طالبوا بتعويضات تتجاوز البليون ريال . محكمة جدة الكبرى تنظر في دعوى صغار المضاربين ضد "المتلاعبين" بالسوق هذا الأسبوع

تنظر المحكمة الشرعية الكبرى في جدة خلال الاسبوع الجاري في دعوى جماعية تقدم بها عدد من صغار المستثمرين بينهم سيدات في سوق الأسهم السعودية، ضد المتلاعبين فيها بتهمة"تضليلهم ودفعهم الى بيع أسهمهم في عدد من الشركات الزراعية، بعد ان اطلق هؤلاء المتلاعبون إشاعات تسببت برفع أسعار أسهم تلك الشركات، خلافاً للواقع ولأنظمة هيئة السوق المالية". ويطالب أصحاب الدعوى التي تعتبر الأولى من نوعها في المحاكم السعودية، ب"تعويضات مالية تتجاوز البليون ريال".
وقال وكيل المدعين المحامي والمستشار القانوني أسامة سعد اليماني ل"الحياة"نيابة عنهم:"إن هذه القضية تكتسب أهمية قصوى من أجل المحافظة على أموال صغار المستثمرين ومدخراتهم، خصوصاً انهم تكبدوا خسائر مالية ومعنوية جراء تلاعب البعض في تعاملاتهم وصفقاتهم في سوق الأسهم المحلية".
وأضاف أن"عمل المتلاعبين يمثل خرقاً واضحاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، ما انعكس سلباً على رفع أسعار بعض الشركات الزراعية بصورة غير حقيقية". ودعا يماني"هيئة السوق المالية"إلى تزويده ب"أسماء المتلاعبين الذين أوقفتهم فعلياً ورفضت الإعفاء، ما يجسد بجلاء حرص المسؤولين في الهيئة على المحافظة على النظام وقوته، وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح".
وأشار إلى أن دعوته تستند الى ما جاء في لائحة"سلوكيات السوق"الصادرة عن مجلس"هيئة السوق المالية"بموجب القرار الصادر بتاريخ 1-11-2004 الموافق 20-8-1425ه، بناء على نظام السوق المالية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2-6-1424ه، إضافة إلى ما نصت عليه المادة الثالثة في اللائحة في البيان الثاني وهذا نصها:"على أنه قد تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل، أو الأعمال التي ترتكب بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية".
وأشاد يماني ب"جهود هيئة السوق المالية في المحافظة على استقرار السوق ودرء المتلاعبين والمضاربين حماية لصغار المستثمرين والمتعاملين في السوق"، مؤكداً أن"من حق المتضررين إقامة الدعوى على المتلاعبين الذين أوقفتهم الهيئة، لأن القضاء الشرعي يتكفل بحفظ أموال الناس وردها إليهم، ممن اعتدى عليها بأي صورة من صور الاعتداء"، معتبراً أن"ما يحصل الآن من بعض المضاربين، هو اعتداء على أموال الناس وتغرير بهم، والقضاء كفيل بإيقافهم عند حدهم وإعادة ما أخذوه بغير وجه حق، وتغريمهم على ذلك".
ووصف ما تعرض له صغار المستثمرين وبينهم متقاعدون وسيدات وأرامل بأنه"اعتداء صريح على أموالهم ومدخراتهم، إدى إلى تكبدهم خسائر مالية فادحة، والقضاء كفيل بإنصافهم وإعادة ما أخذ منهم بغير وجه حق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح تحت أي ظرف وفي أي زمان ومكان بإهدار هذا الحق".