أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الربيع العربي بين الانقلاب والثورة !
نشر في الحياة يوم 10 - 11 - 2013

أصدر المركز القومي للترجمة بالقاهرة أخيراً كتباً مهمة عدة من بينها كتاب لفت نظري بشدة بحكم اهتمامي بالتاريخ، وعنوانه"تناقضات المؤرخين: دراسة التاريخ في زماننا". تأليف بيتر تشالرز هوفر وترجمة المؤرخ المصري المعروف الدكتور قاسم عبد قاسم.
وبعد مطالعتي لهذا الكتاب أدركت أنه من أفضل الكتب التي تثير المشاكل والإشكاليات الخاصة بالكتابة التاريخية. وهو يطرح منذ البداية سؤالاً رئيسياً مؤداه هل يمكن حقاً أن نعرف الماضي؟
وهناك إجابات متعددة على هذا السؤال. الإجابة الأولى تقول يقيناً يمكن لنا أن نعرف الماضي، لو استطعنا أن نجمع من المواد الأولية كالوثائق والرسائل والشهادات ما يكفي لإعادة تشكيل صورة الماضي. غير أن هناك إجابة ثانية تشكك في قدرتنا على المعرفة الدقيقة بالماضي، على أساس أن الماضي بكل مفرداته وكلياته لا يمكن أن يستعاد!
وفي تقديرنا أن الإجابة الصحيحة وسط بين هاتين الإجابتين المتطرفتين وهي أنه لا يمكن معرفة الماضي معرفة كاملة، كما أنه لا يمكن استبعاد محاولات استعادة الماضي بصورة تقريبية باستخدام أدوات البحث المناسبة.
من الطريف حقاً أن المؤلف يذكر في مقدمة الكتاب عبارة تستحق التأمل النقدي وهي"عند نهاية القرن التاسع عشر كان بوسع المؤرخين أن يفخروا بمجالهم ويزهوا بإنجازاتهم بوصفهم أساتذة الحقيقة الراسخة".
والحق أن هذا ادعاء من قبل هؤلاء المؤرخين، فليست هناك حقائق راسخة في التاريخ بل يمكن القول من دون مبالغة أن الحقائق حتى أشدها وضوحاً نسبية، وهي معرضة للتصحيح كلما تقدم البحث التاريخي، وحين الكشف عن سجلات ووثائق لم تكن قد ظهرت بعد حين كتب المؤرخ ? أياً كان- تدويناته التاريخية.
ولأمر ما تساءلت بعد قراءتي لهذا الكتاب الممتع هل يمكن التأريخ الموضوعي لأحداث ثورات الربيع العربي؟ أم أن تدفق الأحداث وتعدد الأطراف الدولية التي أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في حدوثها، وتنوع القوى السياسية التي أسهمت في إشعال الثورات، أو حاولت مقاومتها يمنع من كتابة تاريخ موضوعي لها؟
أثرت هذا التساؤل على وجه الخصوص بالنسبة إلى الأحداث الثورية المثيرة التي صاحبت ثورة 25 يناير المصرية، وما تبعها من موجة ثورية ثانية في 30 يونيو.
أسئلة عدة تتابع، هل كانت 25 يناير مجرد انتفاضة شبابية ضد الاستبداد الذي كان سائداً في عصر الرئيس السابق وتحولت إلى ثورة بحكم التحام ملايين المصريين من كل الأطياف بها، وتطورت مطالبها إلى حدودها القصوى بالهتاف"الشعب يريد إسقاط النظام"وسقط النظام فعلاً بعد ثمانية عشر يوماً أمضته الجماهير المحتشدة في ميدان التحرير؟
وسؤال آخر: هل 30 يونيو ثورة ثانية أم هي موجة ثانية لثورة 25 يناير؟
وسؤال ثالث: ما سر الجدل المحتدم بين أنصار ثورة 25 يناير الذين يؤكدون أنها ثورة وطنية خالصة، وبعض أنصار ثورة 30 يونيو الذين يزعمون أن ثورة يناير كانت مصنوعة وشاركت أطراف أجنبية في إشعالها؟
وسؤال رابع: هل كان تدخل القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي مخططاً له قبل نزول الجماهير بالملايين في 30 يونيو استجابة لحملة"تمرد"، أم أن التدخل جاء استجابة للإرادة الشعبية التي صممت على إزالة النظام الإخواني المستبد؟
كل هذه الأسئلة وغيرها لا بد أنها ستشغل مؤرخ المستقبل الذي ستواجهه مهام بحثية معقدة. وذلك لأن عليه أن يجمع الوثائق التي نشرت ويبحث في الوقت نفسه عن الوثائق التي لم تنشر، إضافة إلى توثيق شهادات الشهود ممن شاركوا في الأحداث الثورية المتعاقبة، وقد يلجأ إلى مقارنتها بشهادات المراقبين الأجانب من صحافيين وإعلاميين ومواطنين عاديين تفاعلوا مع الأحداث بشكل مباشر أو غير مباشر.
غير أنه من بين الصعوبات الكبرى التي ستواجه مؤرخ المستقبل مشكلة حسم الجدل المحتدم حول ما حدث في 30 يونيو، وهل كان ثورة شعبية تلقائية حقاً، أم كان انقلاباً عسكرياً مخططاً؟
وقد تابعنا جميعاً المعركة الإعلامية والسياسية الكبرى التي ما زالت دائرة حول هذا الموضوع انقلاب أم ثورة.
أطراف دولية متعددة وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي قررت منذ اللحظات الأولى أن ما حدث في 30 يونيو وما تبعه من قرارات اتخذتها القوات المسلحة في 3 يوليو هي انقلاب عسكري صريح. ولذلك أصدرت الرئاسة الأميركية قراراً بوقف المساعدات الاقتصادية لمصر، على أساس أن الدستور الأميركي يمنع إعطاء مساعدات لدولة قام بها انقلاب عسكري.
ولو انتقلنا إلى الجبهة الداخلية المصرية لاكتشفنا أن جماعة"الإخوان المسلمين"أنكرت أن تكون 30 يونيو ثورة شعبية، بل وحاولت منذ البداية التقليل من الأعداد التي شاركت في الأحداث، وانتهى بها الأمر إلى إنكار الثورة الشعبية وتأكيد أن ما حدث هو انقلاب عسكري.
وفي ضوء هذا التوصيف نظمت تظاهرات حاشدة ضد الانقلاب ما زالت مستمرة حتى بعد تقديم الرئيس المعزول إلى المحاكمة.
وقد سبق لي أن كتبت مقالاً بعنوان"الخروج الشعبي تصحيح لمسار التاريخ"أطلقت فيه على أحداث 30 يونيو"الانقلاب الشعبي". وقد حاولت في هذا المصطلح الجديد تجاوز التفرقة التقليدية في العلوم السياسية بين الثورة باعتبارها شعبية والانقلاب باعتباره عسكرياً.
غير أنه وصلتني تعليقات هامة على شبكة الإنترنت على المقال من قراء تعودوا على متابعة ما أكتبه، ينتقدون فيه هذا المصطلح الجديد وأعني"الانقلاب الشعبي"، على أساس أن مراجع النظم السياسية تفرق تفرقة حاسمة بين الثورة والانقلاب.
وتشاء الظروف أنني في غمار البحث عن أصداء أحداث 30 يونيو وتدخل القوات المسلحة المصرية وقراراتها الثورية بعزل الرئيس السابق محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً موقتاً للجمهورية وإعلان خريطة طريق، أنني عثرت على دراسة بالغة الأهمية للدكتور أوزان فارول أستاذ القانون في جامعة"هارفارد"نشرها في مجلة"هارفارد"للقانون الدولي مجلد 53 ونشرت عام 2012 عنوانها المثير هو"الانقلاب العسكري الديموقراطي"!
وهو في الواقع ? عكس الاتجاه السائد في العلوم السياسية ? يصوغ نظرية جديدة على أساس أنه ليست كل الانقلابات العسكرية مضادة للديموقراطية، وأن هناك انقلابات عسكرية لها سمات محددة تقوم ضد نظم استبدادية، وتفتح الطريق ? عبر مرحلة انتقالية قصيرة - إلى الديموقراطية. وذكر بالنص أن تدخل القوات المسلحة المصرية في أحداث 25 يناير بإجبارها الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي كان انقلاباً عسكرياً ديموقراطياً!
وهكذا يتبين للقارئ أننا بصدد نظرية جديدة في علم السياسة لأن أستاذ القانون الأميركي الذي قام بدراسات ميدانية في تركيا عن انقلاب عام 1960، وفي البرتغال عن انقلاب عام 1974، وفي مصر عام 2012 لم يكتف بتوصيف الملامح الرئيسية للانقلاب العسكري الديموقراطي، ولكنه أضاف إلى ذلك أن هذه الانقلابات عادة ما تدفع القوات المسلحة إلى تحصين نفسها دستورياً، وإجرائياً ومؤسسياً.
وهي مسائل بالغة الأهمية تحتاج إلى مناقشة تفصيلية مستقبلاً.
* كاتب مصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.