يفتتح وزير المال والاقتصاد والتجارة القطري يوسف حسين كمال مساء غد الأحد "ندوة الوكالات التجارية في الألفية الجديدة"، التي ستناقش قضايا مهمة تعكس مخاوف الوكلاء التجاريين من التطورات العالمية في المجال الاقتصادي. وقال نائب رئيس مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي بدر الدرويش إن الندوة، التي تستمر فعالياتها يومي الاثنين والثلثاء المقبلين، ستناقش خمسة محاور هي: "واقع الوكالات التجارية في دول مجلس التعاون في خمسين عاماً من الممارسة والعطاء" و"الواقع المتغير للوكالات التجارية في دول المجلس وهبوب رياح العولمة ورفض التغيير أم التفاعل معه"، و"الآفاق المستقبلية للوكالات التجارية" و"المحور القانوني" و"تسوية المنازعات". وسيشارك في هذه الندوة 150 شخصية عربية ودولية، منهم أعمال وقانونيون واقتصاديون ومسؤولون في منظمة التجارة الدولية. وقال الدرويش إن من أبرز الأسماء المشاركة الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، رئيس الفريق السعودي للتحكيم، وعبدالرحمن الجريسي رئيس غرفة تجارة الرياض، والدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة التجارة والصناعة البحريني، وخالد كانو رئيس غرفة تجارة البحرين، وعلي باسمح من غرفة تجارة جدة، وعبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة عُمان، والدكتور أنور قرقاش رئيس الدائرة الاقتصادية من غرفة تجارة وصناعة دبي. وتأتي أهمية هذه الندوة، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، بعد مؤتمر منظمة التجارة الدولية الذي عقد في الدوحة أواخر العام الماضي، وتقرر خلاله اطلاق جولة جديدة من المفاوضات، في أنها "ستضع إطار عمل يحدد التوجهات المستقبلية للتاجر في منطقة الخليج، وبما يحقق التوازنات بين مصالح التجار والمستهلكين"، حسب ما قال الدرويش. وأضاف الدرويش ل"الحياة": "ان التجار الخليجيين الوكلاء لا يعرفون ماذا سيحدث بالنسبة إلى الوكالات في ظل العولمة، خصوصاً أن هناك حديثاً عن رفع الاحتكار". وزاد: "هل ستحكم الشركات الدولية ومنظمة التجارة في أسواق الخليج والشرق الأوسط؟"، مشيراً إلى "انه إذا حدث ذلك، فإن شريحة من التجار الوكلاء ستفقد ثقلها الاقتصادي، وعلينا أن نستعد لذلك منذ الآن". ولفت في هذا الإطار إلى أن فتح الأسواق قد يجلب معه مشاكل ما بعد البيع ومنها دخول سلع مغشوشة. ورأى ان هذا سيضر بالمستهلك، مشدداً على أن الندوة ستناقش كيفية مواجهة عصر العولمة.
