كثير من المستفتين، خصوصاً العاملين في التجارة، يسألون عن حكم الرشوة... خصوصاً أن العمل لن يسير إلا بها، ولن تضر أحداً، لكنها ستفكّ مأزق التاجر المسكين الذي"تورط"في نظام"معوم"، يستطيع أصغر قهوجي في أصغر إدارة أن يطلب رشوة وإلاّ"أستقعد"لك! الغريب أن هؤلاء المستفتين لم يحوّلوا اتجاههم إلى الجهات الرسمية، كالمباحث التي تتولى قضايا فساد كهذه، ما جعل المرض يستشري بين الكثير من الموظفين الذين رضُوا بوظائفهم ذات الدخل المحدود، لأنهم يعلمون أن وراءها"عمولات"تجعل الفقير غنياً! أعتقد بأننا أمام تحديين: الأول أن يكون القانون"واضحاً ومفصلاً"، والثاني: أن نُقنع الناس بفائدة"الشكوى"... إلاّ إذا لم نكن نريد قطع رزق الموظف المرتشي!