يناقش عدد من الخبراء الاقتصاديين والمهتمين من المملكة ودول مجلس التعاون، تحسين القدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير، في الندوة التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والبنك الإسلامي للتنمية، بعنوان"دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية... تحسين القدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير"، ويرعاها وزير التجارة والصناعة هاشم بن عبدالله يماني، والتي تنطلق في الأول من كانون الأول ديسمبر المقبل. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الجريسي، إن الندوة ستتناول 4 محاور رئيسية،: الأول بعنوان"الإمكانات والقدرات التنافسية لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل اتفاقات منظمة التجارة العالمية"، جملة من أوراق العمل تشمل"تسهيل التجارة الدولية، الفوائد والتكاليف لدول المجلس، وتحرير تجارة الخدمات". إضافة إلى أنها ستناقش كذلك أوراق عمل عن"الفرص والتحديات، وتجارة الملابس والمنسوجات، والتحديات الجديدة لدول المجلس، والمواصفات والمقاييس، والمعوقات الفنية للتجارة، ومقدرة دول المجلس على الالتزام بها"، و"المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل منظمة التجارة العالمية"، و"صناعة الطاقة والمنتجات المعتمدة على مصادر الطاقة في ظل منظمة التجارة العالمية". والثاني سيدور حول"الممارسات التجارية غير العادلة، وحماية الصناعات الوطنية في دول المجلس"، ويناقش واقع وانعكاسات الممارسات التجارية غير العادلة في دول مجلس التعاون الخليجي، والأطر التشريعية والتنظيمية الرامية لحماية الصناعات الوطنية في دول المجلس، ومدى توافقها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. والثالث وعنوانه "الإصلاحات الاقتصادية في دول مجلس التعاون، في ظل منظمة التجارة العالمية"، سيتناول الإصلاحات المالية والنقدية وبرامج الخصخصة وتفعيل دور القطاع الخاص وعلاقته مع القطاع العام، وتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس في ظل منظمة التجارة العالمية. وبين أن المحور الرابع سيناقش دور دول مجلس التعاون الخليجي في المفاوضات التجارية الحالية والمستقبلية في منظمة التجارة العالمية، أجندة الدوحة... الملامح والتوقعات، والتنسيق بين دول المجلس في المفاوضات الجارية والمقبلة. ولفت الجريسي أنه سيتم نقل الندوة لسيدات الأعمال عبر البث التلفزيوني المباشر
