يبدو أن قضية الطفلة المعذبة رهف التي أثرت في نفوس السعوديين اقتربت من نهايتها، بعدما استكمل قاضي المحكمة الجزائية في محافظة الطائف الشيخ عبدالرحمن الفتة في جلسة أمس الثلثاء النظر في القضية، وبعد أن استوفى كامل أوراق القضية وجمع معظم تفاصيلها، أرجأ الجلسة إلى الاثنين المقبل. وطلب المحامي الموكل في الترافع عن الطفلة رهف المحامي محمد السالمي من القاضي فصل أجزاء من القضية تختص بالولاية والحضانة على الطفلة رهف وإرسالها إلى المحكمة المختصة، للنظر في من يستحق ولايتها، والفصل فيها بحسب الأنظمة الشرعية والمعمول بها في المحاكم السعودية، كون عم والدها حالياً يتولى ولايتها بأمر من الشرطة منذ بداية القضية. ولاقى طلب السالمي قبولاً من محامي الدفاع عن المتهمة المحامي فاروق جعفر، الذي أيد في لائحته أن تكون حضانة الطفلة لدى والدتها، وإسقاط حق الولاية من والدها، معتبراً أن رهف في حاجة ماسة إلى من يرعاها. وتكونت لائحة دفاع جعفر من تسع صفحات مع صور المستندات التي توضح براءة موكلته على حد قوله، ومن بينها اعتراف بتوقيع من والد رهف بأنه من اعتدى وضرب ابنته وأن زوجته بريئة من هذا الاتهام، إضافة إلى عدد من المستندات الأخرى، ومنها اعتداءات زوج موكلته عليها. وطلب جعفر في نهاية دعواه من القاضي إسقاط الحق العام والخاص عن موكلته كونها بريئة، ومعاقبة زوجها باعتباره الفاعل في تعذيب الطفلة رهف. وشهدت الجلسة الثالثة حضور ضابط الشرطة الذي باشر الحادثة في حينها، وأكد أن الاعتداءات على الطفلة رهف والاعترافات السابقة للمتهمة صحيحة ومثبتة في محضر الشرطة. يذكر أن"والد رهف"غاب عن جلسة أمس، بعدما أوكل عمها لحضور الجلسة نيابة عنه، إلا أن القاضي طلب إحضاره في الجلسة المقبلة يوم الثاني من جمادى الأولى.