كشف نائب رئيس التنفيذي لقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية صالح باوزير، أن واردات السعودية من الدواء العام الماضي بلغت 11 بليون ريال، في مقابل 8 بلايين ريال إنتاج محلي، مؤكداً أن الهيئة لم تمنح حقوق الملكية إلا ل19 دواء فقط. وأشار خلال المنتدى السعودي الثاني للملكية الفكرية لدول الخليج العربي، في الرياض أمس، إلى أن سوق الدواء السعودية تضم 6200 دواء مسجل، منها 963 دواء غير خاضع لوصفة طبية، و81 دواء مرخصاً لها من شركات عالمية، بيد أن المكملات الغذائية والمستخلصات العشبية بلغت نحو 1395 صنفاً منتجاً موجوداً في السوق. ولفت باوزير إلى أن عدد المصانع المحلية المنتجة للأدوية يبلغ 24 مصنعاً، إضافة إلى مصنعين لإنتاج الأدوية البيطرية، مشيراً إلى وجود 11 مصنعاً تحت الترخيص، وتوقع أن يبلغ عدد مصانع الأدوية 40 مصنعاً خلال الأعوام السبعة المقبلة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة 40 في المئة. وذكر أن الهيئة تستورد الأدوية من 700 مصنع على مستوى العالم، وأن المصانع المحلية تغطي ما بين 16 إلى 20 في المئة من حاجة السوق السعودية، فيما تستورد المملكة 80 في المئة من الأدوية من الخارج. وفي شأن نوعية الأدوية، أوضح باوزير أن 80 في المئة من الأدوية المستهلكة في المملكة مبتكرة، و20 في المئة متجانسة، مطالباً بضرورة درس النظام الخليجي في حماية الحقوق الفكرية حتى يتناسب ويكون مكملاً لنظام المملكة. من جهته، قال الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان، إنه لا يوجد نظام لحماية حقوق الشركات المسوقة لعلامات تجارية معروفة داخل المملكة، بعد أن سحبت منها عقود. وطالب بضرورة تسجيل براءات الاختراع إذا تحققت الميزة النسبية في الدول المنافسة، حتى تتحقق للمخترع الفائدة، مشيراً إلى أن النظام يمنح تسجيل براءة الاختراع داخل المملكة بينما لا يسمح في خارجها، بعد دخول شركات عالمية وتسجيلها براءات اختراع في المملكة من دون تشغيل لها. ووصف الفوزان تسجيل براءة الاختراع في السعودية بقوله: «بلّها واشرب مويتها»، مشيراً إلى أن علامة الشهرة مفقودة القيمة في العقود التجارية، ما جعل المحاكم تسجل قضايا في هذا الصدد، معتبراً حقوق التاجر ضائعة لعدم وجود عقود تحميهم في حال سُحبت منهم العلامات التجارية فجأة.
