في قضية مثيرة للجدل، تعكف المحكمة العامة في المدينةالمنورة هذه الأيام على درس طلب تقدمت به زوجة للخلع من زوجها مدعية في محضر تظلمها أنه"غصَب"منها راتبها طوال فترة زواجهما، ما أدى إلى خلافات زوجية حادة بينهما جعلته يتمادى في ضربها طوال الفترة الأخيرة من حياتهما الزوجية التي قطعتها الزوجة بتقديمها طلب الطلاق إلى المحكمة قبل عام ونصف العام تقريباً. وفيما يواصل والد الزوجة نورة العمري الطلب من عدالة المحكمة إنهاء هذه العلاقة الزوجية بدعوى وجود طرف غير سوي"قاصداً الزوج"، يرى قاضي المحكمة"وفقاً لوكيل الزوجة"ضرورة استنفاد جميع الوسائل المؤدية إلى الصلح بين الزوجين، ويبدي الوكيل استغرابه من هذا التأخير في البت في قضية واضحة الضرر. ويضيف وكيل الزوجة أن القاضي قي تأجيلاته المتكررة لإصدار الحكم يطلب وجود حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة لإنهاء ما يراه خلافاً زوجياً، فيما يرى الوكيل من جهته أن القضية تتجاوز الخلافات الزوجية الاعتيادية إلى مسألة أذى نفسي ومادي"لا داعي معها إلى وجود الحكمين، طالما يوجد اعتداء على النفس وتعد على المال". ويدافع الزوج أمام المحكمة عن نفسه باعتباره طرفاً خارج سياق الخلاف، مدعياً أن الزوجة فارقته بسبب خلافات مالية بين والدها وعدد من أقاربه، مؤكداًَ أن الأمر لا يمت له بصلة، إلا أن الزوجة نفت ذلك، فيما يؤكد والدها أن المشكلة مشكلة حياة زوجية، إذ أن الزوجة لا تريد البقاء على ذمة زوجها مع كونها أنجبت طفلين منه. وإمعانا في تأكيد رغبتها في الانفصال تنازلت الزوجة عن مبلغ 22 ألفاً كانت طالبت الزوج بإرجاعها نظير أخذه رواتبها في الفترة السابقة، وزادت على ذلك باستعدادها دفع المهر الذي دفعه لها والبالغ 30 ألفاً لقاء خلعها منه. وقال وكيل الزوجة"إن أحد أقارب الزوج يهددها أنه في حال عدم رجوعها سيحْكم عليها بأنها ناشز لمدة سبع سنوات تجدد لثلاث مرات، ما يعني بقاءها في هذا الحكم لمدة 21 عاماً". وأضاف الوكيل أن الزوجة ردت على هذا الوعيد بأن بقاءها بمسمى ناشز أفضل عندها من العيش عند زوج لا تريده، وزادت الزوجة:"إن كان القاضي سيحكم بذلك فعلاً فأنا أحيله إلى الله الذي له الحكم الأول والأخير".
