أثارت قضايا العمالة المصرية في المملكة ومنها دفع تلك العمالة مبالغ عالية لمكاتب الاستقدام في بلادهم، وعمل الموظف في غير مهنته بعد التعاقد، وهروب الموظفين من أعمالهم، جدلاً كبيراً في لقاء وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي أمس بالغرفة التجارية في الرياض، الذي اتسم بحضور ضعيف من جانب رجال الأعمال السعوديين من أعضاء الغرفة، وحضره العشرات من أبناء الجالية المصرية في السعودية. وأكدت عبدالهادي خلال اللقاء استعداد وزارتها لاتخاذ التدابير التي تكفل تحقيق استقدام العمالة المصرية إلى السعودية بصورة أكثر سلاسة، والتغلب على المعوقات ووسائل الالتفاف والتحايل التي تلجأ إليها بعض شركات العمالة في مصر. ودعت إلى تشكيل لجنة مشتركة لدرس المشكلات والعقبات التي تواجه استقدام العمالة المصرية للسعودية. وشددت الوزيرة على حرص وزارتها على التعاون البناء مع وزارة العمل السعودية والجهات الطالبة للعمالة المصرية، من اجل تذليل المشكلات، والقضاء على التجاوزات التي تمارسها بعض الأطراف في مجال جلب العمالة، وضمان الشفافية في إيجاد آلية واضحة للتعامل بين الجانبين بما يكفل المصلحة للجميع. واقترحت عبدالهادي، رداً على دعوة أحد رجال الأعمال لقيام شركات سعودية تعمل في مصر لتوفير العمالة المصرية بعيداً عن التحايل أو استغلال بعض الشركات المصرية التي تتقاضى مبالغ طائلة من العامل، أن تكون هناك شركات مشتركة لجلب العمالة المصرية إلى السعودية، وقالت:"سنطرح الفكرة على المسؤولين السعوديين ونبحث الآلية المنظمة لذلك". واعترفت وزيرة القوى العاملة المصرية بوجود مكاتب مصرية لإلحاق العمالة المخالفة، تلجأ لوسائل تحايل وتتقاضى مبالغ أكثر مما يسمح به النظام، لكنها قالت إن المكاتب التي يثبت تورطها في مثل هذه الممارسات تتم معاقبتها وإيقاف عملها، وأكدت أن"هناك مكاتب كثيرة ملتزمة ونشجعها". ودعت عبد الهادي رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس اللجنة الخليجية للاستقدام سعد البداح، الذي شارك في اللقاء، إلى زيارة مصر وعقد لقاءات مع كل الشخصيات المعنية بأمر العمالة، للتباحث ودرس الإجراءات التي تضمن سلاسة وسلامة إجراءات استقدام العمالة، ومنع التلاعب والتحايل، وضمان مصالح جميع الأطراف وحفظ الحقوق. من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في الغرفة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن التويجري، في كلمة له، أن السعودية ومصر مدعوتان لبذل المزيد من الجهد والعمل لتطوير علاقات التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، انطلاقاً من عمق الروابط الأخوية والتاريخية، ودور ومكانة البلدين إقليمياً وعالمياً، خصوصاً في ظل تحديات العولمة والتكتلات الاقتصادية العالمية. وأشار التويجري إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر شهد تنامياً وحقق قفزة خلال الفترة من 2000 إلى 2005، إذ ارتفع من 1.45 بليون ريال عام 2000 إلى 10.65 بليون ريال عام 2005، منها صادارت للمملكة بقيمة 7.66 بليون ريال. ومن جهته، عبر السفير المصري محمد قاسم، عن ثقته بأن تعميق العلاقات والروابط بين المملكة ومصر هو مصلحة لا تعود على البلدين فحسب، وإنما على العالم العربي ككل، مشيراً الى أن أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001، فرضت على البلدين بحجمهما ومكانتهما في محيطهما العربي والإسلامي أن يكونا في قارب واحد، وأن يعملا من اجل المصلحة العربية كلها.
