طالب مواطنو مدينة القنفذة بإيجاد حلول لأزمة المياه في محافظتهم والمراكز لتابعة لها، وسرعة إنجاز مشروع محطة تحلية المياه الذي صدر قرار ملكي يقضي بإنشائها بطاقة 9 آلاف متر مكعب. وأشاروا إلى استنزاف كبير لمياه الآبار الجوفية بسبب عدم سقوط الأمطار منذ فترة طويلة، وفقاً لتأكيدات أهالي القرى المجاورة لمدينة القنفذة مثل قريتي أحد بني زيد والأحسبة التي تتزود مدينة القنفذة من آبارهما. وقالوا إن مياه الآبار الجوفية أوشكت أن تجف، وإن أصحاب الصهاريج استغلوا الموقف ليرتفع سعر الصهريج إلى أكثر من 180 ريالاً في بعض الأوقات. ويقول المواطن إبراهيم بن محمد ل"الحياة"، إن مأساة المدينة تزداد يوماً بعد يوم، ولا يقوم فرع المياه في القنفذة بأي دور ملموس تجاه المواطنين، إذ تنقطع المياه عن شبكة القنفذة باستمرار، ونستهلك أربعة صهاريج أسبوعياً، ولا يستطيع كل المواطنين تأمين تلك الصهاريج بشكل دائم، نظراً إلى تلاعب أصحاب الصهاريج بالأسعار حسبما يريدون. وأضاف أن المواطنين يتكدسون بشكل دائم أمام فرع المياه، بسبب انقطاع المياه بشكل مستمر، واضطرار بعض المواطنين إلى شراء جهاز لتحلية المياه. ويستهلك سكان مدينة القنفذة يومياً نحو 150 ألف لتر من مياه الآبار الجوفية، وتؤكد دراسات أن مياه الآبار الجوفية ستنضب إذا لم يتم معالجة تلك المشكلة، وما لم يتم إيجاد الحل البديل سيضطر السكان إلى الهجرة إلى مناطق أخرى. يقول المواطن محمد حسن:"هناك مشكلات نواجهها بسبب استخدام مياه الآبار وما تسببه من تساقط للشعر وقشره مزمنة وإتلاف للملابس، إضافة إلى الطبقة الكربونية التي تتجمع حول الصنابير والتي تسبب مرض السرطان". وأوضح:"نستهلك آلاف اللترات شهرياً من دون حساب، وعلى رغم ترسية مشروع التحلية لمدينة القنفذة، إلا أن هذا المشروع لم ير النور بعد، حتى أن بعض البيوت قام أصحابها بحفر آبار داخلية تكلفهم الكثير من المال كي يحصلون على المياه، ونتمنى أن يتم تدشين المشروع سريعاً". يذكر أن تقديرات اقتصادية توقعت أن تشهد سوق المياه المعبأة في المملكة نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً مع ارتفاع استهلاك السعوديين السنوي منها في أشهر الصيف، إلى جانب مواسم الحج والعمرة التي يزداد الاستهلاك خلالها. وتشير الدراسات إلى أن الأسرة السعودية تصرف 900 ريال سنوياً على المياه المعبأة، وينفق السعوديون على مياه الشرب المعبأة بين نصف بليون و750 مليون ريال سنوياً. ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة الرائجة بمعدل 5 في المئة سنوياً.