لاشك أن من أهم مسؤوليات هيئة سوق المال حماية المستثمرين والمحافظة على رؤوس أموالهم وتوجيههم وذلك من خلال سن القوانين التي تساعد على ضبط كبار المضاربين الذين اعتادو على التلاعب في السوق من خلال المضاربات والتداولات الوهمية كذلك مراقبة الوسطاء والتدقيق المستمر عليهم وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية من خلال توفير الشفافية للمستثمرين وتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية التي تؤثر على حركة الطلب والعرض على اسهم الشركات والاستفادة من المعلومات الداخلية للشركات والإطلاع على القرارات والبيانات المالية للشركات بشكل علني لجميع المستثمرين باعتبارها تلغي تكافؤ الفرص وعادة ما تؤدي الى تحقيق مكاسب كبيرة على حساب باقي المستثمرين واتخاذ كافة العقوبات اللازمة على المخالفين من مجلس ادارات الشركات وعدم التأخر بنشر المعلومات الهامة وتزويد المستثمرين بالمعلومات الدقيقة والقضاء على ظاهرة الشائعات التي تعتبر جزء من الممارسات غير الأخلاقية التي يرتكبها بعض المضاربين سواء في صالات تداول الأسهم او عن طريق الانترنت لتحقيق مكاسب كبيرة من خلال بث المعلومات غير الصحيحة عن الشركات. ولاشك ان الجميع يلاحظ ان الأسهم اصبحت حديث المجتمع السعودي وهي مصدر رزق لأناس كثيرين والرسالة التثقيفية والحملات التوعية التي تقوم الهيئة بالإشراف عليها هي جهد تشكر عليها وننتظر منها الكثير لاسيما وان صغار المستثمرين دائما ما يقعون فريسة لكبار المضاربين وإذا كان صغار المستثمرين هم وقود الأسواق المالية ومصدر نشاطها فإن زيادة اعدادهم واتساع قاعدتهم يتطلب درجة عالية من الكفاءة والشفافية لتعزيز الثقة في الاستثمار وحماية مدخرات المواطنين. كذلك يعاب على الهيئة البطء في النظر بطلبات الشركات بزيادة رؤوس اموالها وعدم الاستفادة من السيولة النقدية في السوق وذلك من خلال عملية الإسراع بطرح شركات للاكتتاب العام لامتصاص حجم السيولة الموجودة بالسوق والذي بدوره ينعكس سلبا على رفع الأسعار بعض الشركات لأسعار غير مقبولة لعدم توفر القنوات الاستثمارية والمحصورة بعدد قليل من الشركات ٭ متخصص مالي
