دعا الصيادون في المنطقة الحدودية بين العراق والكويت إلى تعويضهم ما خسروه بسبب المشاريع التي تنفذها وزارة النفط، إضافة إلى صغر المساحات التي يعملون في إطارها على الحدود بعد الاضطرابات الأخيرة بين البلدان المتشاطئة مع العراق. وقال قائمّقام قضاء الفاو وليد الشريفي ل «الحياة» إن «المشاريع تنفذها وزارة النفط، وعلى الحكومة تعويض الصيادين الأضرار التي تكبدوها في الآونة الأخيرة نتيجة هذه المشاريع باعتبارها قلصت كثيراً المساحات المخصصة لهم». وأضاف: «صحيح أن النفط هو الثروة الأم في البلاد وهو المورد الأول لموازنة العراق لكن من الضروري التخفيف من معاناة الصيادين الذين تعتبر مهنتهم الأخطر في الوقت الراهن». وتابع أن «اعتقال الكويت الصيادين العراقيين أخيراً بات مسألة متكررة والكثير منهم يتعرضون للاعتقال في حين يمارس الصيادون الكويتيون والإيرانيون مهنتهم ويجولون داخل المياه الإقليمية العراقية من دون حسيب أو رقيب». وقال رئيس جمعية النصر للصيادين العراقيين بدران عيسى إنهم «يعرفون حدودهم ولا يتجاوزونها ولكن خفر السواحل الكويتية يوجدون قرب الخط العراقي لحماية موقع مشروع ميناء مبارك». وتابع أن «الدوريات الكويتية تعتقل الصيادين العراقيين حالما يرمون شباكهم في مياه الخليج العربي ولا وجود لخفر السواحل العراقية». وأكد رئيس المجلس المحلي في الفاو عبد علي فاضل رماثي أيضاً أهمية تعويض الصيادين، وقال إنهم «بأمس الحاجة إلى حيازة سفن قادرة على ارتياد أعالي البحار بدل سفنهم القديمة، أو على الأقل توفير محركات جديدة لسفنهم أو تجهيزها بالوقود بأسعار مدعومة». وقال رئيس اتحاد الصيادين شفيق الحجاج «نسمع وعوداً من الحكومة ولكن ما زالت المعاناة قائمة». وترك العشرات من صيادي الفاو المهنة، وهي مصدر عيشهم الوحيد، وتحولوا إلى عمال بناء أو بأجور يومية في البلدية، وهي المديرية الوحيدة التي توفر فرص عمل في ذلك المكان البعيد على الحدود. وقال زكي طاهر وهو صياد هجر مهنته «تركت مهنتي وأعمل حالياً في تنظيف الشوارع مقابل أجر يومي».