أخذت قضية الطفلة المعذبة في محافظة الطائف رهف 6 سنوات طريقها إلى المحكمة الشرعية للحكم فيها، ومعاقبة المتسبب في تعذيبها بعد أن أكملت نواقصها وأعيدت إلى المدعي العام. ووصلت القضية يوم أمس الأحد إلى دائرة هيئة التحقيق والادعاء العام في الطائف محالة إليها من شرطة المحافظة، بعد أن كانت الهيئة أعادت القضية قبل نحو شهر إلى الشرطة بحجة أن التقرير الطبي لحال الطفلة فيه نواقص عدة. من جهتها، أعادت شرطة المحافظة التقرير إلى مستشفى الملك فيصل في الطائف الذي استقبل الحالة، وبعد الكشف على الطفلة أكملت جميع نواقص التقرير الذي تضمن في محتواه أن الطفلة رهف تعرضت إلى حروق وآثار ضرب وتعذيب، وإرجاعه مرة أخرى إلى الشرطة التي أحالته بدورها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وكانت الطفلة رهف تعرضت إلى التعذيب والضرب على يد زوجة والدها قبل نحو ثلاثة أشهر، ورقدت في المستشفى قرابة الأسبوع، وبعد خروجها أوكلت والدتها المحامي محمد السالمي لرفع دعوى ضد المتسبب في تعذيب ابنتها. وفي الوقت الذي بدأت تأخذ فيه قضية رهف طريقها إلى المحكمة، فإن زوجة والدها المتهمة بتعذيبها تقدمت بدعوى ضد زوجها"والد رهف"، تطالب من خلالها بحقها منه بعد أن اعتدى عليها بالضرب قبل نحو أسبوعين متسبباً لها بكسر في الأنف، وأدخلت على إثره مستشفى الملك فيصل. وعقدت المحكمة جلستها الأولى في القضية الأسبوع الماضي إلا أن الزوج لم يحضر، ما دعا قاضي المحكمة الشرعية إلى تحديد الخامس عشر من ربيع الثاني المقبل موعداً جديداً للجلسة الثانية. ويقول المحامي محمد السالمي"محامي رهف"،"إن قضية والد رهف وزوجته المتهمة بتعذيب موكلتي لا تهمني ولا تعنيني، ولن تغير في مجرى سير القضية الموكلة إلي في شيء، فكلاهما خصم في القضية الأولى وهي تعذيب الطفلة رهف".