ينظم مركز "تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة" في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بعد ثلاثة أسابيع"الملتقى الثالث للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، بعد أن كان مقرراً إقامته خلال شهر أيار مايو الماضي. وتشارك في الملتقى، الذي يستمر ثلاثة أيام برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، شركات سعودية كبيرة، مثل"أرامكو السعودية"والشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة الكهرباء السعودية ومجموعة شركات الزامل. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن راشد الراشد:"إن الملتقى يعد أكبر تجمّع تشهده المملكة لدعم ومناقشة قضايا المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويعقد هذا العام تحت عنوان: المنشآت الصغيرة والمتوسطة... المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني". وانخفضت أوراق العمل التي ستعرض خلال الملتقى من 33 ورقة إلى 20 أعدتها جهات حكومية، وأخرى غير حكومية، وخبراء متخصصون، من داخل السعودية وخارجها، كما ستعرض مئات الفرص الاستثمارية، وعدد كبير من الابتكارات وتجارب مؤسسات متميزة. وقال الراشد إن البرنامج يشمل خمسة محاور، يتناول المحور الأول"السياسات والاستراتيجيات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، التي تشمل دور الوزارات والمؤسسات والسياسات الحكومية المساندة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومواءمة النظام التشريعي والقانوني والإجراءات ذات العلاقة بهدف خلق البيئة الإيجابية لتأسيس وتشغيل منشآت صغيرة ومتوسطة جديدة، وتشارك فيه وزارات وجهات حكومية وغير حكومية في السعودية من ضمنها صندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي، ويتم من خلال هذا المحور أيضاً التعرف على التجارب والسياسات الماليزية ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية يونيدو في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويغطي المحور الثاني"البرامج المالية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، وهي تشمل أهمية صناديق التمويل الوطنية والحزم والبرامج التمويلية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعوائق المالية التي تجابه الشباب المبادرين وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تجارب دولية ناجحة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويشارك في هذا المحور برنامج كفالة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع إلى صندوق التنمية الصناعي في المملكة، وصندوق المئوية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق عبداللطيف جميل، وبرنامج إقراض المنشآت الصغيرة في مصر، وبنك رأس المال الجريء في البحرين، والبنك الإسلامي للتنمية. ويتناول المحور الثالث البرامج الفنية الداعمة والخدمات المساندة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تشتمل على دور الخدمات غير المالية في تحسين التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهمية توحيد التوصيف للمنتجات والخدمات، ودور الغرف التجارية الصناعية في تقديم تشكيلة متنوعة من الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع حاضنات المشاريع الصغيرة في المملكة ودورها في نجاح المنشآت الصغيرة الناشئة، والعوائق التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الدعم الفني، والكتالوج الإلكتروني ودوره في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تلبية حاجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأساليب وأنماط جديدة مبتكرة، ويتم التعرف من خلاله على تجارب دولية حول التوصيف والكتالوج الإلكتروني، إضافة إلى تجربتي"أرامكو"و"سابك"في التوظيف. ويتعلق المحور الرابع بالأنظمة والبرامج الإدارية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تشتمل على إدارة الجودة الشاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأسلوب الامتياز التجاري كأداة استثمارية ناجحة، وكيفية استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منه ومبادرات ثقافة العمل الحر، وتوجيه المناهج الدراسية نحو تأسيس منشآت صغيرة ومتوسطة جديدة والمعوقات والصعوبات الإجرائية التي تقف عائقاً أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو والانتشار، وتجارب ناجحة محلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويشمل أوراقاً مقدمة من هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهوبين، والغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالعزيز، وأوراق عمل من متخصصين حول إدارة الجودة الشاملة والامتياز الجاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجربتي"أرامكو"و"سابك"في تأهيل المصنعين وتجربة محلية ناجحة للتكامل الصناعي إضافة إلى عرض تجربة شركتين من الحاصلين على جائزة غرفة الشرقية لأفضل منشأة صغيرة.