المدير العام للتعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم أكد أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في تعليم البنات 8 في المئة . العنزي ل"الحياة": لا ننكر تدني أجور معلمات المدارس الخاصة ... والوزارة غير ملزمة برفعها

قال المدير العام للتعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم محمد العنزي"إن نسبة مشاركة القطاع الخاص بلغت ثمانية في المئة على مستوى السعودية، حيث بلغ عدد مدارس البنات الأهلية 621 مدرسة إضافة إلى 652 روضة أهلية وحضانة على مستوى مناطق السعودية ومحافظاتها.
وأشار العنزي في حوار مع"الحياة"إلى أن الوزارة تعمل على دعم استمرارية المدارس الخاصة في مسيرتها التربوية كشريك للتعليم الحكومي، سواء من الناحية المادية أو الفنية، على رغم عدم تدخلها في العديد من الجوانب الإدارية سواء فيما يخص الرسوم المدرسية وأجور المعلمات،واصفاً إياها ب"المتدنية".
والحديث مع العنزي تناول العديد من المواضيع المهمة على الساحة التعليمية خصوصا في ما يخص القرارات الأخيرة التي تقضي بفصل الطلاب عن الطالبات في المدارس العالمية وكذلك منح الوزارة لتراخيص المعاهد الصحية والتي كانت تعاني في الماضي من عدم الاعتراف بشهاداتها، وهذا نص الحوار:
يلاحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع أعداد المدارس الخاصة، فما نسبة مشاركتها في قطاع التعليم في السعودية؟
- بالنسبة لمشاركة القطاع الأهلي في التعليم في السعودية من خلال الاستثمار في المدارس الأهلية للبنات هي في الحقيقة أحد الروافد الأساسية في التعليم، لذلك نطلق عليه الشريك في مسيرة التنمية التعليمية، الشريك في رفع المستوى التعليمي والتربوي، الشريك في الإسهام في تحمل مسؤوليته كإحدى المؤسسات التي تبني التربية والتعليم في المجتمع السعودي، وفق المناهج السعودية التي حددتها سياسة التعليم في المملكة.
أما موضوع ارتفاع أعداد المدارس الأهلية فهذا عائد إلى ما تقدمه وزارة التربية والتعليم من مرونة في عملية الترخيص وهذه المرونة تحكمها الضوابط الأساسية التي وردت في لائحة المدارس الأهلية، والتي أقرها المقام السامي لدعم المدارس الأهلية، كما أن جهود الدولة في تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في التنمية التعليمية سواء من خلال الدعم المالي والدعم الفني المستمر المتمثل في الكتب الدراسية التي تصرف للطالبات من الوزارة مجاناً، ومن ثم يأتي دور المتابعة من خلال العمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ مما تسبب في إعاقة مسيرة العمل، وذلك من خلال توجيهات وزير التربية والتعليم والمتمثلة في ضرورة العمل على تفعيل دور القطاع الأهلي في التنمية التربوية والتعليمية، وتأكيد نائب الوزير لتعليم البنات علينا كجهة متخصصة في العمل على القضاء على كل المعوقات أو المسببات الروتينية أو العمل على تعميق مسيرة التعليم الأهلي، والأمر الذي نجم عنه ثقة كبيرة بين الوزارة والقطاع الخاص، كان من نتائجها كثرة طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع التعليم، إذ تجاوزت نسبة المشاركة في القطاع الخاص ثمانية في المئة، مما يؤكد على أن هذا الجانب من الاستثمار في التعليم الأهلي في الوقت يمثل مناخاً خصباً للاستثمار لسنوات مقبلة، إضافة إلى الوعي الثقافي والإدراك الحسي لدى المواطنين والمقيمين من دور هذا القطاع في انعكاساته الإيجابية للتحصيل العلمي للطالبة له أكبر الأثر في التوسع في عملية الترخيص للمدارس الأهلية والعمل على التنافس في تقديم أفضل الطرق التي لها دور في وضع المواطن أو المقيم من اختيار المدرسة التي تحقق طموحاته من خلال تقديم العديد من الأنشطة اللامنهجية مثل تعليم اللغة الانكليزية من الصفوف المبكرة وكذلك تعليم الحاسب الآلي وتوافر البيئة الصفية المناسبة وتوظيف أفضل العناصر النسائية السعودية المتخصصة والتي تؤدي رسالتها على أكمل وجه.
كم يبلغ عدد مدارس التعليم الأهلي في السعودية؟
- يبلغ عدد المدارس الأهلية 621 مدرسة إضافة إلى 652 روضة أهلية وحضانة موزعة على مناطق ومحافظات المملكة.
ما الإجراءات والضوابط الواجب توافرها في المدارس للحصول على تراخيص من الوزارة، وهل هناك عقوبات في حال عدم الالتزام بتلك الضوابط؟
-التراخيص للمدارس تخضع للائحة المدارس الأهلية التي أقرت من مجلس الوزراء، إذ ورد في المادة السابعة من اللائحة شروط الترخيص من تنطبق عليه الضوابط في افتتاح مدرسة أهلية تطبق المنهج التعليمي السعودي وهي: أن يكون سعودي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أن لا يقل سنه عن عن 25 عاماً، وان يكون حاصلاً على مؤهل علمي مماثل لنوع التعليم الذي ستقوم به المدرسة، على أن لا يكون قد سبق الحكم علية قضائياً بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أن يكون قد حكم علية حكم تأديبي بالطرد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة أهلية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون موظفاً حكومياً.
أما في ما يخص العقوبات فالكل يدرك أن هذه المدارس هي مؤسسات تعليمية وتربوية تعنى بتنشئة وتربية عقول الطالبات وبالتالي تخضع للرقابة الفاعلة والمستمرة من قبل وزارة التربية والتعليم أسوة بمدارسها الحكومية إذ تطبق عليها لوائح وأنظمة الوزارة من العقاب والثواب.
ما مدى سلطة وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة؟ وكيف يتم تقويم تلك المدارس وما نوعية الرقابة المفروضة عليها؟
- سلطة وزارة التربية والتعليم على المدارس الأهلية هي سلطة إشرافية تتابع وتطبق اللوائح والتعليمات المنظمة لعملية التعليم أسوة بشقيقها التعليم الحكومي، وطبقاً لما ورد في المادة الرابعة من اللائحة والتي تنص على أن تخضع المدارس الأهلية لإشراف الجهة الحكومية المختصة بالنوع المماثل من التعليم ولتفتيشها من النواحي الفنية والصحية والإدارية والاجتماعية وغير ذلك ويتم تقييم هذه الرقابة الفاعلة من خلال الزيارات الميدانية للمدارس من المشرفات المتخصصات لمعرفة مدى التزام هذه المدارس في اللوائح وتطبيق الخطة الدراسية المنهجية للطالبات إضافة إلى دور الوزارة في مساندة هذه المدارس من خلال تكليف مديرات تربويات من القطاع الحكومي لبعض المدارس الأهلية التي تحتاج لتسيير العملية وفق الإطار الصحيح حتى تؤدي رسالتها على أكمل وجه.
تعتمد بعض المدارس الخاصة على تدريس مناهج أجنبية أو تحويل منهج الوزارة إلى اللغة الانكليزية فهل تمنح الوزارة تراخيص لهذا؟ وما الشروط الواجب توافرها في المدارس لمنحها تلك التراخيص؟
-ليس هناك تحويل للمدارس الأهلية التي منحت تراخيص لتدريس المنهج السعودي إلى منهج اللغة الانكليزية ولكن قد تقوم بعض المدارس كما أسلفت بتدريس بعض الأنشطة اللامنهجية في اللغة الانكليزية للصفوف المبكرة أو غيرها كمواد مساعدة وليست مواد بديلة لان الأساس هو تطبيق المنهج السعودي في المواد التعليمية المقررة ضمن الخطة الدراسية للمدارس الأهلية والحكومية لكن بعض المدارس وبناء على المادة الرابعة عشرة والتي تنص على أن"تسير المدرسة الأهلية طبق المنهج التعليمي الحكومي ولجهة الإشراف أن تمنح بعض المدارس ترخيصاً بتقديم نوع من التعليم يختلف عن التعليم الحكومي في المحتوى أو الطريقة أو نهج الإدارة إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية تتقدم بطلب تجريب لبعض المواد الدراسية في اللغة الانكليزية أو غيرها من مواد الرياضيات أو الفيزياء حيث تخضع هذه الطلبات لدرسها من قبل لجنة التطوير والتجريب في الوزارة، بهدف معرفة الدراسة وأهدافها ومن ثم خضوعها للتجريب في المدرسة التي ترغب في تطبيقها بعد إجازتها من اللجنة لها في مدة معينة، ودرس تلك النتائج وعرضها على صاحب الصلاحية في حالة ثبوت إيجابياتها أو تحقيقها الهدف المطلوب للاستفادة منها في التعليم الحكومي لذلك قد يفسر على أنه تحويل للمناهج من الوزارة إلى المنهج الأجنبي، لكنه في الحقيقة تجارب محدودة وليست كلها باللغة الانكليزية فبعضها يدرس باللغة العربية، لكن قد تختلف الطريقة المتبعة في تقسيم المادة على العام الدراسي أو نحوه والجدير بالذكر أن هذه التجارب جميعها يتم تطبيقها في المراحل التعليمية ما دون الثانوية العامة، مع الإشارة إلى أن الوزارة تمنح التراخيص للمدارس الأجنبية لمستثمرين سعوديين تقوم هذه المدارس بتدريس بعض المناهج غير المناهج السعودية مثل المنهج الانكليزي والمنهج الأميركي وغيرهما وتخضع هذه المدارس لشروط وضوابط لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء، الذي حدد شروط التراخيص.
إضافة إلى بعض الاشتراطات المطلوبة والتي لها دور رئيس في العملية التعليمية في ما يخص المبنى وإمكانياته وتأثيثه المدرسي والمكتبي والفني والإداري إضافة إلى تعيين محاسب قانوني وغيره من المتطلبات التي تحقق تكامل دائرة العملية التعليمية.
يتذمر بعض أولياء الأمور من تفاوت رسوم الدراسة في المدارس الأهلية فهل هناك أساس ومعايير لتحديد تلك الرسوم من قبل الوزارة؟
- لم تتدخل الوزارة في الرسوم الدراسية نظراً إلى تفاوت المدارس في الخدمات التعليمية المصاحبة إضافة إلى النوعية وتجهيز المدارس وغير ذلك من متطلبات العملية التعليمية. كما أن توزيع المدارس الجغرافية في المدن والقرى له دور في الرسوم الدراسية لذلك تركت الحرية للمدارس في تقديرها، وكون هذه المدارس في دائرة المنافسة مع بعضها بعضاً تؤدي هذه المنافسة لرفع المستوى التعليمي المقدم من حيث الجودة والانتقائية للمعلمات وضبط المدرسة إدارياً وتعليمياً.
صدر قرار فصل البنين عن البنات في المدارس الأجنبية فهل يعد هذا تمهيداً لاستقبال الطلاب والطالبات السعوديين الراغبين في الالتحاق بالتعليم الأجنبي؟
-قرار فصل البنين عن البنات هو رؤية سياسة التعليم في السعودية للمدارس التي يمتلكها سعوديون حيث كانت في السابق تشترك في الهيئة الإدارية بحسب علمي.
وجاء هذا الفصل للمحافظة على خصوصية التعليم للبنات وسط جو من الطمأنينة ولإتاحة الفرصة للمشرفات التربويات المتخصصات والإداريات للعمل في جو مستقل كما هو معمول به في قطاع المدارس الأهلية للبنات وهذا الفصل ليس له علاقة بقبول الطالبات السعوديات في المدارس الأجنبية لأن قبول الطالبات السعوديات في تلك المدارس حددته لائحة المدارس الأجنبية في المادة الخامسة المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 220 والذي ينص على أن لا يجوز قبول الطلاب في المدارس الأجنبية عدا ما تقتضي الضرورة في إلحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس السعودية على أن يتم ذلك بموافقة الوزير على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة.
تردد إشاعات في الآونة الأخيرة عن رغبة الوزارة في السماح للسعوديين بالدراسة في المدارس العالمية ما مدى صحة ذلك؟
- السماح للسعوديين بالدراسة في المدارس الأجنبية هو ليس إشاعات بالمفهوم العام، لكن قد يخلط ذلك الرؤى العام وينتج من هذا المزيج نكهة من التكهنات التي تدور على الألسنة وما أشير إليه هو موافقة المقام السامي الكريم رقم 1962/م ب والذي ينص على"السماح لبعض المدارس الأهلية في تقديم نوع من الخدمة التعليمية يطلق عليها"البكالوريا الدولية"، وهذه الموافقة جاءت بعد ورود بعض الطلبات للوزارة من مدارس أهلية ذات إمكانات بشرية ومالية كبيرة لتطبيق منهج مغاير للمنهج الحكومي وتدريسه باللغة الانكليزية مع قيام الوزارة بوضع ضوابط منظمة لذلك وإعطاء الاهتمام بمادتي التربية الإسلامية واللغة العربية وفق منهج السعودية وهذه جاءت لكثرة الطلبات المقدمة من السعوديين لقبول أبنائهم في المدارس الأجنبية وما زال هذا الموضوع لدى الجهة المتخصصة التي اقترحته في الوزارة ومتى استكمل سيكون بحسب علمي هناك اطلاع عليه وإتاحة الفرصة لمن تنطبق عليه الشروط من المدارس الأهلية في تطبيقه.
في ما يخص رواتب المعلمات في المدارس الخاصة واللاتي يعانين من انخفاض رواتبهن مقارنة بالمعلمات في المدارس الحكومية فلماذا لا تضع الوزارة ضوابط أو حداً أدنى لرواتب السعوديات؟
-الرواتب لم تتدخل الوزارة في تحديده في بداية الترخيص للمدارس الأهلية بحكم أن هذا يترك للعرض والطلب في وقت كانت هنالك حاجة للخريجات من المعلمات السعوديات ومع كثرة الخريجات في مختلف التخصصات ولإقبال على المدارس الأهلية ومع ملاحظة الوزارة تدني هذه الرواتب حاولت بجهود الكثير من المسؤولين أن يتم الاتفاق على وضع كادر وظيفي يحفظ حق المعلمة السعودية لاسيما في وقت بدأت المدارس الأهلية سعودة المعلمات لتوفير الخريجات من الكليات التربوية الجامعية في المحافظات والمناطق والتي تبلغ 78 كلية تربوية تمنح درجة البكالوريوس التربوي، وعقدت العديد من اللقاءات بين البنين والبنات قبل ضمها تحت مظلة واحدة هي وزارة التربية والتعليم وأسفرت هذه اللقاءات عن تحديد سلم وظيفي يحدد راتباً ادنى للمعلمة غير التربوية وراتبأ للمعلمة التربوية وكذلك عقد موحد للجميع يحفظ الحقوق والواجبات لكل من صاحب المدرسة أو المدارس الأهلية والمعلمة وعرض السلم الوظيفي والعقد، ولكن تعثر تطبيق هذا القرار على المدارس نظراً إلى تقديم مرئيات لوزير التربية والتعليم من اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية حول تطبيق القرار، ووجه الوزير بتشكيل لجنة من الجهات المتخصصة بالوزارة برئاسة المدير العام للإدارة القانونية وعضوية"المديرين العامين للتعليم الأهلي للبنين والبنات"، وعضوية بعض من منسوبي اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية لبحث الطريقة التي يتم تطبيقه بها. واجتمعت اللجنة وبعد بحث الموضوع من جوانبه كافة وطلب عضوي اللجنة من اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية إعطاءهم فرصة لمزيد من الدراسة المسحية للمناطق والمحافظات وذلك للوصول إلى آلية مناسبة حوله وتقديم المقترح بهذا الشأن، وحددت الفترة المقترحة للدراسة في مدة لا تتجاوز 1/11/1426ه، ونظراً إلى تأخر اللجنة من تقديم المطلوب في وقته وبعد مضي وقت غير قصير تم استعجال المطلوب منهم بخطاب الوزير وللحقيقة لم يتم البت فيه حتى الآن حيث لم يرد للإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي في قطاع البنات أي معلومات على ما تم حياله كوننا عضواً فقط في هذه اللجنة، علماً أن هناك جهة ذات علاقة هي التي تتبنى هذا الجانب، وأملنا أن يكون هناك قرار نهائي مناسب للجميع يحفظ حقوق المعلمة وواجباتها وفي الوقت نفسه طموحات المستثمرين وحفظ الحقوق للطرفين.
العقود التي توقعها السعوديات الراغبات في العمل بالمدارس الخاصة تبرم على نظام العمل والعمال السعودي خصوصاً وأن الكثيرات يصفنها بالمجحفة؟ وهل لديكم رقابة على تلك العقود؟
- من شروط الترخيص للمدارس الأهلية أن يوقع عقد بين صاحب العمل والمعلمة وهذا العقد يتضمن الواجبات التي تحفظ الحقوق للطرفين ويكون هذا العقد برضا الطرفين أيضاً وعلى أسس مرجعية نظام العمل والعمال ومتى تم التوافق بينهما أصبح العقد نافذاً على الجميع.
أما الرقابة الفنية للعقد من حيث الرواتب فالوزارة لا تكون طرفاً فيه كونه قبولاً بينهما بالتراضي، ولكن الرقابة التي تمتلكها الوزارة هي التأكيد من مدى التزام المدرسة بتطبيق تنفيذه من حيث تزويدها بصورة منه، إضافة إلى الواجبات الأساسية على المعلمة من حيث الحصص المقررة لها فلا يمكن زيادة نصيبها عن المقرر المتبع في التعليم الحكومي، وهو الحد الأعلى 24 حصة وغيرها من الواجبات التي للمعلمة وللمدرسة على حد سواء، خصوصاً وأن شروط الترخيص وكذلك اللائحة تحدد أن يطبق على المدارس الأهلية ما يطبق على المدارس الحكومية، لكن أن توقع عقداً مع المدارس ثم تصرح انه مجحف فهذا يعتبر مخالفاً لقبولها فيه، وقد يكون قبولها بضعف الأجر الشهري كونها ترغب في الحصول على خبرة وظيفية في التعليم يفتح لها مجالاً في المستقبل في مواقع قد تكون أكثر أجراً، لكن لا ننكر أن الأجور المقدمة من قبل بعض المدارس الخاصة متدنية، لكن الوزارة في الوقت الراهن غير ملزمة في التدخل لرفعها طالما لم يتم التواصل من خلال ما أشير إليه من لجان تحقق التوازن وتحفظ لكل من الطرفين حقه المناسب الذي ينطلق من القاعدة الفقهية"لا ضرر ولا ضرار"، ولا شك أن الوزارة حريصة كل الحرص على معالجة كل ما يعيق أو يقف أمام عملية الاستثمار.
بالنسبة لتراخيص المعاهد الخاصة ما الإجراءات المتبعة للحصول على تلك التراخيص ؟ وما التخصصات التي تمنع الوزارة إعطاء تراخيص لتدريسها ؟
- وزاره التربية والتعليم قطاع البنات تمنح تراخيص لمعاهد أهلية في تعليم اللغة الانكليزية في الوقت الحاضر وهو ما يقع تحت مسؤوليتها ومهماتها وسابقا كانت تمنح تراخيص للتدريب على الحاسب الآلي حتى انتقالها للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بناء على توجيهات المقام السامي الكريم بتوحيد جهة الإشراف على المراكز تحت مظلة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني اعتباراً من بداية العام الدراسي 1426/1427ه وتخضع هذه المعاهد لضوابط التراخيص المعتمدة من الوزارة، أما تخصصات اللغة الانكليزية فتشمل دوارات تعليمية لبعض السلاسل في اللغة الانكليزية بعد اعتمادها من الإداره العامة للمقررات المدرسية.
أما التدريب على الحاسب الآلي فكان يشمل منح الدبلوم في البرمجة والشبكات وتقنيه المكاتب، إضافه إلى العديد من الدورات التدريبية التي تتراوح بين شهر وستة أشهر في مختلف تخصصات الحاسب الآلي وتطبيقاته المستخدمة.
ما الأسباب وراء إصدار وزارة التربية والتعليم تراخيص للمعاهد الصحية؟
- وزارة التربية والتعليم قطاع البنات أصدرت تراخيص مبدئية لبعض المعاهد الصحية منذ سنوات عدة وذلك لأن في تلك الفترة ما يخص البنات كان يقع تحت مظلة الرئاسة العامة لتعليم البنات وهذه التراخيص المبدئية لا يحق لها ممارسة طبيعتها التعليمية أو التدريبية قبل الحصول على الموافقة النهائية وبعد الضم تحت مظلة وزارة التربية والتعليم ووجود جهة ذات علاقة ممثلة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تم التفاهم على نقل المعاهد الصحية لهما من باب التخصص وتم انتقال هذه المعاهد في شهر رمضان من عام 1425ه ولم تصدر الوزارة أي ترخيص نهائي لتلك المعاهد حتى انتقالها للجنة المختصة والمشرفة عليها حالياً.
كم يبلغ عدد التراخيص الممنوحة من قبل الوزارة للمعاهد عموماً والصحية خصوصاً؟
- في ما يخص عدد التراخيص المبدئية والنهائية الممنوحة للمعاهد ومراكز التدريب على الحاسب الآلي من وزاره التربية والتعليم قطاع البنات تجاوزت 1153 ترخيصاً ومتى استكملت إجراءاته النظامية والفنية والايرادية يتم منحه ترخيص نهائي وقد أوقفت الوزارة منح التراخيص الجديدة وذلك اعتباراً من 11/3/1427ه وذلك أنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة حيث تم وضع آلية مشتركة بين الوزارة قطاع البنات وبين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لاستكمال إجراءات نقل ملفات التراخيص وكذلك وضع الآلية المناسبة للتصديق على الشهادات التدريبية وتقوم المؤسسة بمهماتها كاملة في هذا المجال اعتباراً من بداية هذا العام الدراسي الحالي 1427/1428ه وفقاً لما تم الاتفاق عليه من قبل اللجان الرئيسة والفرعية التي اجتمعت مرات عدة في الفترة الماضية بهذا الشأن، ولعلني بهذه المناسبة أشيد وأقدر بالجهود الطيبة التي بذلها الزملاء الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي للبنات بوزارة التربية والتعليم وزملائي مديرو التربية والتعليم للبنات وزميلاتي المشرفات المتخصصات في مكاتب الإشراف التربوي في الإدارات التعليمية خلال زراعة البذور للمعاهد ومراكز التدريب على الحاسب الآلي في وزارة التربية والتعليم مما أضفى على المظلة التعليمية توطن وظائف على درجة من الأهمية في المسيرة التعليمية والتربوية.
وفي شأن مراكز تعليم اللغة الانكليزية فقد تجاوز عدد التراخيص المبدئية والنهائية 923 ترخيصاً ومتى تستكمل الإجراءات المطلوبة يمنح لها الترخيص النهائي ولا تزال هذه المعاهد تحت اشراف الوزارة وتمنح دورات تعليمية في بعض الكتب والسلاسل الأجنبية التي يتم إنجازها من الإدارة العامة للمقررات المدرسية بالوزارة. أما المعاهد الصحية فكما أشرت لم تمنح الوزارة أي ترخيص نهائي لها حتى انتقالها للجنة المشرفة عليها كون الترخيص المبدئي لا يخول لها ممارسة نشاطها التعليمي أو التدريبي حتى استكمال المتطلبات الفنية والإدارية وغيرها لذلك انتقلت إلى الجهة المشرفة عليها من دون أن تمنح الوزارة أي ترخيص نهائي لأي منها.