التقدير مقبول والمصير مجهول

سرني التواصل مع صحيفتكم الغراء لما لها من صوت مسموع وتميز واضح في مناقشة الأمور الهادفة وخدمة الوطن والمجتمع بالكلمة الصادقة والنقد البناء وإيصال صوت ومعاناة المواطن للمسؤولين، ما كان له الأثر الطيب في معالجة كثير من المشكلات.
ولي أمل كبير أن تصل هذه المسألة إلى من يهمه الأمر، لعلنا نجد الحل لها وبالتالي تتاح الفرصة لأصحابها لمواصلة تحصيلهم العلمي.
لا يخفى على الجميع ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين - رائد العلم الأول حفظه الله - من جهود مميزة لإعداد أجيال متسلحة بسلاح العلم والمعرفة لكلا الجنسين، وأنشأت لذلك المدارس في جميع مراحلها والمعاهد والكليات بأقسامها وعلومها المختلفة المتنوعة وصرفت على ذلك المبالغ الطائلة، حتى أصبحت تضاهي الدول التي سبقتها في تلك المجالات، بل وتتفوق في بعض المجالات كما نشاهد ونقرأ ونسمع دائماً، ولكن للأسف هناك نقطة لا أدري كيف وعلى أي أساس أتخذ فيها القرار الصارم الذي لا يقبل المناقشة بأي حال من الأحوال، وهل نوقش الموضوع من جميع جوانبه وطرحت إيجابياته وسلبياته قبل تطبيقه؟ وهو حرمان من تقديره مقبول من التوظيف وكذلك من مواصلة الدراسات العليا، بل ان النسبة للقبول في الجامعات السعودية عموماً لا تقل عن نسبة جيد مرتفع 3.25 فأعلى!
وماذا لو كان الطالب مجتهداً في دراسته في مرحلة البكالوريوس وعارضه ظرف طارئ خفض معدله لأقل من النسبة المذكورة أعلاه بقليل؟ وماذا لو كانت ظروفه الأسرية والمادية لا تساعده على مواصلة دراساته العليا في الخارج؟ ناهيك عن العراقيل التي تضعها وزارة التعليم العالي في طريق من يرغب في مواصلة دراسته وخصوصاً إذا كان موظفاً! ونسي هؤلاء أن الدولة حفظها الله أرسلتهم للخارج على حسابها وبكل الميزات التي تجعلهم يعودون بأفضل الشهادات ومع ذلك الله وحده يعلم كيف أخذ بعضهم الشهادة.
وبالنسبة للموظف وخصوصاً من ينتسب إلى جامعة الملك عبدالعزيز في جدة وبعد جهد ربما يمتد لأكثر من أربع سنوات غير تكاليف السفر وما يتبعها إذا كان الطالب من خارج مدينة جدة... فلماذا لا تكون هناك آلية محددة بحيث لا يتخرج الطالب بتقدير مقبول أبداً؟ ولن يكون مستحيلاً أن تقوم الجامعة مثلاً بوضع طريقة معينة لا تؤثر على استراتيجية التدريس فيها، وفي الوقت نفسه تكفل للطالب رفع معدله والحصول على تقدير أفضل حتى لا يحرم من مواصلة تحصيله العلمي بعد البكالوريوس، وكذلك حتى لا يحرم من التوظيف على رغم أنه يحمل مؤهلاً جامعياً وبالتالي يتحول إلى عضو غير فعال في المجتمع، لأنه حرم من التوظيف بمؤهله ولن يجد ما يرضي ولو بعض طموحه في القطاع الخاص الذي غالباً يشترط وهذه كليشه معروفة خبرة 10 سنوات وإجادة اللغة الإنكليزية كتابة وتحدثاً، وإشارة، وغير ذلك من الشروط التعجيزية.
فهل حرمانه من التوظيف يعتبر عقوبة له بعد أن قضى نحو 16 عاماً على مقاعد الدراسة؟ كل ما نرجو هو أن يتم إعادة النظر في التقدير ونسبة القبول للدراسات العليا حتى لا نتوقف عند حد معين من المتعلمين ونفتح الباب للواسطة وغيرها في تجاوز الأنظمة.
أحمد المالكي - الرياض