عادت قضية الطفلة رهف ضحية حادثة العنف العائلي التي هزت المجتمع السعودي إلى المواجهة مرة أخرى، ووجدت أصداء واسعة وصلت حد تشكيل لجان عليا للتحقيق فيها، وتحرك جمعية حقوق الإنسان التي أوفدت فريقاً من أعضائها لمتابعة القضية ومعالجتها. وفي تطورات القضية الجديدة تقدم المحامي محمد السالمي الموكل من والدة رهف بشكوى إلى محافظ الطائف يطالب فيها بالحق الخاص ضد المتسبب في تعذيبها، وأحال المحافظ القضية بدوره إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في الطائف للتحقيق في القضية. وعلمت"الحياة"أن الهيئة بصدد استدعاء والد الطفلة رهف وزوجته المتهمة بتعذيبها للتحقيق وأخذ أقوالهما في القضية خلال الأيام القليلة المقبلة. وكانت والدة الطفلة رهف أوكلت إلى المحامي السالمي بعد خروج ابنتها من مستشفى الملك فيصل في الطائف، مهمة الترافع عنها في القضية، ورفع دعوى بحقها الخاص ضد زوجة طليقها السابق لاتهامهما بالتسبب في تعذيب ابنتها وإيذائها. من جهته، أكد عضو في هيئة التحقيق والادعاء العام رغب في عدم الإشارة إلى اسمه أنه في حال ثبوت الإدانة ضد زوجة الأب، فستحال القضية إلى المحكمة. وأوضح أن القضية تتضمن حقين هما الحق العام ويكون بحسب ما يراه ولي الأمر وعادة ما يكون الحكم هو السجن والجلد، فيما الثاني وهو الحق الخاص يخص المدعي ويقدر القاضي قيمته. وكانت الطفلة رهف البالغة من العمر ستة أعوام وتدرس في الصف الأول الابتدائي تعرضت إلى تعذيب جسدي"ضرب مبرح وحروق على كفيها ويديها"يعتقد أن زوجة أبيها هي المتسببة فيه، وعند ذهابها إلى مدرستها"السابعة والخمسين"لاحظت معلماتها آثار التعذيب عليها، ما دعا مديرة المدرسة إلى إبلاغ إدارة التربية والتعليم للبنات في محافظة الطائف واستدعاء فريق طبي من الوحدة الصحية المدرسية للكشف عليها. وبعد إجراء الكشف الطبي اللازم أوصى الفريق الطبي بضرورة نقلها بواسطة الإسعاف إلى مستشفى الملك فيصل، فيما تنازل والدها عن القضية في وقتها وهو ما أثار حفيظة والدتها وتقدمت بشكواها تلك من طريق محاميها.
