلس الشورى من فراغ فللمستشارات أدوار في قطاعات حكومية وغير حكومية وأن المملكة مهتمة بالاستفادة من مواطناتها العالمات والخبيرات. وأضافت الدكتورة فاطمة جمجوم أن المستشارات في مجلس الشورى السعودي لسن عضوات متفرغات ولا يتخذن قرارات ولا يصوتن ولكنهن يقمن بدور مهم وتقع على عاتقهن مسؤولية كبيرة وأكبر بكثير من مسمى استشارية فلهن أدوار اجتماعية صعبة ويعملن على دراسات وتقارير ويعطين رؤىً مؤثرة على اتخاذ القرارات، وأنهن يقمن بدور يشبه إلى حد ما دور الأعضاء المتفرغين باستثناء عدم التصويت.
قضية بيع المستلزمات النسائية من قبل الرجال وضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 والذي بموجبه يقتصر بيع المستلزمات النسائية على النساء فقطحركة التغريب
وتحدثت الدكتورة مي العيسى (مستشارة بمجلس الشورى وأكاديمية متقاعدة وناشطة اجتماعية) عن الإعلام المحلي والفئة المثقفة بضرورة التكاتف من أجل خدمة الوطن وعدم إحداث فرقة بين الرجل والمرأة بكثرة الحديث عن قضايا المرأة وحقوقها في كل محفل لأن الكثيرين أصبحوا يرون في ذلك دعوة إلى تغريب المرأة السعودية وإخراجها من توجهاتها وقيمها إلى تيارات أخرى غريبة ودخيلة وأشارت إلى أن هذا الأمر يضعف عملهن في مجلس الشورى من أجل تطوير المجتمع ويجعل البعض يعتقد أن اجتهاد الناشطات والمستشارات بمجلس الشورى من أجل بنات جنسهن ومواطناتهن هي حركة لتغريب المرأة السعودية. تحدثت أيضاً الدكتورة مي العيسى عن المواضيع التي تشكل مبادرات يهتم بها مجلس الشورى قائلة انها فردية من المواطنين، مضيفة أنه بإمكان أي مواطن إرسال مبادرته لمجلس الشورى سواءً كانت انتقاد نظام أو مقترحا أو تظلما من أي موضوع، وذكرت أن المبادرات تعرض جميعها على رئيس مجلس الشورى الذي يحولها بدوره إلى إحدى اللجان المختصة في المجلس لتعرضها على الأعضاء والمستشارين من ذوي الاهتمام والخبرة في هذا الشأن لإبداء الرأي فيها. وتحدثت الدكتورة مي العيسى عن اختصاصات المجلس قائلة انه جهة تنظيمية وتشريعية لمناقشة الخطط العامة للتنمية ولدراسة الأنظمة واللوائح والامتيازات والاقتراحات. وأشارت إلى ورود أنظمة من جهات حكومية غير واضحة وتستدعي التبسيط أو التعديل وهنا يأتي دور المجلس لإرسالها لهيئة الخبراء ومن ثم يتم التصويت عليها. وأضافت أن المجلس يحتاج لثلثي الأصوات فيه لاتخاذ أي قرار، وذكرت أن رأي المستشارات يدخل للمجلس من خلال تقارير اللجان.
وأوضحت لطيفة التميمي مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالمنطقة الشرقية عن عمل المرأة في مجلس الشورى قائلة انه كلما تم إيضاح الصورة للمجتمع بأهمية وجود المرأة في هذا المكان ووفقاً للإسلام الذي كرم المرأة ومنحها كافة حقوقها كلما تقبل الناس ذلك. وأشارت إلى عدم تقبل المجتمع في الماضي وفي بداية ظهور الجمعيات الخيرية لهذه الجمعيات اعتقاداً منهم بأنها مؤسسات تحريرية وتغريبية للمرأة ولكن بعد الوعي بالدور المهم الذي تقوم به في المجتمع تم قبولها والتعاون معها.
وطرحت "أمل الدار" وهي أخصائية الطفولة في الفرع النسائي لهيئة حقوق الإنسان بالشرقية سؤالاً على المستشارات ؛ إلى أين وصل نظام الحماية للطفل؟ وكيف من الممكن تفعيل اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها المملكة مسبقاً؟
وتحدثت الأستاذة هدى السناري الباحثة القانونية في الفرع النسائي لهيئة حقوق الإنسان عن معاناة المرأة السعودية في المحاكم والعوائق التي تواجهها وأهمية وجود مدونة للأسرة؛ عقبت الدكتورة بهيجة عزي قائلة ان المملكة بالفعل بحاجة لمدونة أحوال شخصية كالبعض من الدول العربية والتي تحدث مدوناتها حسب مستجدات العصر. وأضافت أن ميزة القضاء في المملكة انه يعتمد في أحكامه على الشرع مشيدة بالحكم حسب الشريعة الإسلامية لأنه الدين الصالح لكل زمان ومكان والمناسب لمستجدات العصر.
في حديث عن آلية اختيار مجلس الشورى لعضواته تحدثت الدكتورة نهاد الجشي قائلة ان دخول المرأة لمجلس الشورى يتم وفقاً لبعض العوامل منها : المستوى التعليمي والتخصص والسن والنشاط الاجتماعي وغيرها من الشروط. وأضافت متحدثة عن حسن انتقاء مجلس الشورى لأعضائه قائلة ان مجلس الشورى السعودي لديه بنك معلومات بجميع الكفاءات الموجودة فيه والتي على أساسها يتم تقييم الخبرات والاهتمامات ومدى الحاجة لها.
في حديث عن كيفية وصول المرأة لحقوقها ذكرت الدكتورة نهاد الجشي انه ليست كل النساء قادرات على المطالبة بحقوقهن والتكلم عنها وأشادت بدور الفرع النسائي بالشرقية لهيئة حقوق الإنسان الذي يقوم بالوصول إلى النساء ومساعدتهن في المطالبة بحقوقهن، وشددت على أهمية المبادرات موضحة أن لها دوراً فعالاً في إيصال صوت المرأة.
وتحدثت لطيفة العفالق (رئيس مجلس إدارة جمعية فتاة الأحساء الخيرية بالهفوف وسيدة أعمال) عن جهل الكثير من النساء بحقوقهن ومنها حق النفقة والميراث وغيرها من الحقوق، وأشارت إلى أن الجمعية تطالب منذ سنوات عبر توصيات بتحديث المناهج الدراسية بإضافة مفهوم حقوق الإنسان من رجل وامرأة لتوعية أفراد المجتمع كافة بحقوقهم وأن يبدأ بتعليمها منذ الصف الرابع الابتدائي. وطالبت أن يكون هناك تعاون بين وزارة التعليم والجمعيات لتوعية الفرد بما له وما عليه من حقوق وواجبات. كما أشارت الأستاذة لطيفة العفالق إلى قيام جمعية (فتاة الأحساء) بالعمل منذ فترة على مشروع توعوي لأفراد المجتمع وهو اسطوانة ممغنطة (سي دي) يحتوي أهم الحقوق للأفراد رجالاً ونساءً وأن الجمعية تعتزم توزيعه قريباً على جميع القطاعات ليتم عرضه على شاشات تلفازية في صالات الانتظار والمراجعة كنوع من التوعية والتثقيف الإجباري من أجل مصلحة الأفراد. كما أثارت الأستاذة لطيفة العفالق مشكلة عدم وجود بطاقة هوية لدى بعض النساء بسبب رفض ولي الأمر رغم كونها ضرورة لابد منها، ودعت إلى سن قانون لجعل الهوية حقا إجباريا يغرم من يمنع المرأة من استخراجها.
عمل المرأة
أثيرت في الملتقى قضية بيع المستلزمات النسائية من قبل الرجال وضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 والذي بموجبه يقتصر بيع المستلزمات النسائية على النساء فقط، بعد سؤال طرحته الباحثة القانونية في الفرع النسائي لهيئة حقوق الإنسان الأستاذة نوال البواردي حول دور مجلس الشورى في حسم هذه القضية. في تعقيب من الدكتورة فاطمة جمجوم ذكرت أنه لم يتم تعيين نساء في هذا المجال حتى هذا اليوم لأنه لم يصدر قرار بذلك ، سبب عدم إصدار القرار لأنه قد يتسبب في مشاكل أسرية لأن الكثير من الرجال السعوديين لا يتقبلون فكرة عمل المرأة خارج البيت لساعات.
وأضافت الدكتورة مها المنيف أن هذه القضية بحاجة لمرسوم ملكي وقرار أعلى من قرارات مجلس الشورى. في مداخلة للدكتورة فاطمة جمجوم قالت ان هناك الكثير من القرارات فيها فرص للمرأة ولكنها قرارات بحاجة لقوة داعمة تعاقب من لا ينفذها. في هذا الصدد تحدثت الأستاذة شريفة الشملان قائلة انه طالما يوجد نسبة بطالة مرتفعة في المجتمع فعليه يجب منع استقدام العمال حيث انهم ليسوا سبباً في البطالة فحسب بل سبباً في الضغط على الكهرباء في الدولة والضغط على الأمن وزيادة الاختناقات المرورية والازدحام في الشوارع. وأضافت أن وفرة العمالة الرخيصة الأجر زادت من نسبة البطالة في المجتمع بين الرجال والنساء على حد سواء. واستنكرت الشملان وجود تجاوزات كهذه في بلد إسلامي ومحافظ حيث يسمح للرجل بأن يرى مستلزمات النساء الخاصة ويعرف المقاسات وغيرها من الأمور. وذكرت أن الحل الوحيد لهذه القضية بين يدي الحكومة.
في اللقاء جرى أيضاً نقاش عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) حيث تحدثت الدكتورة مها المنيف في هذا السياق قائلة ان المملكة وقعت على الاتفاقية وتحفظت على البعض من بنودها بينما كثير من الدول الإسلامية تحفظت على الكثير من بنود الاتفاقية وهذا شيء يحسب للمملكة. وأكدت الدكتورة المنيف أن الاتفاقية لا تتعارض مع مبادئ الإسلام وأن العكس صحيح حيث تحتوي معظم بنودها على حقوق موجودة في الشرع. ولفتت الدكتورة المنيف إلى جهل النساء السعوديات بهذه الاتفاقية العالمية المعروفة وأرجعت السبب إلى تقصير الإعلام في إبراز هذه الاتفاقية المهمة والتوعية بها.
موافقة ولي الامر
ومن أبرز القضايا التي أثيرت في اجتماع مستشارات مجلس الشورى بهيئة حقوق الإنسان والقيادات النسائية في المنطقة قضية المحرم، بعد سؤال من إحدى الحاضرات وهي الأستاذة مها الوابل (صحفية ومسؤولة العلاقات العامة بكلية الآداب بالدمام) عن دور مجلس الشورى في منح المرأة حقوقها التي تعيقها قضية موافقة ولي الأمر والمحرم بصفة عامة كحق السفر والعمل والتعليم والعلاج بل حتى تسجيل حالة وفاة. وحول هذه القضية تحدثت الدكتورة مي العيسى قائلة ان قضية المحرم موجودة ولكنها أقل تعقيداً من السابق حيث بدأ المجتمع بالتفتح والتقدم إلى الأمام وذلك لزيادة الوعي والثقافة في المجتمع عن السابق. وفي سياق حديثها ذكرت الدكتورة العيسى مشكلة سوء فهم مفهوم القوامة من قبل البعض حيث ان قوامة الرجل وتفضيله في الأصل هي فيما يتعلق بالنفقة وليس بالتحكم في حياة المرأة وتقييدها والاعتقاد أنه أفضل منها في كافة أمور الحياة. واختتمت حديثها حول هذه النقطة قائلة ان المجتمع بدأ يستوعب تدريجياً حقوق المرأة وذكرت أن هناك تغييرات أكثر قادمة في الطريق ولكن عملية تطور المجتمع السعودي تتم ببطء لذا يجب الصبر والتروي.
وتطرق الحديث عن حقوق الطبيبات حيث أشادت الدكتورة نهاد الجشي بنظام العمل والعمال في المملكة قائلة انه من أفضل أنظمة العمل في العالم، وأن للطبيبات حقوقا متساوية مع الأطباء في الراتب والبدلات وجميع المميزات فوزارة الصحة في المملكة لا تفرق بين الأطباء والطبيبات وأوضحت أنه إن وجد تقصير فهو من إدارة المستشفى أو عدم التطبيق وسوء الإجراءات الوزارية.
وفي ختام اللقاء بعد نقاش دام ساعات وسلط الضوء على الاولويات التي سوف تؤخذ في الاعتبار تم التوصل إلى عدد من التوصيات المناسبة وتم الاتفاق عليها.