أعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة صالح التركي أمس، عدداً من التنظيمات الجديدة التي تبنتها"الغرفة"، في مقدمها التركيز على"مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية"، كونها جزءاً من عمل أي مؤسسة أو شركة ترغب في الانضمام والمشاركة في المجتمع، مؤكداً أن"الغرفة"ستدعم أصحاب الأعمال من الرجال والسيدات، وليس رجال الأعمال كما في السابق. وأشار التركي خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح المنتدى الأول ل?"الطب والقانون"أمس، إلى أنه سيعتمد مبدأ التكافل التعاوني لجميع مشتركي"الغرفة"في حال الوفاة بمبلغ 100 ألف ريال، باعتبارها الدية الشرعية لأسرة المتوفى. واوضح أن الشهر الماضي شهد افتتاح المجال لكل المهن الحرة، ليكونوا أعضاء في الغرفة التجارية، ومنها"مهنة الصيادين"، من دون اشتراط الحصول على سجل تجاري إذ يكتفى بشهادة"الصياد"من وزارة الزراعة ليصبح من المشتركين في الغرفة التجارية. وأضاف أن"بيت التجارة"سيكون جزءاً من أي قضية إفلاس أي تاجر، والتي تتطلب الانضمام لها ثلاث سنوات، ليتسنى له الدخول في"الصلح الواقي"من الإفلاس على رغم وجود هذا النظام منذ عشرة أعوام، إلا أنه لم يفعل حتى الآن. وأشار في حديثه إلى أن"الغرفة"قدمت خلال العام الحالي صندوقاً جديداً لإطلاق سراح المعسرين من السجناء، مؤكداً أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم إطلاق 200 معسراً،"سيتم إنشاء لجنة اختصاصية للدفاع عن المسجونين الذين ليست لهم قدرة في تعيين محامي لدفاع عنه". وتعهد التركي بتفعيل المرسوم الملكي الذي ينص على إنشاء لجنة أصدقاء المرضى ليكون ل?"الغرفة"جزء من النشاط الصحي في المحافظة، مختتماً حديثه إلى دعوة المشاركين في المنتدى الأول للطب والقانون كضيوف لمنتدى جدة الاقتصادي من دون رسوم، والذي سيعقد الأسبوع المقبل. من جهة اخرى، كشف أطباء واختصاصيون خلال المؤتمر عن جملة من الملاحظات على أداء وزارة الصحة ودور القانون في كبح جماح هذه التجاوزات التي طاولت الموظفين والأطباء والممرضين والمرضى، وفضح تعاملات الأدوية"المزيفة"في السوق السعودية، مطالبين بإيجاد لجان اختصاصية لمراقبة المسوقين لهذه الأدوية ومعاقبة المتورطين فيها. ونبه الاختصاصيون إلى أن الدول العربية لا تزال تصنع أدوية"السعال و?"الزكام"و?"الأدوية الجنسية"فقط في الوقت الذي تستورد ما نسبته 80 في المئة حاجتها الفعلية من الدواء. وأوضح الدكتور عبدالرحمن السلطان أحد المشاركين في الندوة ل?"الحياة"أن نسبة الأدوية المصنعة داخلياً تبلغ 20 في المئة فقط، و80 في المئة يتم استيراده من الخارج، مضيفاً أن مصانع الأدوية في السعودية لم تتطور بالشكل المطلوب في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المصانع المصرحة 17 مصنعاً، بلغ العامل منها ثمانية مصانع فقط والبقية تعد مصانع تحت الإنشاء. وأكد في حديثه أن سوق الدواء في السعودية تبلغ خمسة بلايين ريال سنوياً، بنسبة نمو 10.2 في المئة، موضحاً أن صناعة الدواء داخلياً لا تغطي سوى 17 في المئة من حاجة البلاد، وهو ما وصفها ب?"القليلة"، ذاهباً إلى أنه أصبح بالإمكان حالياً عقد شراكات استراتيجية بين مصانع الأدوية السعودية والشركات العالمية من خلال ما يسمى ب?"التصنيع التعاقدي"ومن طريق"التصنيع تحت الترخيص".
