20 في المئة زيادة في صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي

أظهرت دراسة لقطاع التجارة الدولية في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 20 في المئة ما بين كانون الثاني يناير وتشرين الثاني نوفمبر 2011 إلى 8.9 بليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وشكلت 32 في المئة من الصادرات المصرية الإجمالية.
وقال رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية في الوزارة فؤاد عيسى إن إيطاليا جاءت في مقدم دول الاتحاد الأوروبي كأفضل شريك تجاري لمصر، بنسبة 28 في المئة من الصادرات المصرية إلى الاتحاد، بقيمة بلغت 2.5 بليون دولار، تلتها إسبانيا ب 1.18 بليون دولار ففرنسا ب 1.16 بليون دولار، ثم بريطانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا.
وأوضح عيسى أن أهم الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي كانت اليوريا وأسلاك النحاس والألومنيوم غير المخلوط والكربون والعنب الطازج والبولي إيثلين والمفروشات. ولفت إلى ظهور سلع مصرية جديدة مصدّرة مثل الميثانول، الذي بلغت قيمة صادراته 152 مليون دولار، إضافة إلى الأسطوانات المدمّجة سي دي والمحركات الناقلة للحركة. وأشار إلى أن أهم واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي تمثلت في الحديد والأخشاب والقمح والنحاس.
وأكد وزير المال المصري ممتاز السعيد أن مصلحة الجمارك المصرية تتخذ الإجراءات المطلوبة لمكافحة التهرّب الجمركي والحدّ منه، وتقدم تيسيرات لضمان سرعة الإفراج عن البضائع والشحنات الواردة من الخارج، دعماً للصناعات المصرية، مثل تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن الواردات من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتوسّع في إنشاء مستودعات جمركية لتخزين تلك البضائع، لافتاً إلى إلى حرصه على إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع التهريب.
وجاء كلامه خلال اجتماعه مع ممثلين عن أصحاب المستودعات الجمركية للبحث في ملف ضمانات تحصيل الرسوم الجمركية على الشحنات المودعة المستودعات، وحلّ مشكلاتهم. وأضاف السعيد أنه حريص على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن وزارة المال خفّضت قيمة خطاب الضمان المصرفي المقدّم من أصحاب المستودعات من 100 في المئة من قيمة الرسوم الجمركية المتوقعة للبضائع المخزّنة في المستودعات إلى 10 في المئة فقط، شرط تقديم وثيقة تأمين تغطي نسبة 90 في المئة من قيمة البضائع المخزّنة. وأشار إلى أنه رفض اقتراح تقدّم به أصحاب المستودعات الجمركية بتحويل النسبة التي تغطيها وثيقة التأمين المقدمة منهم إلى ضمانات عينية، نظراً إلى أن معظم المستودعات ليست ملكاً للشركات التي تدير المستودع، إنما هي مؤجرة.
وبالنسبة إلى شكوى أصحاب المستودعات من وجود شروط كبيرة من شركات التأمين المُصدرة للوثائق، كلّف السعيد رئيس مصلحة الجمارك بالدعوة لعقد اجتماع موسع الأربعاء المقبل مع أصحاب المستودعات ورؤساء شركات التأمين للبحث في الملف وحل المشكلات، مع تأكيده ضمان حقّ الدولة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، إذ يقع على عاتق شركة التأمين تسديد أي مبالغ تستحق للخزانة العامة على الشحنات المودعة في تلك المستودعات، إذا تعرّضت لأي خطر.