افتتح معالي وزير التجارة والصناعة ندوة // دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية تحسين المقدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير // والتي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية اليوم بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. و بدأ الحفل الخطابي الذي اقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعد ذلك القى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي كلمة رحب فيها بمعالي وزير التجارة والصناعة مؤكداً ان هذه الندوة تكتسب اهميتها المضاعفة من كونها تبحث في وسائل تعزيز المقدرة التنافسية لاقتصاد دول الخليج في مواجهة تحديات تفرضها علينا اتفاقيات وانظمة منظمة التجارة العالمية التي تفتح باب المنافسة الحادة على مصراعيه بين قوى الاقتصاد في الاسواق العالمية . مشيرا إلى ان المسؤولين عن اقتصادات دول مجلس التعاون سواء كانوا قطاع عام او قطاع خاص مطالبون بالبحث عن وسائل القوة لتعزيز البناء الاقتصادي مبينا ان اهم اسلحة المواجهة والمنافسة مع القوى الاقتصادية الكبرى تكمن في زيادة تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الاقتصادي وتقوية القدرات التنافسية وإزالة المعوقات التي تهبط بجود منتجاتنا او ترتفع بتكلفة الانتاج . واردف قائلاً ان علينا ان نواصل الخطوات المهمة التي بدأتها دولنا في تحسين البنية التشريعية والتنظيمية التي تهيئ الفرصة لانطلاقة القطاع الخاص وتمكينه من تعظيم دوره للنهوض بمتطلبات المرحلة وتحدياتها كما اننا مطالبون بمواصلة جهود الإصلاحات الاقتصادية في مختلف اوجه الاقتصاد والسير قدماً في برامج الخصخصة. واختتم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية كلمته داعيا إلى مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصادات الخليجية الان وفي السنوات القادمة جراء تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية . بعد ذلك القى رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد السلطان كلمة قال فيها // لعلنا نتفق جميعاً على اننا امام موضوع في غاية الاهمية وهو تحسين القدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير مشيراً إلى اهمية انعقاد هذه الندوة بعد ان اصبحت جميع دول المجلس اعضاء بمنظمة التجارة العالمية وكذلك في ظل تعثر مفاوضات جولة الدوحة للتنمية في يونيو 2006م على خلفية سعي جميع الاطراف في المفاوضات لتحقيق اقصى استفادة من عملية تحرير التجارة من خلال جعل قواعد التحرير تعكس مالديها من قدرات نسبية وتنافسية. واكد السلطان ان رفع القدرة التنافسية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليج هو الشرط الاساسي لتعظيم استفادة بلداننا من عضويتها في منظمة التجارة العالمية وهو التحدي الاكبر امام القطاعين الحكومي والخاص في دول المجلس . وقال السلطان// لايخفي عليكم جميعاً ان تعثر مفاوضات جولة الدوحة جاء على خلفية عدم اقتناع كثير من الدول الأعضاء بعدالة قواعد تحرير التجارة وانها قد لاتوفر متطلبات التنمية لها او قد تلحق الضرر بصناعتها وفي ظل تعثر المفاوضات فإن مجلس الغرف السعودية يرى ان تعامل دول مجلس التعاون مع منظمة التجارة العالمية خلال المرحلة القادمة يجب ان ينطلق من الثوابت التالية// 1 / إن التعامل مع المنظمة لم يعد خياراً مطروحاً على دول المجلس ولكن المطروح هو كيفية التعامل مع القضايا محل المفاوضات بطريقة تعكس مصالحهأ. 2 / إعادة ترتيب البيت الخليجي من الداخل بحيث نأخذ بعين الاعتبار طبيعة الظروف الخاصة بمسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس وخاصة قواعد المنافسة في مجال التجارة الدولية من ناحية اخرى. 3 / ان تركز دول المجلس على تحرير التجارة وتوحيد العملة في إطار بناء كيانها الاقتصادي الموحد. 4 / التزام دول المجلس لتعهداتها امام المنظمة يجب ان يتم في ظل تغليب الاعتبارات والاولويات المحلية والاقليمية على غيرها من الاعتبارات والاولويات. 5 / يجب على دول المجلس ان تتبنى استراتيجية لحماية المنتجين المحليين وحماية الصناعات الناشئة للتغلب على مشكلة البطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية . 6 / ان تتبنى دول المجلس سياسة معتدلة لتحرير التجارة مع دول العالم . 7 / سرعة إعداد استراتيجية خليجية للتعامع مع القضايا المطروحة على اجندة مفاوضات الدوحة للتنمية تراعي من خلالها مرئيات ومصالح قطاع الاعمال في دول المجلس. واشار رئيس مجلس الغرفة التجارية ان دول المجلس تعيش الان طفرة نفطية قد تكون اعظم من سابقاتها فقد حققت دول المجلس فائضاً إجمالياً في الحساب الجاري بلغ 300 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية كما انه من المتوقع ان تستمر اسعار النفط العالمية مرتفعة في السنوات المقبلة خاصة وان متوسط اسعار برميل النفط للصفقات الاجلة تسليم نهاية عام 2011م تراوح مابين 60 إلى 66 دولار للبرميل. // يتبع // 1350 ت م
